ما زالت أسواق المال من نيويورك إلى باريس تشهد توتراً بعد أسبوع جنوني انتهى بهدوء نسبي، لكن المخاوف بشأن النمو العالمي تزعزع ثقة المستثمرين. وفي هذه الأجواء من التوتر الشديد يلتقي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل غداً (الثلاثاء) في باريس للبحث في الحوكمة الاقتصادية لـ”منطقة اليورو”. وينتظر المستثمرون من اللقاء بين ألمانيا وفرنسا اللتين تشكلان عماد الوحدة النقدية، إجراءات عملية لتجنب انتقال أزمة الدين العام إلى بلدان مثل إيطاليا وإسبانيا ثالث ورابع اقتصاد في “منطقة اليورو”. لكن المهمة لا تبدو سهلة بباريس وبرلين.
فبينما تدفع أسواق المال باتجاه إقرار خطة ثانية لإنقاذ اليونان، أعلن عنها في 21 يوليو، في اسرع وقت ممكن، حذر البرلمان الألماني “البوندستاج” من أنه “من المستحيل عملياً” إنجاز ذلك في المهل المحددة. وحذر رئيس البرلمان نوربرت لاميرت من أن “الحكومة الألمانية لا يمكنها أن تقرر أي شيء يكلف قرشاً واحداً بدون موافقة البرلمان”.
وقال هنري بلودجيت، المحلل في الموقع المتخصص “ذي بيزنس اينسايدر”،: “انهينا الأسبوع عند نقطة بدايته: القلق حول متانة منطقة اليورو والاقتصاد الأميركي مازال قائماً ولم يتغير أي شيء”.
وبعد أن اوشكت على الانهيار، حدت معظم البورصات خسائرها على مدى أسبوع. ففي نيويورك لم يخسر مؤشر “داو جونز” سوى 1,35% بينما تراجعت بورصة باريس 1,97% وميلانو 0,87% ومدريد 0,28%. وسجلت أكبر الخسائر في طوكيو (3,61%) وفرانكفورت (6,5%) بينما نجت لندن بتقدمها 1,39%.
ورأى فرنسوا دوهين، المحلل في “سي ام -سي آي سي”، أن “ذكرى أزمة 2008 ما زالت ماثلة في أذهان المستثمرين وأموالهم التي تبخرت، لذلك يقومون بالبيع أولاً ثم طرح الأسئلة”. وأضاف أن “الخوف يهيمن على الوضع وسيبقى الأمر كذلك”.
وبدأ الأسبوع الماضي بهزة كبرى بعد إعلان وكالة التصنيف الائتماني خفض علامة الدين العام الأميركي، في خطوة تاريخية أثارت شكوكاً في قدرة الولايات المتحدة على تسديد ديونها. وسادت حالة من الهلع أسواق المال الأربعاء، بعد شائعات عن إمكانية خفض درجة فرنسا الائتمانية وصحة البنوك الفرنسية، بعد تحسن لجلستين. ويخشى المستثمرون من أن تنتقل أزمة في القطاع المالي الأوروبي إلى الولايات المتحدة نظراً لارتباط المصارف الغربية ببعضها.
ويلعب المصرف الفرنسي “سوسييتيه جنرال”، الذي تحدثت شائعات عن إفلاسه، دوراً أساسياً في سوق فروع الأسهم، المنتجات المالية التي تسمح للدول المتطورة بحماية نفسها من سقوط البورصات. ونتيجة لذلك يمكن أن يؤدي انهياره إلى زعزعة استقرار النظام المالي برمته.
وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أمس الأول “نحن في بداية عاصفة جديدة ومختلفة وليست مثل أزمة 2008”. وأضاف أن معاناة اليونان والبرتغال من أزمة ديون خانقة ووجود دول أخرى مهددة ومن دون أي إمكانية لخفض قيمة العملة يفتح احتمال أن “تكون التحديات التي تواجهها منطقة اليورو أكثر أهمية”. وأوضح “نحن في بداية عاصفة جديدة ومختلفة، أنها ليست مثل أزمة 2008 .. في الأيام الـ15 الأخيرة انتقلنا من انتعاش صعب (بنسبة نمو جيدة للدول الناشئة وبعض البلدان مثل أستراليا غير أنها اكثر تردداً بالنسبة للدول الأكثر تطوراً) إلى مرحلة جديدة واكثر خطورة”. وقال زوليك إن الأزمة في منطقة اليورو “قد تكون التحدي الأهم” للاقتصاد العالمي، داعياً الدول الأوروبية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في اسرع وقت ممكن. وأكد وزير الاقتصاد الإيطالي جوليو تريمونتي أمس الأول أن إيطاليا، التي تراقبها وكالات التصنيف الائتماني بدقة، لا تنوي “حالياً” مراجعة توقعاتها للنمو بعد تبني خطة جديدة للتقشف الجمعة الماضي تبلغ قيمتها 45 مليار يورو على سنتين.
وقال جو ويزنتال، المحلل المالي، إن “ما يجري حاليا هو أزمة حكومة”، معبراً عن اسفه للتوتر والخلافات بين القادة الأوروبيين وغياب التوافق السياسي في الولايات المتحدة. وعبرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أمس الأول عن اسفها “للذعر والتقلبات الحادة في الأسواق التي تعكس ضعف ثقة المستثمرين في العالم الغربي”. وبكين هي الدائن الأجنبي الأول للولايات المتحدة. كما أكد وزراء اقتصاد جنوب شرق آسيا أن أزمة منطقة اليورو تهدد نمو بلدانهم.
وحتى المصرفين المركزين الأوروبي والأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) اتخذا إجراءات استثنائية مثل شراء سندات للدين العام من قبل البنك الأوروبي وإطلاق إجراءات جديدة لإنعاش الاقتصاد من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وقال ويزنتال إن “الأسواق أدركت أنه إذا تفاقم الوضع فعليها، إلا تعتمد على الحكومات”. ولوقف تأثير الشائعات، قررت أربع دول أوروبية (فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا) منع عمليات البيع المكشوف في أوروبا.
من جهتها، أعلنت وزارة المال الألمانية تأييدها للقرار والقيام بخطوة مماثلة على الصعيد الأوروبي، لكن مسؤولاً بريطانيا صرح أن السلطات التي تخشى أن يضر هذا الإجراء بأسواق المال فيها، لا تنوي حاليا منع هذه العمليات. وذكر فالديمار برون تيريمين، المحلل في “دار تورجوت اسيت مانيجمنت” أن “هذا الحظر جرى بشكل سيء في 2008 وخصوصا في الولايات المتحدة حيث تراجعت الأسهم المالية”.
وفي مؤشر على أزمة الثقة هذه نقل المستثمرون خمسين مليار دولار هذا الأسبوع من البورصات إلى قطاعات أكثر أماناً، كما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أي أكثر من حجم إفلاس المصرف الأميركي “ليمان براذرز” في 2008. وتجاوز سعر الذهب حاجز الـ1800 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.
عدد اليوم
