دبي (الاتحاد) - ارتفعت الأرباح الصافية لشركة سوق دبي المالي بمقدار 40,6 مليون درهم وبنسبة 140% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2011، بحسب بيان صحفي أمس.
وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 10,2 مليون درهم بانخفاض نسبته 31% قياساً إلى الفترة المماثلة من العام 2011.
وسجلت الشركة إجمالي إيرادات قدره 118,7 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2012، مقابل 113,3 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتوزعت الإيرادات بواقع 94,3 مليون درهم من العمليات التشغيلية و 24,4 مليون درهم من الاستثمارات وبلغت النفقات في النصف الأول من العام الحالي 78,1 مليون درهم مقابل 96,4 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من 2011.
وفيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري فقد بلغت 49,6 مليون درهم مقابل 64,6 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2011.
كما بلغت نفقات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 39,4 مليون درهم مقابل 49,9 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة تداولات السوق ارتفع خلال النصف الأول من العام 2012 بنسبة 45,4% ليصل إلى 32,3 مليار درهم، مقابل 22,2 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام 2011، وبذلك فقد تجاوزت قيمة التداولات خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري مثيلتها في العام 2011 بكامله.
وأما عن تداولات الربع الثاني من العام 2012 فقد بلغت 11,8 مليار درهم مقابل 11,3 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة نسبتها 4,7%.
وقال عبد الجليل يوسف درويش، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي” انعكس التحسن الملحوظ في نشاط سوق دبي المالي خلال الفترة المنقضية من العام الحالي بصورة ايجابية على إيرادات وأرباح الشركة لاسيما وأن عمولات التداول لا تزال تمثل المصدر الرئيس للإيرادات”. وأضاف: يعد تجاوز إجمالي قيمة التداولات خلال ستة شهور مجموع تداولات العام 2011 بكامله مؤشراً قوياً على تجدد اهتمام المستثمرين بالفرص المتنوعة التي يوفرها السوق وما يمتلكه من مزايا تنافسية عدة ومكانة مميزة بين أسواق المال الإقليمية.
وفي ضوء ذلك فقد جاء سوق دبي المالي في مقدمة الأسواق الإقليمية الأفضل أداء منذ بداية العام 2012، وبلغ معدل نمو المؤشر العام للسوق 14% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
كما ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 44% إلى 252 مليون درهم مقابل 175 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال درويش “في تقديرنا فإن حركة التداول على مدى الشهور الماضية تدعونا للتفاؤل إزاء عودة النشاط تدريجياً إلى مستوياته الطبيعية المعهودة في المرحلة المقبلة”.
وأضاف: أننا على ثقة تامة من الجاهزية الكاملة لسوق دبي المالي لمرحلة جديدة من النمو المستدام بفضل سلسلة المبادرات الرامية إلى تطوير بنية السوق التنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي زادت على 18 مبادرة تطويرية مختلفة تم تنفيذها على مدى العامين الأخيرين استناداً إلى استراتيجية الشركة الجديدة التي تبناها مجلس الإدارة في بداية ولايته الحالية.
ومن جهته، قال عيسى عبد الفتاح كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، لشركة سوق دبي المالي” تتمحور جهود السوق حول تفعيل دور أسواق المال في الاقتصاد من خلال حوار مكثف وبناء مع الجهات المعنية كافة سواء من الشركات العامة والخاصة أو الجهات التنظيمية أو شركات الاستشارات المالية ومصارف الاستثمار بهدف جذب شركات جديدة إلى السوق من قطاعات اقتصادية غير ممثلة بما يقود إلى تنويع الفرص الاستثمارية”، إضافة إلى العمل أيضاً على تنويع شرائح الأصول عبر توفير أدوات مالية جديدة.
كما يستهدف السوق من هذه التحركات أيضاً تشجيع المتعاملين على تبني أفضل الممارسات العالمية بما يدعم مكانة إمارة دبي باعتبارها المركز المالي العالمي في هذه المنطقة من العالم. وأشار إلى تسارع وتيرة جهود سوق دبي المالي خلال الفترة المنقضية من العام من أجل تعزيز التواصل مع كافة المتعاملين الحاليين والمحتملين. وفي هذا السياق، نظم سوق دبي المالي ورشة العمل التفاعلية الثانية حول “تطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين والحوكمة” في مايو 2012 بحضور 140 مشاركاً يمثلون 80 شركة.
واستهدفت الورشة مساعدة الشركات المدرجة وكذلك المحتمل إدراجها مستقبلاً على التوسع في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتشجيعها على التفاعل بصورة أكبر مع المجتمع الاستثماري.
كما كثف السوق من جهوده الساعية إلى تهيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج في السوق مستقبلاً، وذلك بالتعاون مع كل من ناسداك دبي ومؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تعريف تلك الشريحة الحيوية من الشركات بسبل الاستفادة من أسواق المال.”
وأصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1,6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي في نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب نحو 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم.
وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في مارس 2007 برمز تداول DFM””.
كما يمثل سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق.
عدد اليوم
