الإمارات تعتمد 7 آلاف مواصفة قياسية للحد من السلع الرديئة

اعتمدت دولة الإمارات أكثر من 7000 مواصفة قياسية، وتعتمد سنوياً نحو 1500 مواصفة جديدة؛ بهدف الحد من دخول السلع الرديئة للسوق المحلية، بحسب عبدالله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية. وقال آل صالح، في مداخلة خلال مشاركته في اليوم الثاني لبرزة أبوظبي الرمضانية التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي، إن الدولة قامت بجهود حثيثة لوضع مواصفات ومقاييس للسلع تحمي السوق المحلية من الإغراق، وتحمي السلامة والصحة العامة. وأكد أن الدولة ماضية في هذا الاتجاه، حيث تقر سنوياً ما بين ألف إلى 1500 مواصفة جديدة، آخذة بعين الاعتبار المواصفات ذات الأولوية للسوق المحلية. وأوضح آل صالح أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الجهات المختصة في هذا المجال، ومن ذلك تسلم وزارة التجارة الخارجية طلباً لتحديد المواصفات والمقاييس ذات الأولوية لإقرارها ضمن خطة 2013. ودعا آل صالح، في إطار رده على مداخلة لصناعيين مشاركين في البرزة اعتبروا أن السوق المحلية تتعرض للإغراق، إلى تركيز مزيد من الجهود على التصدير للأسواق الخارجية، وعدم الاكتفاء بالتسويق محلياً. وقال “صناعتنا تتمتع بجودة عالية وتنافسية كبيرة، وهي قادرة على الدخول إلى الكثير من الأسواق العالمية”. القطاع الخاص وقال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن الإمارة ترجمت التوجه نحو تقديم الدعم للقطاع الخاص حتى يقود مسيرة التنمية الشاملة ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية للدائرة، من خلال تحديد أولوية دعم نمو القطاع الخاص، مع التركيز على الصناعات المستهدفة. وأكد أن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي يحظى باهتمام من قيادة حكومة أبوظبي الرشيدة، ليكون شريكاً حقيقياً للقطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يظهر ذلك جلياً ضمن مرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، باعتباره قطاعاً فاعلاً ومؤثراً. وأوضح عبدالله أن مكتب تنظيم الصناعة سيضع الخطط الاستراتيجية اللازمة للقطاع بالشكل الذي يعبر عن رؤية أبوظبي 2030، ومنها موضوع الحوافز التي تعطى للصناعة لرفع تنافسيتها. وأشار إلى أن ذلك يتضمن توفير التمويل، وفقاً لقواعد مناسبة للقطاع الصناعي، والتعاون مع مجلس الجودة والمطابقة في مجال المواصفات والمقاييس، وتوفير الأراضي والطاقة وغيرها. وأضاف أن تشجيع الصناعة المحلية من الأولويات، من خلال وضع التشريعات الضرورية لدعم الصناعة في إمارة أبوظبي، بما يشجع الصادرات ويساعد على فتح الأسواق الخارجية للمنتج الوطني، ومعالجة الثغرات والمصاعب التي تواجه القطاع حالياً. وأوضح أن مكتب تنظيم الصناعة سيعالج كل هذه البنود. وقال عبدالله “أثبتت البرزة في عامها الثاني مدى فاعليّتها، في تحقيق التكامل والتواصل الفعال بين الشركاء في اقتصاد الإمارة، ولمسنا خلالها عزم الجميع على توحيد الجهود وحشد الطاقات، بما يحقق أهداف وتطلعات قيادتنا الرشيدة”. وأضاف أن “نتائج البرزة تجعلنا نؤكد حرصنا ودعمنا لتلك الفعالية التي سيتم تنظيمها عاماً تلو الآخر، لتصبح منبراً سنوياً، للقاء نخبة من القيادات والمعنيين في الإمارة، للنقاش والتحاور حول قضايا الاقتصادية”. وأشار إلى ضرورة تسليط الضوء على مختلف الأمور والقضايا التي تسهم بشكل فاعل في تحقيق المزيد من آليات التعاون والتنسيق لبناء شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار جانب القضايا الاقتصادية، والبعد الاجتماعي المتمثل بالمسؤولية الاجتماعية المترتبة على مؤسسات القطاع الخاص. وأكد عبدالله أن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لا تتوقف عند حدود تقديم المعونة والدعم فقط، بل تتجاوز ذلك بكثير لتسهم في تعزيز قدرات البحث العلمي، ومنح الفرص للمشاريع الريادية، وتدريب وتطوير كفاءة وقدرات الأيدي العاملة المواطنة، وتوفير فرص العمل الحقيقة، ليكون رديفاً مسانداً للقطاع العام. تشدد البنوك وطالب عدد من المشاركين من أصحاب الأعمال في برزة أبوظبي الرمضانية 2012 بعدم تشدد البنوك المحلية في تمويل