أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة امس بأغلبية 133 صوتا من اصل 193 ومعارضة 12 وامتناع 31 دولة عن التصويت، مشروع قرار “غير ملزم” للجامعة العربية ادان بشدة استخدام الحكومة السورية الاسلحة الثقيلة والانتهاكات الجسيمة والمتواصلة والواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان من جانب قواتها والميليشيات الموالية لها، كما اتهم السلطات بتنفيذ عمليات إعدام وقتل ومحاكمات بشكل تعسفي ضد المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وادان في الوقت نفسه كافة أعمال العنف بغض النظر عن الجهة التي تقوم بها بما في ذلك الجماعات الإرهابية”.
ودعا مشروع القرار إلى عملية انتقال سياسي بقيادة سورية نحو نظام تعددي يشمل جميع أطياف المعارضة. وانتقد فشل مجلس الامن وعجزه عن الاتفاق على إجراءات لضمان اذعان السلطات السورية لقراراته. كما طالب دمشق بالالتزام بصورة كاملة وصارمة بالتعهدات الواردة بالقانون الدولي، وعدم استخدام أو نقل أو إنتاج الاسلحة الكيميائية والبيولوجية.
ومشروع القرار الذي تم إصداره والذي يحمل الرقم 66 رمزي بشكل اساسي، نظرا الى انه لا يمكن للجمعية العامة اصدار اكثر من توصيات على عكس قرارات مجلس الامن الدولي الملزمة. وكانت المملكة العربية السعودية وزعت باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة مشروع القرار بعد تخفيفه على أمل الحصول على غالبية لدى التصويت عليه، حيث قررت الغاء فقرة تنص على مطالبة الرئيس السوري بشار الاسد بالتنحي عن السلطة من أجل تسهيل عملية انتقال سياسي سلمي، كما حذفت فقرة تنص على تشجيع الدول الأعضاء بتبني عقوبات مماثلة على النحو الذي اعتمدته جامعة الدول العربية في 27 نوفمبر 2011.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا خلال افتتاح نقاش الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا، الدول الكبرى الى تجاوز خلافاتها والتوصل الى هامش توافق لايجاد حل ينهي النزاع الدامي في سوريا. وقال “ينبغي تغليب المصالح الفورية للشعب السوري على الخلافات او الصراعات من اجل النفوذ”، معتبرا “ان النزاع في سوريا تحول الى حرب بالوكالة مع لاعبين اقليميين ودوليين يسلحون طرفا او آخر”، داعيا الدول الكبرى الى تجاوز خلافاتها والتوصل الى هامش توافق لايجاد حل ينهي النزاع الدامي.
وقال بان كي مون “ان الفظائع التي تحدثت عنها الانباء الواردة من حلب قد تعادل جرائم في حق الانسانية”، واضاف “ونحن نجتمع هنا، فإن حلب باتت مركزا لمعركة ضارية بين الحكومة السورية ومن يريدون ابدالها.. ان الاعمال الوحشية التي تتحدث عنها الانباء قد تشكل جرائم في حق الانسانية أو جرائم حرب، ومثل هذه الاعمال يجب اجراء تحقيق بشأنها ومحاسبة الجناة”.
وعبر بان كي مون مجددا عن قلقه بشأن الجمود في مجلس الامن، وقال “قلت مرارا كم أشعر بالاسى للانقسامات التي أصابت بالشلل التحرك في مجلس الامن”. واضاف “انه يرغب في اختيار بديل للمبعوث العربي الاممي كوفي عنان، لكن على الرغم من تكرار القبول الشفوي بخطة النقاط الست للسلام التي وضعها عنان والتي حظيت بدعم مجلس الامن، الا ان الحكومة السورية والمعارضة واصلتا الاعتماد على السلاح بدلا من الدبلوماسية ظنا منهما امتلاك القدرة على الفوز من خلال العنف”. واضاف “لا فائز في حلب اليوم ولا في أي مكان آخر.. الخاسر في هذه المعركة المتصاعدة هو شعب سوريا”.
وقال بان كي مون “انه بات يخشى الاحتمال المؤسف لحرب اهلية طويلة الامد. وتابع “الآن بعد تفاقم الوضع الميداني ينبغي تغليب المصالح الفورية للشعب السوري على الخلافات او الصراعات من اجل النفوذ”، وختم بالقول “ان الازمة في سوريا هي تجربة للامم المتحدة ينبغي الا تفشل.. اريد ان نظهر جميعا للشعب السوري وللعالم اننا حفظنا دروس سربرنيتشا (في اشارة الى قتل قوات صرب البوسنة آلاف المسلمين في يوليو 1995)”.
