أعرب موفد رفيع للامم المتحدة عن قلقه العميق بشأن انتهاكات مزعومة تقوم بها قوات الامن في ميانمار، بعد عنف طائفي وقع في ولاية راخين ودعا الى اجراء تحقيق كامل ذي مصداقية.
ودعا توماس اوجيا كوينتانا المقرر الخاص لحقوق الانسان بالامم المتحدة الحكومة الى البحث عن الحقيقة بشأن العنف الذي وقع في يونيو بين البوذيين ومسلمي الروهينجيا والتعامل مع التقارير التي وردت بشأن اعدامات خارج نطاق القضاء واعمال تعذيب قامت بها قوات الامن، بحسب "رويترز".
من جهتها، استدعت وزارة الخارجية المصرية، سفير دولة ميانمار لدى القاهرة على خلفية تعرّض المسلمين في بلاده لاعتداءات وأعمال عنف، وفق ما نقلته صحيفة "صدي" الالكترونية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عمرو رشدي، إنه تم استدعاء سفير ميانمار في القاهرة، وتسليمه رسالة عاجلة من وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلى نظيره في ميانمار «تطالب فيها القاهرة بوقف أعمال العنف ضد المسلمين فوراً، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها ثانية».
وأضاف رشدي أن وزارة الخارجية دانت الاعتداءات التي يتعرّض لها المسلمون في ميانمار، مشيراً إلى أن القائم بالأعمال المصري في ميانمار زار منطقة راكان، وأظهرت الزيارة تفاوتاً كبيراً في حجم الضرر الذي أصاب المناطق المسلمة.
من ناحية أخرى، دعا مقرر الامم المتحدة حكومة ميانمار لاعادة النظر في قانون المواطنين لعام 1982 الذي يحظر منح الجنسية، لأبناء أقلية الروهينجا المسلمة بولاية راخين مما يعرضهم للتمييز والاستغلال واساءة المعاملة، ويؤدي الى اندلاع لأعمال العنف في بعض الاحيان.
يشار الى أن اغتصاب وقتل سيدة بوذية من راخين في 28 مايو الماضي على يد من يزعم بأنهم ثلاثة من مسلمي الروهينجا، اشعل فتيل موجة من العنف الطائفي في الولاية في شهر يونيو خلفت ما لا يقل عن 77 قتيلا وقرابة 90 ألف نازح.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن حصيلة القتلى تعدت 90 شخصا و100 ألف مشرد.
عدد اليوم