مشروعاتهم دون مبرر واضح ما يضر بنمو حجم أعمالهم داخل الدولة. وأشار المشاركون، في ختام فعاليات برزة أبوظبي الرمضانية الثانية التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إلى أن تحديات القطاع الخاص بعد مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل من البنوك التجارية بشروط تلائم القطاع الخاص لا سيما الأنشطة الإنتاجية. وأضافوا أن هناك ارتفاعاً في تكلفة رأس المال، لاسيما للمشروعات الصناعية، بنسب فائدة تراوحت بين 11 و12%، إضافة إلى أن البنوك تطالب الصناعيين بضمانات مرتفعة مقارنة بقيمة القرض، إلى جانب أنها تتحفظ في إقراض الجوانب المنتجة وتركز على القروض الشخصية. وأكد مشاركون في برزة أبوظبي الرمضانية أهمية مضاعفة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي جهودها؛ بهدف توعية فئات المجتمع المختلفة بحقوقهم وواجباتهم، وذلك من خلال حملات توعية مدروسة من ناحية علمية صحيحة، إضافة إلى نوع من التقييم المستمر لبرامج هذه التوعية، من خلال تعزيز التواصل فيما بينها وتوحيد الجهود الرامية إلى استهداف أكبر شريحة ممكنة في المجتمع. الصناعة وقال ظافر الأحبابي رئيس جمعية الصناعيين، إن قطاع الصناعة يواجه مشكلة بسبب الإغراق، حيث تتدفق إلى السوق المحلية سلع بمواصفات رديئة، في ظل غياب معايير كافية تلزم المورديين بمواصفات ومقاييس لجميع السلع. وأضاف “السوق المحلية تتعرض لعملية إغراق من بعض المنتجات المستوردة لا سيما من الهند والصين وبعض الدول الأخرى، حيث تصل المنتجات إلى السوق المحلية بأسعار أقل من سعر المواد الخام لمثيلاتها المحلية”. وأضاف “يعاني قطاع الصناعة مشكلة الارتفاع في أسعار الطاقة من كهرباء وغاز ومياه أيضاً، وارتفاعاً في سعر وتكلفة الأراضي الصناعية”. من جهته، قال عبدالله العامري نائب رئيس أول في مصرف الهلال، إن البنوك في الدولة بدأت تعطي مساحة أكبر في تمويلاتها لقطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، في ظل الأنظمة والمعايير الجديدة التي وضعها المصرف المركزي، لا سيما نظام التركزات الائتمانية ونظام المعاملات المالية للأفراد. وأوضح أن البنوك خلال السنوات الماضية كانت تركز في جزء مهم من تمويلاتها على تمويل العقار والأفراد، لكن هذا الأمر تغير الآن. وكان العامري أشار إلى أن المشكلة التي تواجه التمويل الصناعي في السوق المحلية هي عدم وجود دراسات جدوى شاملة وكاملة، تؤكد قدرة المشروع على الاستمرارية. وحضر اليوم الختامي لفعاليات البرزة محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وراشد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعبدالله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية ومحمد فاضل الهاملي أمين عام مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية وفاطمة إسحاق العوضي نائب المدير العام لهيئة التأمين والمهندس عامر الحمادي المدير التنفيذي للتخطيط والبنية التحتية بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، والمقدم جمال العامري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي وعدد من المتحدثين الرسميين للدوائر الحكومية. وشهدت فعاليات اليوم الثاني لبرزة أبوظبي الرمضانية مناقشة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواقع والتحديات، حيث تم خلالها تسليط الضوء على أصحاب المصانع وشركات المقاولات والتعرف إلى الصعوبات والتحديات التي يواجهونها. شراكة استراتيجية قدم الدكتور إبراهيم العابد الباحث الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي عرضاً عن واقع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 يستلزم تحقيق التحول نحو تنمية الاقتصاد غير النفطي مما يتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي التي لا تزيد حالياً على 25%. وأشار العابد إلى أن هناك تحديات عامة وفي مختلف القطاعات تم طرحها من قبل المؤسسات العاملة في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، من أبرزها ارتفاع تكلفة العمالة الوافدة، ومنها الاستقدام والمسكن والنقل والأجور، إلى جانب ارتفاع إيجارات الأراضي والعقارات مقارنة بالإمارات الأخرى