عدد اليوم
جمعة النعيمي (العين)
قالت معالي سارة الأميري، وزير دولة للعلوم المتقدمة، إن وجود قوانين تحكم كيفية استخدام الفضاء والهدف منه ووضع معايير صارمة لتطوير الأنظمة الفضائية هو غاية ملحة، مؤكدة أن الإمارات تدعم هذا التوجه الذي يتيح لجميع الدول إمكانية بدء برامجها الفضائية وإطلاق أقمار صناعية تلبي وتخدم أهدافها واحتياجاتها في الاتصالات والبحث العلمي.
وأضافت معاليها في كلمتها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لكلية القانون بجامعة الإمارات: «الجوانب القانونية لاستخدامات الفضاء الخارجي: فرص وتحديات» أمس الأول، أن البيانات تعتبر المحرك الرئيس لجهود البحث العلمي، والمعلومات التي تردنا من الفضاء ستسهم في توفير فهم أعمق للتغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض، وبالتالي المساهمة في تقديم حلول مبتكرة لمعالجة العديد من التحديات.
واختتم المؤتمر - الذي تنظمه كلية القانون بجامعة الإمارات برعاية سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى للجامعة، وبالتعاون مع معهد قانون الطيران والفضاء بجامعة ماجيل بكندا، فعالياته أمس.
وأكد الدكتور محمد عبد الله البيلي - مدير جامعة الإمارات - أهمية احتضان جامعة الإمارات لهذا المؤتمر بهدف الاطلاع على آخر المستجدات البحثية في علوم الفضاء والجوانب القانونية لاستخداماته للتمكين من سن التشريعات والقوانين الخاصة في مجال الفضاء وإيجاد مصادر مهمة للمعرفة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للدولة والإسهام في بناء وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
وذكر مدير الجامعة أن الإمارات تولي علوم وأنشطة الفضاء أهمية خاصة، فقد استطاعت أن تخطو خطوات متقدمة في مجال الفضاء واستشراف المستقبل واستكشاف مسبار الأمل ليكون محطة جديدة للأجيال القادمة، تماشياً مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 وانطلاقاً من هذا الاهتمام، فإن جامعة الإمارات –جامعة المستقبل- تعكف على مشاريع طموحة في مجال علوم الفضاء وفق رؤية واستراتيجية الجامعة.
وقال الدكتور أحمد الزعابي –رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر- في الجامعة، إن الحديث عن قوانين الفضاء، بدأ منذ الاتفاقية الأولى للأمم المتحدة للفضاء الخارجي في عام 1967، وانضمت إليها 103 دول، وتوالت من بعدها أربع اتفاقيات للأمم المتحدة ما بين عامي 1968 وحتى 1979. كما أن هناك عدداً من المنظمات الدولية التي تعنى بقوانين الفضاء مثل اتحاد الاتصالات الدولية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية كهيئة قانون الفضاء في الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن القوانين المحلية المنتشرة في دول العالم.
وتضمنت محاور المؤتمر تحديد الفضاء الخارجي وحقوق الدول، والجوانب القانونية للاستخدامات السلمية للفضاء، والجوانب القانونية للاستخدامات العسكرية للفضاء، والتنظيم القانوني للاستغلال التجاري لأنشطة الفضاء الخارجي، والمسؤولية الدولية في مجال قانون الفضاء، وتسوية النزاعات الناشئة عن الأنشطة الفضائية
وتحدث المستشار الدكتور محمد الكمالي، مدير معهد التدريب والدراسات القضائية ومستشار بوزارة العدل، حول الجوانب القانونية للاستخدامات السليمة، موضحاً أنه تتوفر قوانين للاستخدامات السليمة للفضاء، وقالت د. فتحية الشرقي من وكالة الإمارات للفضاء، إن الدراسة التي قامت بها منظمة IAA لعام 2017 كانت لتعزيز العلوم في الفضاء دون تدخل. وأضافت: هناك مجالات يتعين التطرق لها وهي المجال العلمي والتقني والتنظيمي، وكلها تصب في نشاطات الفضاء الآمنة من أي تدخل من الذبذبات خلال مرحلة إعادة الدخول والمهام في الفضاء، مشيرة إلى أن هناك العديد من النواحي والتي لا يكون الأمر فعالاً من دونها؛ إذ يتعين استقطاب المزيد من العلماء في القطاع الفضائي، كما يجب حماية البشر واستقطاب المزيد من الأعمال فيما يتعلق بالبيئة وتطبيق معايير موجة التردد من حيث المعاهدات.
