إحالة ناشطة مصرية إلى القضاء بتهمة سب المجلس العسكري

قررت النيابة العسكرية بالقاهرة أمس الإفراج عن الناشطة السياسية أسماء محفوظ بكفالة قيمتها عشرون ألف جنيه مصري لحين تحديد موعد جلسة محاكمتها أمام المحكمة العسكرية.وكانت أسماء محفوظ قد مثلت أمس أمام النيابة العسكرية بتهمة الإساءة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبر صفحتها على “فيسبوك” بالإضافة إلى دعوتها للقيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكري وأعضاء الهيئات القضائية. ودعت محفوظ إلى القيام بسلسلة اغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكري ورجال القضاء وكتبت “لو القضاء لم يحصل على حقنا محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات طالما مفيش قانون، ومفيش قضاء، محدش يزعل من حاجة”.وقوبل حديث محفوظ على صفحتها بالرفض من قبل المشاركين معها وكان ردهم “هذه دعوة للفوضى ونشر الفتنة في بلاد المسلمين وهذه بلطجة”. كما تحدثت أسماء محفوظ عبر قناة “الحياة” الفضائية بشكل غير لائق عن المجلس العسكري ووجهت إهانات مشينة وألفاظا جارحة ضد المجلس، ووصفته بـ”مجلس كلاب”. من جانب اخر أحال النائب العام المصري امس احمد المغربي وزير الإسكان السابق واكرم عبدالله رجل الأعمال الهارب زوجة ابنة فتحي سرور رئيس البرلمان السابق إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 25 مليون جنيه.وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت التحقيق في البلاغ المقدم من رئيس شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري بانه سبق أن تم تخصيص قطعة ارض مساحتها 5 أفدنة بمدينة القاهرة الجديدة لصالح الشركة لإقامة مشروع إسكاني متميز عليها بناء على طلب تقدم به المتهم الثاني باعتباره المسؤول بالشركة وقد التزمت الشركة بالتزاماتها المتعاقد عليها وحصلت على تراخيص البناء إلا إنها فوجئت بالمتهم اكرم عبدالله يدعي ملكيته للأرض وفوجئت بالوزير السابق يصدر قرار بإلغاء التخصيص للشركة وتخصيص الأرض للمتهم اكرم.وتبين من التحقيقات أن المغربي قام بإلغاء التخصيص بدون مبرر طبقا للائحة والقانون وأن إعادة التخصيص لزوج ابنة فتحي سرور مكنه من تحقيق ربح 25 مليون جنيه بدون وجه حق.