عقدت شركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك اجتماعاً بشأن إلزامية استخدام «الديزل الأخضر» الصديق للبيئة في جميع أنحاء الدولة، وذلك بمشاركة ممثلين عن»هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس»، وعدد من دوائر دبي هي «دائرة التنمية الاقتصادية» و»الدفاع المدني» و»بلدية دبي»، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات».
وناقش الاجتماع أهمية تعزيز الوعي العام حول أهمية اعتماد معايير الوقود الجديد، حيث أكدت كافة الأطراف المعنية ضرورة اتخاذ إجراءات متضافرة لضمان توافر الإمدادات واستخدام وقود الديزل الجديد منخفض الكبريت الأكثر ملائمة للبيئة، والذي يتميز بمساهمته في الحد من انبعاثات عوادم السيارات الضارة.
ويأتي هذا الأجتماع لتعزيز تعاون «اينوك مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013.
وأقرت الأطراف المعنية خطة وجدول زمني لاتخاذ إجراءات متكاملة لتعزيز استخدام الديزل منخفض الكبريت، والذي يعد أفضل بكثير من أنواع الديزل المستخدمة في المنطقة.
وقال سعيد خوري، الرئيس التنفيذي لـ «إينوك»: إن الشركة تحرص على العمل والتنسيق مع الهيئات المسؤولة لتنفيذ آلية مناسبة لتنظيم سوق الديزل بهدف الحد من المخالفات والأنشطة غير المشروعة، حيث يتسبب استخدام أنواع الديزل غير المطابقة للمعايير القياسية من بعض المصادر غير القانونية بانعكاسات سلبية على الجوانب البيئية والإقتصادية بالإضافة إلى السلامة العامة.
وأضاف: إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة مهمة في إطار السعي لتحقيق رؤية «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مشيراً إلى أنه بذلك أصبحت دولة الإمارات الأولى في المنطقة من حيث إقرار المعايير الواجب اتباعها في استراتيجية استخدام وقود الديزل.
ولفت إلى أنه يتم استهلاك 90? من وقود الديزل في الإمارات بقطاع النقل، والذي يشهد نمواً بنسبة أربعة في المئة سنوياً على الأقل، ولذا أصبح من الواجب اتخاذ تدابير صارمة لضمان الجودة والالتزام بالمعايير البيئية.
وتوصل المشاركون في الاجتماع إلى وجوب إبلاغ الأطراف المعنية رسمياً، بما في ذلك موزعي وقود الديزل وأصحاب الأساطيل ومستخدمي وقود الديزل التجاريين، وحثهم على تسجيل منتجاتهم والحصول على شهادة مطابقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية.
ومن المقرر أن تبدأ حملة التفتيش للتأكد من الالتزام بقائمة المعايير الإتحادية الجديدة بتاريخ 7 سبتمبر 2014.
وأوضح خوري أن تضافر جهود الجهات الحكومية وشركة «اينوك» سيساعد في خفض البصمة الكربونية لدولة الإمارات، فضلاً عن تعزيز الاستخدام الآمن لوقود الديزل والقيمة المضافة إلى سلسلة التوريد في هذا القطاع، والذي تأثر سلباً من قبل بعض العمليات غير القانونية.
(دبي-الاتحاد)
عدد اليوم
