تراجعت السيولة النقدية المباشرة «النقد وما يعادله» لدى بنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في السوق المالي بنسبة 19,5% خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب النتائج المالية الرسمية المعلنة للبنوك .
وانخفضت السيولة النقدية المباشرة أو الرصيد الإجمالي للنقد وما هو في حكمه للبنوك الخمسة وهي بنك «أبوظبي الوطني» و»أبوظبي التجاري» و»الخليج الأول» و»الاتحاد الوطني» و»أبوظبي الإسلامي»، بقيمة 25,12 مليار درهم ليتراجع رصيدها إلى 103,67 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ128,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
ويشمل النقد وما يعادله النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة والمبالغ المستحقة من البنوك، ناقصاً المبالغ المستحقة للبنوك خلال 3 أشهر.
ويأتي التراجع في السيولة المتوافرة للبنوك الخمسة خلال النصف الأول من العام نتيجة ارتفاع الطلب على التمويل في السوق المحلية خلال الفترة ذاتها.
وتعتبر مستويات السيولة النقدية المتوافرة للبنوك حالياً مرتفعة نسبياً، لكن الضغط على أسعار الفائدة سيتقلص، حيث انخفضت أسعار الائتمان في السوق المحلية خلال الأشهر الماضية إلى واحدة من أدنى مستوياتها التاريخية، سواء في ما يتعلق بالتعاملات بين البنوك أو القروض الشخصية أو قروض الشركات.
وكانت أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الإيبور» تراجعت إلى 1,27% لأجل سنة ثم عادت الأسبوع الماضي للارتفاع قليلاً إلى 1,28% مقارنة مع 1,98% قبل عام تقريباً، لنفس الأجل.
وبشكل عام استقر سعر «اليبور» منذ أشهر وبقيت حركته ضمن هامش قريب من هذه المستويات الأدنى في تاريخه، ما يعتبر مؤشراًً على استمرار ارتفاع مستويات السيولة، لدى البنوك بالدولة.
وفي قطاع القروض الشخصية انخفضت أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك إلى 2,8% وأحياناً أدنى من هذا المستوى، مقارنة بـ4,5% تقريباً قبل عام، فيما تراجعت أسعار الفائدة على التمويل والتسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى نحو 12% مقارنة بمستوى يتراوح بين 18% إلى 20% قبل عام أيضاً.
وتفصيلاً، احتفظ بنك أبوظبي الوطني بمركزه باعتباره البنك الذي يملك أكبر رصيد من السيولة النقدية المباشرة والبالغة 56,3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة برصيده البالغ 55,6 مليار درهم بنهاية 2012.
كما حافظ بنك الخليج الأول أيضا على مستوى مرتفع من السيولة النقدية لديه دون تغيير يذكر، حيث بلغ الرصيد المتوافر للبنك 20,73 مليار درهم بنهاية يونيو 2013 مقارنة بـ20,78 مليار درهم بنهاية 2012.
وسجل رصيد النقد وما يعادله تراجعاً بنحو 11% لدى مصرف أبوظبي الإسلامي ليستقر عند 15,74 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ17,65 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وتراجع رصيد النقد وما يعادله لدى بنك أبوظبي التجاري إلى 7,8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ19,18 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
كما تراجع رصيد النقد وما يعادله لدى بنك الاتحاد الوطني إلى 3,11 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة برصيد البند البالغ 15,58 مليار درهم بنهاية 2012.
عدد اليوم
