لبنى القاسمي: المناخ الاستثماري بالدولة من أكثر البيئات تنافسية في العالم

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس أن الدولة تملك المقومات التي تجعل بيئة العمل في الإمارات من أكثر البيئات تنافسية على مستوى العالم، ودعت الشركات الهندية إلى الاستفادة من هذه المقومات. ولفتت إلى حرص الإمارات تعزيز علاقات الشراكة التجارية مع الهند خاصة أن زيارتها الحالية للهند تشمل جولة ترويجية تشمل أربع مدن هندية أساسية ..موضحة أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول على مستوى الدول العربية فيما تعد الهند الشريك التجاري الأول للإمارات، إذ تشكل تجارتها غير النفطية مع الهند حوالي 15 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للدولة وبلغت أكثر من 32 مليار دولار عام 2008. وشاركت وزيرة التجارة الخارجية على رأس وفد حكومي وخاص كبير أمس في افتتاح مؤتمر الشراكة العربي الهندي الثاني حول مشاريع الاستثمار بحضور وزراء التجارة والاقتصاد من الهند والدول العربية والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وممثلين عن الهيئات التجارية والاستثمارية العربية. وشارك في افتتاح المؤتمر أعضاء وفد الإمارات، والذي ضم محمد سلطان عبد الله العويس سفير دولة الإمارات في الهند وعبد الله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وسعيد خماس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وعبد الله سلطان الأمين العالم لاتحاد الغرف وهالة لوتاه مديرة الاتصال الحكومي بوزارة التجارة الخارجية بالإضافة إلى حوالي 40 شخصا يمثلون وزارتي التجارة الخارجية والاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي ودوائر وهيئات حكومية وشركات وطنية خاصة وبنوك وشركات أجنبية عاملة بالدولة. وألقت معالي الشيخة لبنى القاسمي في مستهل أعمال المؤتمر كلمة ركزت على مقومات الاقتصاد الإماراتي ونجاحها في مواجهة التحديات العالمية والفرص الكبيرة القائمة حاليا في مختلف القطاعات خاصة غير النفطية منها مما يخلق آفاقا واسعة للتعاون المستقبلي بين البلدين بالإضافة إلى الآفاق الواسعة للتعاون العربي والهندي في مختلف المجالات. وأكدت أن دولة الإمارات لديها المقومات الجاذبة التي تكفل استمرار تدفق المستثمرين الهنود خصوصا والعالميين عموما .. موضحة أن الشركات الهندية والعالمية العاملة في الإمارات تستفيد من الحوافز التجارية والاستثمارية التي توفرها الدولة وتلك القائمة فيها مثل الموقع الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والآسيوية الناشئة ووجود المناطق الحرة التي تتمتع بتنافسية عالمية وتوفر خدمات متقدمة للمستثمرين وإمكانية تحويل رؤوس الأموال والأرباح بنسبة 100 في المئة وحيوية الصناعات والقطاعات غير النفطية التي تسهم بأكثر من 63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى سهولة توفير المواد الخام ومصادر الطاقة الرخيصة وانعدام الضرائب على الأرباح والدخل الشخصي وغيرها من المقومات التي بيئة العمل في الإمارات من أكثر البيئات تنافسية على مستوى العالم. وأوضحت معاليها أن إلغاء الشرط الأدنى من رأس المال لتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة في الإمارات يعد مرحلة متقدمة ومشجعة للعمل الاستثماري في الإمارات وينسجم مع المتغيرات والتطورات العالمية. وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي إن الإمارات تعد أسرع دول المنطقة نموا في مراكز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تمتلك الدولة مراكز بحثية في مجال التكنولوجيا ومهارات فريدة تساعد في تعزيز الشراكات المحتملة في مجالات البحث والتطوير وابتكار المنتجات .. مؤكدة أن الإمارات لديها اليوم شركات عالمية في مجالات التكنولوجيا والخدمات وتتوافر لديها فرص كبيرة في هذه المجالات. كما أكدت أن الإمارات خطت خطوات متقدمة جدا في مجالات الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة مما يدل على الفرص الاستثمارية الكبيرة القائمة في هذه المجالات ..