بغداد - الاتحاد ووكالات الأنباء: أقر البرلمان العراقي أمس قانون تشكيل الاقاليم ''الفدرالية''، ليصبح القانون نافذا بعد 18 شهرا، في جلسة قاطعها نواب جبهتي السنة العرب و''التيار الصدري'' و''حزب الفضيلة'' وهما شريكان في ''الائتلاف العراقي الموحد'' الشيعي، ثم باشر على الفور بحث مادة دستورية تقضي بإعادة النظر في مواد كثيرة في الدستور يعترض عليها السنة العرب •
وأجاز البرلمان باجماع النواب الحاضرين وعددهم 140 من أصل 275 مشروع ''آليات واجراءات تشكيل الأقاليم'' الذي قدمه ''الائتلاف'' بزعامة عبد العزيز الحكيم بدعم من ''التحالف الكردستاني'' بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني• وكانت مقاطعة ''جبهة التوافق العراقية'' و''الجبهة العراقية للحوار الوطني'' و''التيار الصدري'' و''الفضيلة'' متوقعة، حيث يخشى قادتها تقسيم البلاد• لكن مشاركة عدد من نواب ''القائمة العراقية الوطنية'' بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي شكلت مفاجأة باعتبارها ''بيضة القبان'' من حيث ترجيح كفة المقاطعين أو الحاضرين• وعدد الاصوات المطلوبة لكي يصبح المشروع قانونا وهو نصف الحاضرين زائد واحد، أي الغالبية البسطية• وتبين ان مشاركة قائمة علاوي أدت الى اكتمال النصاب القانوني للجلسة ولم يكن ممكنا الحصول على ذلك وسط مقاطعة حزبين شيعيين وكل نواب العرب السنة• في غضون ذلك، عقد زعيم لائحة الحكيم مؤتمرا صحفيا قال خلاله ''إن الشعب العراقي هو الذي يقرر ولا احد يفرض ارادته عليه هذا القانون موحد للعراق وليس مقسما فقد يكون هناك عشرة اقاليم او ثلاثة فالشعب يقرر''• وقال عضو ''التوافق'' النائب سلمان الجميلي ''نناهض هذا القانون ونعتبره وصفة جاهزة للتقسيم فالوقت غير مناسب ومجلس النواب استخدم اساليب غير قانونية لتمريره''• واتهم قادة الكتل السياسية بممارسة ''إرهاب فكري'' على نوابهم لاجبارهم على الحضور للتصويت•وشهدت الجلسة مداخلات عدة ونقاشات بين مختلف الاطراف ولم يحضر رئيس المجلس محمود المشهداني ''التوافق'' فترأسها نائبه الاول الشيخ خالد العطية ''كتلة المستقلين في الائتلاف''• وقال العطية فور انتهاء التصويت إن المجلس سيناقش المادة رقم 142 من الدستور•
وقد شكل البرلمان مؤخرا لجنة لاعادة النظر في الدستور ستناقش نحو20 بندا على ان تبقى البنود المستعصية حتى المرحلة الأخيرة من مدة عملها وهي سنة واحدة• وأهم البنود المقرر مناقشتها، هوية الدولة وشكلها اذا كانت اتحادية أم مركزية والفدرالية من حيث صلاحيات الأقاليم وتوزيع الثروات والموارد المائية، وموضوع ''اجتثاث حزب البعث المنحل''• وأوضح مصدر برلماني ان جميع هذه المواد لا يمكن تعديلها الا بالتوافق في اللجنة المكونة من 27 عضوا''•وقال ''ما يتفق عليه داخل اللجنة من تعديل يتم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه، وفي حال المصادقة، سيكون هناك استفتاء شعبي على المادة التي تم التصويت عليها في المجلس''•
عدد اليوم