والدول المجاورة. وأفاد العابد بأنه رغم تراجع حجم القروض “التراكمية” المقدمة إلى القطاع الخاص من 630 مليار درهم في نهاية عام 2008 إلى 607 مليارات درهم نهاية عام 2009، وإلى 588?8 مليار درهم نهاية سبتمبر من عام 2010، إلا أن الاتجاه العام للقطاع الخاص يسير بخطى جيدة تظهر مدى عافية الاقتصاد في الإمارة والدولة. وأضاف أن حجم القروض للقطاع الخاص بلغ 13?6 مليار درهم خلال عام 2010، منها 9?2 مليار قروضاً شخصية تشكل نسبة 67%، من إجمالي التسهيلات، بينما بلغت حصة قطاعات الأعمال 4?4 مليار درهم فقط بنسبة 23%، مما يؤكد مدى تراجع حصة القطاع الخاص من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك والمصارف العاملة بالدولة. كما استعرض العابد بعض جوانب التحديات التنظيمية التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص من واقع تقارير الدراسات، واستطلاع آراء تلك المؤسسات أبرزها تأخر صدور وتعديل عدد من القوانين والتشريعات المتعلقة بتحسين البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، مثل قوانين المنافسة، والإفلاس، والتستر التجاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار الأجنبي، وغيرها والتي قد يكون لها ما يبرر في ظل الظروف العالمية المحيطة والتي تتطلب العناية الشديدة والحرص من قبل صناع القرار. وتطرق العابد إلى واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي في ظل تولي صندوق خليفة لتطوير المشاريع مهمة تمويل المشروعات المقترحة من المواطنين، لافتاً إلى أن نتائج عمل وإحصاءات الصندوق تشير إلى تمويل 367 مشروعاً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2011، بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون درهم، موزعة بين القطاعات الزراعية، والصناعية، والخدمية، منها ما يزيد على 55 مليون درهم لتمويل برنامج تصنيع الذي أطلق مع بداية العام الماضي. وبلغت نسبة السيدات من إجمالي الحاصلين على تمويل 31%، فيما بلغ معدل الطلبات التي تقدم للصندوق للحصول على تمويل حوالي 120 طلباً شهرياً، لا يمكن تمويلها جميعاً لأسباب مختلفة منها الجدوى الاقتصادية، ونقص البيانات والمعلومات نظراً لعدم وجود قاعدة معلومات عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واستعرض العابد مسألة التنافسية والمعرفة من قبل الشركات الخاصة في أبوظبي والتي صنفها بالرئيسة والمتمثلة بالحواجز الإدارية ومعوقات توفير القوى العاملة وضعف سوق رأس المال، والثانوية المتمثلة بعدم توفر المؤسسات للتعاون وضعف البنية التحتية للابتكار وتأخر تطور القطاع الخاص وافتقار القطاع الخاص إلى الخبرة والتمرس والافتقار إلى البيئة التنافسية المتوازنة، وقضايا أخرى بغياب الإطار العام القانوني للشركات والتنافس المباشر من الشركات الحكومية. ومن جانبه، قال المهندس عامر الحمادي المدير التنفيذي للتخطيط والبنية التحتية بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، إن دائرة التنمية الاقتصادية تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة بالتزامن مع مبادرات ومشاريع التطوير الحضري المستدام التي يقوم بها المجلس للمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقالت مريم أهلي مساعد نائب رئيس العلاقات العامة بمصرف الهلال “تمثل برزة أبوظبي الرمضانية منبراً مهماً للقطاعان العام والخاص في الإمارة لمناقشة واستعراض الخطط والبرامج والمشاريع التنموية”. الزراعة والغذاء إلى ذلك، أكد محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إن الجهاز وضع معايير للإنتاج الغذائي في الإمارة جعلت المنتج الزراعي والأغذية المنتجة محلياً من بين الأفضل والأعلى جودة. وقال إن الجهاز يشرف ويراقب المنتج الزراعي والغذائي في الإمارة ابتداء من مرحلة البذار والزراعة وانتهاء بعمليات التغليف والوصول إلى المستهلك. وأكد أن المنتج الزراعي المحلي أصبح اليوم أفضل بكثير من حيث النوعية والأسمدة المستخدمة المسموح بها والمواد الكيماوية والرقابة على المبيدات المحظورة، والتأكد من عدم استخدامها وغيرها من الشروط والمعايير التي تجعل المنتج المحلي أكثر ثقة وجودة مقارنة مع