ولفتت إلى أن الإمارات جاءت في المركز الأول عربياً و 11 عالمياً من حيث جذبها للاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك نتيجة عدة عوامل ساهمت في تشجيع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم للاستثمار بدولة الإمارات أبرزها الاستقرار الاقتصادي والسياسي واعتبارها مدخلاً للأسواق الإقليمية والدولية ووجود فرص كبيرة للاستثمار داخل الدولة بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الممتاز وتوافر البنية التحتية وسهولة إجراءات الاستثمار بمختلف القطاعات. وأشارت معاليها إلى أن قيمة الاستثمارات الهندية في دولة الإمارات بلغت 2.5 مليار دولار شكلت 7 في المئة من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2007 فيما تتبوأ الإمارات المركز الثامن ضمن أكبر عشر دول مستثمرة في الهند إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في الهند خلال الفترة من أبريل 2000 إلى أكتوبر 2009 حوالي 1.5 مليار دولار شكلت 1.2 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند في الوقت الذي أخذت فيه هذه الاستثمارات الإماراتية اتجاها عاما متصاعدا منذ عام 1991. وأوضحت معاليها أن استثمارات الشركات الإماراتية في الهندية والشركات الهندية في الإمارات تعد متنوعة وتغطي مجالات الصناعة مثل الألمنيوم وقطاعات الطاقة والمال والاتصالات مما يعكس تنوع الاستثمارات .. ودعت الشركات الهندية والعالمية إلى تعزيز استفادتها من هذه الحوافز والمقومات التي تساعد الشركات على تحقيق طموحاتها في النمو والتوسع. وأوضحت معاليها أن عدد الشركات الهندية المستثمرة والمسجلة في الإمارات بلغ أكثر 105 شركات بالإضافة إلى مئات الشركات العاملة في المناطق الحرة مما يدل على الإمكانات الكبيرة والفرص المتنوعة للتعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند. وأضافت أن الهند تتبوأ المرتبة الأولى عالميا من حيث صادرات الإمارات غير النفطية للعالم ومن حيث قيمة إعادة التصدير و المرتبة الثانية بعد الصين من حيث قيمة الواردات.. موضحة أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول للهند من حيث الصادرات غير النفطية على مستوى العالم بينما تعتبر الإمارات الشريك التجاري الرابع بعد الصين والسعودية وأميركا من حيث إجمالي قيمة واردات الهند والتي شكلت وارداتها من الإمارات ما نسبته 5.1 من إجمالي وارداتها من دول العالم. ودعت معالي الشيخة لبنى القاسمي القطاع الخاص في البلدين إلى أخذ زمام المبادرة الاستثمارية، وقالت إن الحكومات تضع السياسات الاستثمارية المباشرة لتشجع وتدفع القطاع الخاص رجال الأعمال إلى ترجمة هذه السياسات إلى برامج ومشاريع استثمارية مشتركة، وأشارت إلى الخبرات والكفاءات الهندية العاملة في الإمارات والذي يعتبرون رأس المال البشري في إطار الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأشادت بالتطورات التي تشهدها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الخليجية والعربية من جهة والهند من جهة ثانية.. موضحة أن الهند لا تزال تشكل حليفا مهما للنمو في المنطقة العربية. ولفتت إلى أن حركة الطيران بين دول الخليج العربي والهند والتي تصل إلى 400 رحلة أسبوعية تدل على مدى حرص الطرفين على التواصل وتشير إلى الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية بين الطرفين. وأوضحت أن الهند في إطار سعيها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي سنوي مرتفعة خلال السنوات الـ 20 المقبلة فإنها تعمل حاليا بالتعاون والتنسيق مع دول الخليج والدول العربية عموما على صياغة شراكات محتملة في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنى التحتية. وتضمنت جلسات اليوم الأول من المؤتمر مناقشة فرص الاستثمار المشترك لمشاريع بلغت قيمتها 21 مليار دولار (77.3 مليار درهم) في العديد من المجالات المشتركة مثل البنية التحتية والطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الاجتماعية وفرص الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. من جانبه أكد الدكتور شاشي ثارور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الهندي على العلاقات التاريخية التي تربط الدول العربية والهند..