دبي ـ مصطفى عبد العظيم:
قال صندوق النقد الدولي إن دولة الإمارات تتمتع بفوائض مالية عالية ولا توجد عليها أية ديون خارجية متوقعا أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة العام الجاري 176,8 مليار دولار ''648,8 مليار درهم'' على أن يرتفع إلى 196,2 مليار دولار العام المقبل مقارنة مع ما متوسطه 63,4 مليار دولار بين عامي 1998 و 2002 ليحتل مرتبة ثاني أكبر اقتصاد بين الدول العربية بعد السعودية·
وقال مسؤول في الصندوق لـ''الاتحاد'' إن ما ورد في قائمة إجمالي الديون الخارجية للدول ضمن تقرير الصندوق الأخير لم يشر إلى أنها ديون حكومية بل كان المقصود بها خصوم المصرف المركزي والمصارف التجارية العاملة في الدولة وبعض المؤسسات الخاصة في الخارج بحسب تقارير بنك التسويات الدولية·
وأوضح محمد الحاج، نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي، أنه في مقابل ارتفاع هذه الخصوم لتشكل 27,7% من الناتج، فان الأصول الخارجية للمصرف المركزي والبنوك التجارية تحقق زيادة كبيرة أيضا·
عدد اليوم
