4 أغسطس 2012
بسام عبدالسميع (أبوظبي) - استحوذت شكاوى المستهلكين من ارتفاع أسعار السلع، على 38% من إجمالي الشكاوى التي تلقاها مركز اتصال حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد خلال شهر يوليو الماضي، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
وبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار نحو 435 شكوى، فيما ارتفع إجمالي شكاوى المستهلكين التي تلقاها المركز خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 8,5%، ليصل إلى 1143 شكوى، مقابل 1054 شكوى خلال شهر يونيو من العام الحالي.
وقال النعيمي لـ”الاتحاد”، إن “الشكاوى التي تلقاها المركز خلال الشهر الماضي، تركزت على ارتفاع الأسعار وخدمات صيانة السيارات، والهواتف والإلكترونيات وقطع الغيار وقطاعات أخرى”، مشيراً إلى أن 97% من الشكاوى تم حلها ودياً، فيما بلغت نسبة الشكاوى المحالة إلى لجنة فض المنازعات ومحاكم المستهلك نحو 3% ويشكل قطاع السيارات أكثر من 70% من هذه الشكاوى.
وأضاف أن شكاوى ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي، شكلت 38% بنحو 435 شكوى، والسيارات 14% بنحو 159 شكوى، فيما شكلت الشكاوى الخاصة بالإلكترونيات 7% من خلال 82 شكوى، تلتها الشكاوى بشأن الهواتف والتي بلغت 26 شكوى، إضافة إلى قطع الغيار بعدد 23 شكوى، إلى جانب 20 شكوى لمحال الأثاث، فيما شكلت الشكاوى المتصلة بالقطاعات الأخرى 34% بنحو 387 شكوى.
وأشار إلى أن أبوظبي جاءت في المركز الأول لإجمالي الشكاوى خلال يوليو الماضي، بنحو 304 شكاوى، مقابل 218 شكوى خلال شهر يونيو من العام الجاري بزيادة 39,5%.
وتابع النعيمي “بلغ إجمالي شكاوى المستهلكين في دبي خلال يوليو الماضي، نحو 271 شكوى، مقابل 273 شكوى خلال شهر يونيو السابق”، فيما ارتفع إجمالي شكاوى مستهلكي الشارقة إلى نحو 211 شكوى خلال يوليو، مقابل 166 شكوى خلال يونيو الشهر السابق عليه بزيادة 27%.
كما بلغ إجمالي شكاوى المستهلكين في إمارة عجمان نحو 77 شكوى، مقابل 69 شكوى خلال شهر يونيو،، فيما بلغ إجمالي شكاوى المستهلكين في رأس الخيمة 72 شكوى، مقابل 68 شكوى خلال فترة المقارنة.
وتلقى مركز اتصال شكاوى المستهلكين خلال يوليو الماضي، نحو 36 شكوى من المستهلكين في الفجيرة، مقابل 39 شكوى للشهر السابق عليه، ومن أم القيوين 12 شكوى، مقابل ست شكاوى، خلال فترة المقارنة ومن مدينة العين نحو 160 شكوى خلال الشهر الماضي، مقابل 152 شكوى خلال شهر يونيو من العام الحالي.
وأظهر تصنيف التقرير للشكاوى الواردة خلال يونيو الماضي، تبوء ارتفاع الأسعار المركز الأول في قائمة الشكاوى بنسبة 39% بنحو 411 شكوى، والسيارات 15% بنحو 155 شكوى، والإلكترونيات 8% بنحو 83 شكوى والهواتف 40 شكوى، و الأثاث 11 شكوى وقطع الغيار 22 شكوى والعقارات خمس شكاوى والقطاعات الأخرى 327 شكوى.
يشار إلى أن المركز تلقى خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 2963 شكوى وأحالت الوزارة حوالي 14 شكوى تتعلق بزيادة الأسعار في السلع والخدمات إلى المحاكم المختصة، وبلغ المتوسط اليومي لمعدل شكاوى الربع الأول نحو 60 شكوى، مقابل 35 شكوى المعدل اليومي لمركز اتصال شكاوى المستهلكين خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ويذكر أن زيادة الأسعار شكلت نحو 80% من إجمالي شكاوى المستهلكين العام الماضي، والتي بلغت 6195 شكوى، واستحوذ الربع الأخير من العام الماضي على 60% من هذه الشكاوى.
وقال النعيمي إن إدارة حماية المستهلك عملت منذ تأسيسها وبالتعاون مع الجهات المختلفة على توعية وحماية المستهلكين تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الذي ينص على تلقي الإدارة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها إلى الجهات المختصة.
وأكد سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار. وارتفع إجمالي الشكاوى التي تلقاها “مركز اتصال شكاوى المستهلكين” بوزارة الاقتصاد منذ بدء تشغيله مطلع أكتوبر من العام الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي، ليصل إلى 10412 شكوى. وأضاف النعيمي أن المركز يقوم بإرسال رسالة نصية “SMS”، للشاكي عبر الهاتف لإعلامه بتلقي شكواه والمتابعة في اليوم التالي مع مكتب الوزارة في الإمارة محل الشكوى.
كما مددت الوزارة ساعات عمل المركز خلال شهر رمضان لفترة زمنية تمتد من 9 صباحاً إلى 12 مساء، وذلك لاتاحة الفرصة أمام المستهلكين للإبلاغ عن أي زيادات في أسعار السلع أو ممارسات غير مقبولة من تجار باحتكار سلع محددة.
وقال “يجري تطوير أسلوب تلقي الشكاوى عبر المركز من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة للمستهلكين عبر الهواتف المتحركة، تؤكد تلقي الشكوى”، كما سيتم إعطاء المشتكي رقم للشكوى، ليستطيع متابعة سبل حلها بعد ذلك مع مكتب الوزارة بالمنطقة محل الشكوى، لافتاً إلى أن النظام الجديد لمركز اتصال المستهلكين يستهدف دعم حقوق المستهلكين وتسهيل وتيسير عمليات تقديم الشكاوى ومتابعتها وتشجيع المستهلكين على تقديم شكاوى في حالة انتهاك قانون حماية المستهلك، خاصة في حالات وجود أي ارتفاع في الأسعار أو احتكار لأي سلعة فضلا عن وجود نقص في أي سلعة
وأكد أن المستهلكين شركاء للوزارة، حيث تعد الشكاوى من أهم وسائل التعرف على حالة السوق ومحاربة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال والتضليل.
وأوضح أن إنشاء مركز تلقي شكاوى المستهلكين، على رقم 600522225، يأتي ضمن خطة الوزارة لمراقبة الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم، وذلك ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته.
وأفاد بأن الوزارة تشجع على الاستيراد المباشر من جانب التجار للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير جميع السلع بمختلف أسواق الدولة وبأسعار مناسبة، إضافة لسعيها بتعزيز أطر التواصل والحوار مع كافة منافذ البيع الرئيسية في الدولة التي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية.
كما تعمل الوزارة على تذليل كافة العوائق والتحديات التي تؤثر على مصلحة المستهلكين واستقرار السوق، إلى جانب حث المنافذ الرئيسية على تعزيز مسؤوليتهم الاجتماعية من خلال إطلاق المبادرات العملية التي من شأنها تخفيض الأسعار وعدم الاحتكار وتوعية المستهلك لتعزيز استقرار السوق.
وشدد النعيمي على الدور الذي تقوم به الوزارة في الرقابة على الأسواق، من خلال جولات ميدانية تشمل مختلف أسواق الدولة وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق الحملة في كافة أسواق الدولة في المنافذ الملتزمة.
عدد اليوم