المنتجات الزراعية المستوردة. وتطرق الجهاز خلال البرزة للتحديات والصعوبات التي تواجه المنتجات الزراعية في إمارة أبوظبي ومبادرات الجهاز الرامية لمواجهة تلك التحديات، وأهمها النهوض بواقع الزراعة المحلية ورفع الوعي بالزراعة الحديثة وتنفيذ بعض المبادرات البناءة، وأهمها مبادرة ترشيد استهلاك المياه ومبادرة وقف زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك الشره للمياه وخاصة الرودس، علاوة على تبني التقنيات الحديثة والمناسبة ذات الكفاءة العالية في استخدام مياه الري، والتحديد الدقيق للطلب والاستهلاك وكفاءة استخدام مياه الري. من جانبه، قال إبراهيم أحمد الخرعان المدير التنفيذي لشركة “خطوات النجاح للمؤتمرات” التي نظمت الحدث، إن البرزة الرمضانية احتضنت عدداً كبيراً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث تأتي فكرة تنظيم هذه الفعالية من منطلق الحرص على التواصل مع جميع الجهات بما يحقق شراكات حقيقية تهدف إلى تحقيق استراتيجيات ورؤى حكومة إمارة أبوظبي، التي تستهدف تنمية اقتصادية مستدامة تستند إلى ما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وتعتبر برزة أبوظبي الرمضانية إحدى مبادرات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التي تهدف إلى خلق أجواء اقتصادية واجتماعية وثقافية خلال شهر رمضان الكريم يجتمع على طاولتها كل عام أصحاب القرار وكبار المسؤولين وأصحاب شركات القطاع الخاص والمهتمون من عامة الجمهور المعنيين بالعديد من القضايا المرتبطة بحياتهم اليومية والتي من شأنها أن تعزز من التواصل بين شرائح المجتمع كافة. مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية تشارك في البرزة قال محمد فاضل الهاملي أمين عام مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية “تأتي مشاركة المؤسسة بالبرزة الرمضانية من منطلق إيمانها بتحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة تحت سقف واحد”، مشيراً إلى أهمية المحاور التي يتم مناقشتها في البرزة لما له من أثر مهم على معدلات التنمية في مجتمعنا المحلي. وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بعمل ورش فنية تضم ذوي الإعاقات الذين يجب دمجهم في المجتمع، إذ تعمل دائماً على البحث عما هو أفضل لذوي الإعاقة، حيث نعمل على دمجهم في المجتمع وإشراكهم من خلال التواصل مع القطاعين العام والخاص، فضلاً عن رغبة الحكومة في توظيف هذه الفئة الجديرة بالاهتمام، وذلك من خلال إلحاقهم بالورش المحمية، وهي تضم أكثر من 120 شخصاً لا يمكن دمجهم في المجتمع. وأشار إلى أن المؤسسة تعمل جاهدة على إشباع رغبات ذوي الإعاقة من خلال توظيفهم في أعمال تتناسب وإعاقتهم مثل الطباعة أو السكرتارية، وغيرها من المهن المختلفة. عدم صلاحية الإطارات مسبب رئيسي لحوادث السير أبوظبي (الاتحاد) - شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شريكاً استراتيجياً في برزة أبوظبي الرمضانية انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي لها، وهو التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل نشر ثقافة الوعى الأمني وتعزيز الدور المجتمعي ومد جسور التواصل مع الجهات المشاركة في البرزة. وعرضت القيادة العامة للشرطة دراجة الصقر ضمن مشاركتها.من جانبه، قدم المقدم جمال العامري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي عرضاً تقديمياً شرح فيه أهمية سلامة الإطارات في قيادة المركبات، مؤكداً أن انفجار الإطار هو السبب الرئيسي لحوادث انقلاب السيارات على الطرق السريعة، حيث تم تسجيل 49046 مخالفة عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير في إمارة أبوظبي، فيما وصل عدد الإصابات إلى 436 إصابة و43 وفاة منذ بداية العام 2010 ولغاية شهر يونيو 2012. ولفت العامري إلى أن العقوبة المقررة على عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير تقدر بغرامة 200 درهم وحجز المركبة لمدة 7 أيام لما لها من تأثير يعرض حياة الآخرين للخطر. وقام العامري بتقديم شرح تفصيلي حول كيفية اختيار الإطارات المناسبة للسيارة وذلك من خلال قراءة وفهم المعلومات المدونة على جدران الإطارات.