كي مون: يدعو الحكومة المؤقتة للإنصات إلى الشعب وتوفير الوظائف

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الليلة قبل الماضية، أنه يجب على الحكومة التونسية المؤقتة التي تشكلت بعدما أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس زين العابدين بن علي، أن تصغي بشكل أفضل لشعبها وتوفر وظائف للشبان. وقال إن الأمم المتحدة ستوفر الدعم الفني لانتخابات الرئاسة المتوقعة لاختيار رئيس جديد لتونس كما تعهد بالعمل على لتقديم المساعدة لكنه قال إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيزور الدولة العربية أم لا. وأبلغ بان رويترز في مقابلة في العاصمة العمانية مسقط بقوله “أتابع الوضع في تونس عن قرب وباهتمام بالغ. الآن وبعدما تشكلت الحكومة التونسية.. آمل أن تصغي الحكومة الجديدة باهتمام أكبر لأمنيات الشعب”. وأضاف “أولاً وقبل كل شيء.. توفير وظائف لائقة للشبان وتلبية آمالهم في مزيد من حرية التجمع”. وقال بان إنه “متفائل” بشأن تلك العملية. وأضاف “عندما يخططون لإجراء انتخابات.. الشيء الأهم هو أن تجرى بشكل نزيه وموضوعي يتسم بالشفافية والمصداقية.. العملية التحضيرية ربما لا تكون ذات أهمية كبيرةكك والشيء الأهم هو كيف يمكنهم ضمان إجراء هذه الانتخابات بشكل ذي مصداقية يعكس الإرادة الحقيقية للشعب التونسي”. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان سيزور تونس قال بان إنه لم يحسم أمره. وقال “ينبغي أولاً أن أراقب الوضع. إذا كان هذا ضرورياً لن أدخر جهداً في العمل عن قرب مع الحكومة والشعب التونسيين”. وأضاف بان “من المهم للغاية للدول في المنطقة وخارجها أن تجري حوارا جيداً. ينبغي أن تظل قناة الحوار بين القيادة والشعب حرة ومفتوحة دائماً.. وينبغي أيضاً أن تضمن الحكومة حرية التعبير وحرية التجمع دائماً”. من جهتها، أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن فريقاً من مسؤولي حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية سيتوجه إلى تونس الأسبوع المقبل، للمساعدة في تقصي الحقائق وتقديم المشورة للحكومة الجديدة بشأن قضايا العدل والاصلاحات. وقالت إن 117 شخصاً على الأقل قتلوا بينهم 70 سقطوا بذخيرة حية في 5 أسابيع من إراقة الدماء التي ارتبطت بالمظاهرات ضد نظام بن علي. وقالت بيلاي “لأنه من دون عدل لن يكون لدينا سلام ومصالحة في تونس، فإن من الضروري الكشف عن العدد الحقيقي للضحايا”. وأضافت أن فريق التقييم المكون من 4 إلى 5 من كبار مسؤولي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة سيتوجه قريباً إلى تونس وحصل على تصريح من حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. وأوضحت بيلاي “لم نفعل ذلك من قبل ولم نتمكن على الاطلاق من التحرك بسرعة كبيرة من قبل. نحتاج إلى تعاون السلطات”. ورحبت بيلاي أيضاً بالافراج عن السجناء السياسيين وتعهد الحكومة بالتحقيق في الفساد. إلى ذلك، أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس، أنه سلم رسالة إلى السيدة بيلاي تتعلق بالوضع في تونس، تتضمن الرسالة مجموعة من الاقتراحات، أبرزها ضرورة الدعوة إلى عقد جلسة خاصة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الراهن في تونس وتشكيل بعثة مشتركة فورية تضم المقررين الخاصين المعنيين بحرية الرأي والتعبير والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والإعدام خارج نطاق القضاء بكل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لزيارة تونس للتحقيق في الانتهاكات وفتح تحقيق مستقل حول الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات التونسية خلال أحداث الشهر المنصرم، وقال المركز في بيان له، إن الرسالة طالبت أيضاً بضرورة “تقديم الأمم المتحدة للمساعدة الفنية اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في تونس تحت رقابة الأمم المتحدة، وإنشاء لجنة وطنية محايدة ومستقلة للحقيقة والمصالحة، تتمتع بصلاحية كاملة للكشف عن الانتهاكات العديدة الموثقة خلال السنوات الثلاث والعشرين من حكم الرئيس التونسي السابق، والتحقيق في تلك الانتهاكات وتقديم الأمم المتحدة المساعدة الفنية اللازمة لكفالة المساءلة الفورية لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تونس”.