يرى بعض المحللين ان روسيا تقف حاليا في وضع به الكثير من الازدواجية• فرغم انها تعتبر نفسها من عمالقة الطاقة في العالم وتضع أمن الطاقة على رأس جدول أعمالها رئاستها لمجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى، الا ان تقدمها في الصناعة الهيدروكربونية يكاد لا يسجل نموا يذكر•
صحيح ان روسيا تمتلك أكبر احتياطي عالمي من الغاز لكن صناعتها المحلية تعاني من نقص امدادات الغاز• ورغم انها ثاني أكبر منتج للنفط في العالم وتستفيد بشكل ضخم من ارتفاع أسعار النفط العالمية، فان صناعتها النفطية تكاد تكون مترنحة•• وتشير صحيفة ''فاينانشال تايمز'' في تقرير الى ان قطاع النفط والغاز كان المحرك الرئيسي لانتعاش الاقتصاد الروسي خلال السنوات الثماني الماضية• فقد اتسم العام الأول من رئاسة فلاديمير بوتين بتزايد سريع في معدلات انتاج النفط والاستثمارات خاصة من جانب الشركات الخاصة• غير أن الصورة اختلفت مؤخرا مع تراجع معدلات نمو انتاج النفط خلال العامين الماضيين ليفشل القطاع في مسايرة معدلات النمو الاقتصادي•
ويرى المحللون أن هذا نتيجة مباشرة لتدخل الحكومة في قطاع الطاقة• وتقول فاينانشال تايمز: ''لا يجادل أحد في حق موسكو في ان تلعب دورا أكثر اهمية في قطاع النفط والغاز مثل غالبية الدول الاخرى لكن نقص الشفافية يقوض مناخ الاستثمارات•''
وكان فرض سيطرة الحكومة على قطاع الطاقة الروسي على رأس أولويات بوتين•
وكانت محصلة هذه الأولوية ان صناعة النفط التي تم تخصيصها الى حد كبير في التسعينيات عادت مرة ثانية الى أحضان شركات حكومية التي أصبحت مع مجموعات موالية للكرملين تسيطر على أكثر من نصف انتاج البلاد من النفط• ومن المرجح ان ترتفع هذه النسبة في الفترة المقبلة• ومع تعزيز الكرملين لقبضته على قطاعي النفط والغاز، فان نمو انتاج النفط تراجع الى اثنين في المئة فقط سنويا مقارنة مع ما متوسطه تسعة في المئة في اوائل التسعينيات• ومن جانبها فشلت شركة جازبروم في رفع انتاج الغاز•
ويقول كريستوفر ويفر رئيس الاستراتيجيين في الفا بنك: ''روسيا لديها كميات كبيرة من النفط والغاز تحت الارض، لكن هذه الكميات لا تزال تحت الارض بسبب الاوضاع السياسية ونقص قواعد الشفافية الخاصة بالاستثمار•''
ولم تمنح روسيا أية تراخيص جديدة كبيرة خلال العامين الماضيين• ويقول ويفر: ''يريد الكرملين قبل الموافقة على توزيع تراخيص، أن يقوي شركاته الوطنية بحيث تستطيع وبشكل الى التأهل للمنافسة بقوة على هذه العقود•''
وأجلت جازبروم مرارا تطوير عدة مشاريع منها حقل شتوكمان العملاق للغاز الطبيعي في بحر بارنتيس رغم تنامي الطلب على الغاز محلياً ودولياً• وشكا جيرمان جريف وزير التجارة والتنمية الاقتصادية الروسي مؤخرا من تأجيل عدة مشاريع صناعية بسبب نقص الغاز• وتقول فاينانشال تايمز: ''يبدو ان جازبروم ترى أن أفضل طريقة لمواجهة نقص الغاز المحلي هو رفع الاسعار أمام الصناعة لإجبارها على استخدام مصادر أخرى للطاقة مثل الفحم وزيت الوقود•''
ويشير ويفر الى عدة عراقيل أخرى امام تطور قطاع الطاقة الروسي، منها قوانين الضرائب الجديدة المقترحة على شركات النفط التي تفرق بين حقول النفط القديمة والجديدة وتقدم حوافز ضريبية لتطوير حقول جديدة في شرق منطقة سيبيريا• والمشكلة هنا أن قوانين الضرائب الروسية لا تزال غير واضحة تماما مما يجعلها عرضة للتفسير من البيروقراطيين الذين عادة ما يستخدمونها لصالح الشركات الحكومية•
غير أن روسيا تحتاج بشدة للاستثمارات الاجنبية والخبرات اللازمة لتطوير احتياطياتها الضخمة في مجال الطاقة اذا أرادت ان تواصل لعب دور مهم على الساحة الدولية• وفي المقابل فإن الشركات الدولية تريد موطئ قدم في القطاع الروسي ولكن ليس بأي ثمن• ويقول خبير دولي ''في القطاعات الاستراتيجية فاننا نكون فعلا بحاجة الى مزيد من الافصاح حول مدى الترحيب بالاستثمارات الاجنبية، واي نوع من هذه الاستثمارات هو المفضل• ولا يبدو ان الصورة واضحة حتى الان•''
عدد اليوم