مشيرا إلى أن التعاون المشترك يفتح مجالات واسعة للتعاون وصولا إلى شراكة حقيقية بين الجانبين. وأوضح أن الأزمة المالية العالمية تقدم فرصة كبيرة لتعزيز التعاون المشترك.. مشيرا إلى أهمية الدول العربية كمصدر مهم للطاقة التي تجعل علاقات بين الدول العربية والهند علاقات شراكة حقيقية، وأكد على تحسن أوضاع العمالة الهندية في الدول العربية بشكل كبير ولافت مما يوسع قاعدة التعاون المشترك. من جهته أشاد وزير التجارة والصناعة الهندي أناند شارما في كلمة خلال المؤتمر على العلاقات الاقتصادية والتجارية المميزة القائمة بين الإمارات والهند والتي تعد نموذجا متقدما للعلاقات المنشودة بين الدول العربية والهند. ولفت إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الدول العربية والهند في ظل العولمة.. داعيا إلى تعزيز الترابط بين الجانبين والتعلم من تجارب التاريخ المشترك. وأكد على وجود الكثير من فرص التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة. بدوره أكد أحمد بن حلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على متانة العلاقات العربية الهندية في مختلف المجالات .. وقال إن هذه العلاقة المميزة هي دافع حقيقي لتعزيز الشراكة إلى أفضل المستويات. ولفت إلى أهمية الاستفادة من التجربة الهندية في مجال التكنولوجيا وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والبحث العلمي والموارد البشرية والبيئة. بدوره ألقى سعيد خماس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة كلمة نيابة عن رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية أكد فيها على زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية والهند لتبلغ حيث شكلت حصة الدول العربية من حجم التجارة الخارجية للهند حوالي 21 في المئة عام 2009. ولفت إلى حرص الدول العربية على إقامة مشروعات مشتركة مع الهند في قطاعات اقتصادية حيوية ولا سيما قطاعات النفط والطاقة والأمن الغذائي والبنية التحتية والتكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات والخدمات الصحية والتعليم ..مؤكدا على اهتمام الدول العربية لإقامة شراكات تجارية واقتصادية واستثمارية مع الهند في ضوء جهودها لتنويع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية. ودعا الفعاليات الاقتصادية الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الدول العربية ،خاصة أن الاقتصاد العربي أثبت مناعته في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتجاوزها بنجاح. بحث تعزيز العلاقات الثنائية مع ولاية كيرلا الهندية نيودلهي (وام) - بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية خلال زيارتها الحالية للهند مع في إس أشنان أندان رئيس وزراء ولاية كيرلا بجمهورية الهند سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند وتطويرها في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. كما بحث الجانبان خلال الاجتماع وسائل تشجيع مجتمع الأعمال في الإمارات وولاية كيرلا الهندية للتواصل المستمر من أجل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري عبر الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق المصلحة المشتركة وأعربا عن ارتياحهما للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات البلدين خاصة في المجال التجاري. وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي حرص دولة الإمارات على تنمية التبادل التجاري وتعزيز الإنجازات في التعاون المشترك مع الهند حيث تحتل الهند المرتبة الأولى بالنسبة للأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية للإمارات مع العالم بقيمة 32.1 مليار دولار بوزن نسبي بلغ 15 بالمئة وبزيادة بلغت 56 بالمئة عن 2007. وأوضحت أن فرص الاستثمار القائمة في مختلف المجالات والنمو المتطور الذي يسجله اقتصاد البلدين يتيح للبلدين تعزيز علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية إلى مستويات متقدمة بما يواكب التطورات العالمية. ودعت وزيرة التجارة الخارجية الشركات الهندية للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الإمارات من حيث الموقع التجاري المتميز لها والقدرات التشغيلية الكبيرة لموانئها والتسهيلات التنافسية التي تقدمها لتعزيز التجارة بين البلدين من جهة وتعزيز التجارة الهندية مع العالم من جهة ثانية. من ناحيته أكد رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية حرص ولاية كيرلا خصوصا والهند عموما على تعزيز التواصل مع الإمارات سواء على المستوى الحكومي أو مجتمع الأعمال لبحث الفرص المتاحة لتنمية العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية.. معربا عن أمله بتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاستثماري في ظل المقومات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان والفرص الغنية المتوفرة للتعاون المشترك. حضر الاجتماع محمد سلطان عبد الله العويس سفير الدولة لدى جمهورية الهند ويوسف علي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.