أعلنت الأمم المتحدة أن هذا العام هو عام «فكر كل وفر»، لأن أبحاث ودراسات منظمات البيئة والزراعة والأغذية حول العالم، ومن خلال تقاريرها السنوية، وجدت أن الأرض تواجه مشكلة اتباع نهج جريء ومبتكر لتحقيق التنمية المستدامة، وأن النهج البيئي المستدام يأتي لحماية النظم الإيكولوجية للأرض والمحيطات والغلاف الجوي، فضلاً عن انتشار الفرص الاجتماعية والاقتصادية لجميع الناس، وأن هناك علاقة وثيقة بين مكافحة الفقر بوقف التدهور البيئي والاستنزاف لموارد الأرض، وبالتالي الوصول للتنمية المستدامة، وبالتأكيد يعني التصدي للفقر توفير فرص التعليم والرعاية الصحية لطبقة واسعة في المجتمعات الفقيرة.
إن مواجهة الفقر وإتاحة التعليم تمنح العديد من الناس فرصا للتوظيف، وبذلك يتم دعم الفئات التي تعتمد على إزالة الأشجار والرعي الجائر أو تلويث المياه كمصدر للرزق، ولا يمكن الوصول إلى استخدامات التكنولوجيا والطاقة البديلة، إلا بمجتمع لديه قدر معقول من التعليم، ولذلك يعد الفقر حاجزاً قوياً بين البيئة المعافاة والمجتمع وبين الوصول إلى التنمية المستدامة، ولذلك يفضل أن تقوم الدول بحملات إرشادية في القرى والمناطق الجبلية والصحراوية للتوعية بمفهوم البيئة والاستدامة وغيرها، عوضاً عن الإنفاق على الخسائر التي تنجم عن الجهل والممارسات الخاطئة الغير المستدامة.
إن الفقر مرتبط بالتدهور البيئي والفقراء هم أيضاً من أكثر الفئات البشرية تأثراً بالكوارث البيئية، خاصة الأعاصير والفيضانات والزلازل، لافتقارهم إلى الأدوات التقنية أو المال، وتعد الأراضي الهشة ملجأً مناسباً للفقراء في الدول النامية، وذلك بدوره يؤدي بالأراضي الزراعية إلى التصحر، وينتج عنه هجرة المزارعين للمدن نتيجة تضاؤل العوائد الزراعية، تدمير إنتاجية الأراضي الزراعية، ورغم أن الجميع ينشد الأرض الخضراء والرفاهية في العيش، إلا أنه يجب القضاء على آفات العصر ومن أهمها الفقر، وتلك خطوة ستسمح بتحقيق التنمية المستدامة التي تعزز الارتباط بين الإنسان والطبيعة، ولأن الدول النامية هي أكثر الدول اعتماداً من الدول الصناعية على الموارد الطبيعية، مثل مياه الشرب والأراضي الزراعية والأشجار، لذلك نجدها أكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
إن خدمات النظم البيئية المتوافرة حول العالم أخذت في الانحسار بالرغم من تزايد الاهتمام من قبل بعض الدول بقضايا البيئة، لكن لا يزال هناك أكثر من مليار شخص يفتقدون للمياه النظيفة، ومن أحد الحلول لتعزيز التنمية المستدامة، اتخاذ خطوات وجهود كبيرة لتعزيز القدرات الوطنية لإدارة البيئة بطريقة مستدامة، لتعكس الفائدة لمصلحة الفقراء، ووفقاً للدراسات والأبحاث العلمية، فإن المنطقة العربية معرضة لآثار الأخطار البيئية والكوارث الطبيعية، وهذا يعني انتشار الأمراض المعدية، كما إن تزايد السكان بشكل عشوائي يتطلب الحاجة إلى البناء في المناطق الهشة، أو على حساب الأراضي الزراعية والشواطئ، وذلك يقع جنباً إلى جنب مع توسع رقعة الفقر، وذلك بدون شك سوف يزيد من توتر في مناطق موارد الأرض، وفي قدرة البشر على العيش برفاهية، أو على الأقل بمستوى مقبول مع فرصة التعرض بشكل كبير لتحديات الكوارث الطبيعية، وكل تلك المشاهد والسيناريوهات تستدعي منا نحن أيضاً في دول الخليج العربي، أن نقلق وأن نتجهز بحيث لا نفاجأ بأي أمر لم يكن طارئاً.
المحررة
عدد اليوم