من جهته، اعلن مندوب فرنسا الدائم في الامم المتحدة جيرار آرو ان بعثة المراقبين الدوليين في سوريا ستغادر على الارجح عند انتهاء مهلة تفويضها في 19 اغسطس، وقال خلال مؤتمر صحفي “بصراحة، اعتقد انه لن يحصل اتفاق في مجلس الامن.. اعتقد ان البعثة ستنتهي في 19 اغسطس.. لا أرى اي سيناريو، باستثناء حصول تغيير على الارض يتيح الابقاء على البعثة”.
واكد السفير الفرنسي انه مع اشتداد المعارك في سوريا واتساع رقعتها فإن امن المراقبين على المحك، لماذا نبقي في سوريا مراقبين ملزمين بالبقاء في غرفهم بالفندق 95% من الوقت؟. واضاف ردا على سؤال عما يمكن لمجلس الامن القيام به بشأن الوضع السوري في ظل الانقسام العميق بين اعضائه الدائمين “انه يجب العمل اكثر على المسائل الانسانية في سوريا، حيث هناك ملايين السوريين يعانون. واضاف “نأمل ان نتمكن من التوافق في المجلس على هذه المسائل ولا سيما خلال الجلسة التي سيعقدها مجلس الامن على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء في اغسطس.
وتابع “حتى اذا كان الوضع ميؤوسا منه، وحتى إذا لم تكن هناك عملية سياسية، اعتقد انه من المفيد ربما ان يكون هناك خلف للمبعوث المشترك كوفي عنان”، مشيرا الى ان هناك اسماء تتداول، لكن من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
وسوف ينظر اعضاء مجلس الامن بمهمة المراقبين في 16 اغسطس من خلال تبني قرار جديد. وحسب رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة هيرفيه لادسو، فان الامين العام للامم المتحدة سوف يقدم اقتراحات للمجلس كي تحافظ الامم المتحدة على وجود في سوريا بعد 19 اغسطس. وقال لادسو “ان بان كي مون اعتبر انه يجب ان تبقى الامم المتحدة موجودة بشكل ما في سوريا”. بينما تحدثت مصادر عن ان الرئيس الفنلندي الأسبق مارتي أهتيساري الذي حصل على جائزة نوبل للسلام لجهوده في حل نزاعات دولية مختلفة الأوفر حظا لتسلم مهام عنان.
وشكرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون عنان على الجهود التي بذلها لتسوية الأزمة السورية، مؤكدة استمرار دعم الادارة الاميركية للشعب السوري، وقالت في بيان مخاطبة الشعب السوري “ان الولايات المتحدة لا تزال تقف معكم ونحن ما زلنا ملتزمين بعملية الانتقال السياسي الفعال والسريع على النحو المتوخى في إطار خطة عنان”.
سيدا: قرار الجمعية العامة يعني انتهاء شرعية الأسد
بغداد (الاتحاد، وكالات) - اعتبر رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط سيدا، أن القرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول سوريا أمس، يؤكد أن النظام السوري فقد شرعيته. وقال خلال مؤتمر صحفي في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق «إن القرار الذي يدين استخدام الحكومة السورية الأسلحة الثقيلة وينتقد عجز مجلس الأمن، يؤكد أن هذا النظام قد فقد شرعيته ولم يعد المجتمع الدولي يؤمن بشرعيته».
ورأى سيدا الذي أجرى خلال الأيام الماضية محادثات مع قيادات كردية سورية في أربيل، حضرها أيضاً وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو، أن مجلس الأمن ما زال أسير الفيتو الروسي.
وكان قد قال في وقت سابق إن زيارته تهدف للاطلاع على أحوال اللاجئين السوريين في مخيم دوميز بمحافظة دهوك وإجراء لقاءات مع مسؤولي الإقليم، بغية تنسيق مواقف المعارضة السورية. معرباً عن ارتياحه لأوضاع اللاجئين السوريين في المخيم.
وأعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك لجوء أكثر من 11 ألف سوري إلى إقليم كردستان العراق منذ اندلاع أعمال العنف، مؤكدة أنها تستعد لتوسيع مخيم دوميز لاستقبال عدد أكبر من اللاجئين.
عدد اليوم
