الجزائر (رويترز)
لا تزال ذكريات الحرب الأهلية، التي تفجرت في التسعينيات بعد أن ألغت الدولة نتائج الانتخابات، تؤرق الجزائر المستعمرة الفرنسية السابقة التي تحررت في حرب دامية وضعت أوزارها عام 1962.
وراح ضحية الحرب الأهلية 200 ألف شخص، وهو ما جعل كثيراً من الجزائريين يتخوفون فيما بعد من الاضطرابات، التي أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا في اضطرابات ما يسمى بـ«الربيع العربي» عام 2011.
ويدرك الجزائريون في الوقت الراهن أن كل الجهود الممكنة تبذل لضمان ألا يتغير شيء يذكر عندما يحين أوان تغيير قيادتهم. فقد أصيب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي حكم الجزائر قرابة عقدين من الزمان، بجلطة في عام 2013، غير أنه ربما يقرر ترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة في الانتخابات المقبلة المقرر أن تجري في مايو 2019.
وربما يمثل ذلك بشرى سارة لنخبة بدأت تتقلص من قيادات جبهة التحرير الوطني، التي يغلب عليها كبار السن ورجال الأعمال وعسكريين معها، ويشاركون منذ مدة طويلة في إدارة الحياة السياسية في البلاد.
غير أن بعض الشباب الجزائري يشعرون بالإحباط، ولا ينشغل هؤلاء كثيراً بمن يتولى دفة الأمور في البلاد، بل يقلقون على الوظائف في وقت تسجل فيه البطالة مستوى مرتفعاً، وتنخفض فيه أسعار النفط وتشهد البلاد تقشفاً اقتصادياً.
ويرى سمير عبد القوي، الذي يتعلم بالإنجليزية في مدرسة خاصة، لزيادة فرصه في الحصول على تأشيرة عمل في الخارج: «لا تهمني السياسة فكل ما أحتاج إليه وظيفة معقولة، وإن لم يكن هنا ففي الخارج».
ويرى حلفاء النظام أن المسألة محسومة في الجزائر، التي تبدو واحة استقرار في منطقة تجتاحها الاضطرابات. وقال أنيس رحماني مدير تلفزيون النهار: «إذ قرر الرئيس بوتفليقة عدم خوض الانتخابات المقبلة، ستنظم القيادة العسكرية عملية خلافته، فالطبقة السياسية ضعيفة هنا».
وتوقع محلل ليبرالي جزائري استمرارية النظام، وأوضح، طالباً عدم نشر اسمه: «إن المؤسسات في الجزائر أقوى من الرجال، فالرجال يذهبون لكن المؤسسات باقية». وأضاف: «المؤسسات تعمل على ما يرام، سواء كان بوتفليقة مريضاً في الجزائر أو في الخارج، وما دامت صحته تسمح له فسيستمر إلى ما بعد 2018».
وقال محلل سياسي جزائري ثانٍ : «إن الجزائر بلد في منطقة تعاني اضطرابات، ولا بد أن يظل للجيش دوره، ولا أعتقد أن الجيش سيرغب في الاستيلاء على السلطة بعد بوتفليقة، بل سيكون جزءاً من العملية السياسية».
وتتمتع جبهة التحرير الوطني الحاكمة والتجمع الوطني الديمقراطي الموالي للحكومة بأغلبية في البرلمان، في حين تبدو المعارضة ضعيفة ومنقسمة بما في ذلك اليساريون.
وإذا لم يرشح بوتفليقة نفسه فمن الممكن أن يطرح قادة الجيش ومسؤولو المخابرات مرشحاً من خارج الطبقة السياسية. غير أن البدائل الممكنة في الوقت الحالي كلها من أعضاء النخبة القديمة مثل رئيس الوزراء أحمد أويحيى ورئيس رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال. ويتوقع دبلوماسيون أجانب أن يعمد قادة الجيش إلى ترتيب عملية انتقال سلس للقيادة.وتنفق الحكومة نحو 30 مليار دولار كل عام لدعم أسعار كل شيء من المواد الغذائية الأساسية إلى الوقود وخدمات الرعاية الصحية والإسكان والتعليم، وقد ساعد هذا النظام في الحفاظ على السلم الاجتماعي، لكن الحكومة تعاني من نقص الموارد المالية.وحتى الآن يظل ما تحقق في المجال الأمني هو النجاح الأكبر بلا منازع، فحتى الدبلوماسيون الغربيون يتحركون بحرية دون المواكب الأمنية التي ترافقهم في كثير من العواصم العربية الأخرى.وكشفت الأجهزة الأمنية خلايا نائمة واخترقت خلايا أخرى، وأغلقت الجزائر كل حدودها مع ليبيا ومالي والنيجر والمغرب وموريتانيا وحولتها إلى مناطق عسكرية لمنع تواصل المتشددين المنتشرين في منطقة الساحل.وقال رحماني: «الرئيس القادم يجب أن يكون قوي الشخصية يضمن الأمن لأننا في حالة حرب مع الإرهاب، ويوجد خطر خارجي، والحدود كلها مشتعلة، يجب أن تكون للرئيس القادم خلفية عسكرية وأن يمتلك السلطة والصلاحيات لاتخاذ القرار».
عدد اليوم
