ثقافة الطاقة النووية

جهود استغرقت ثلاث سنوات كانت مسبوقة بالطموح ومعززة بالعمل، لتولد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، متوجة بتفاعل الحكومة في الإمارات، من أجل إيجاد أكثر الطرق فعالية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، لأن هناك خلفيات بحثية وعلمية تشير إلى أن الطلب على الكهرباء سيتضاعف في 2020. في الوقت الذي تجمح فيه النفس إلى الفخر والسعادة بهذا الإنجاز، هناك فريق من العلماء والخبراء سواء من الإمارات أو من الخبراء الدوليين يعملون على إجراء الاختبارات والدراسات العلمية حول الزلازل والطبقات الجيولوجية، وحول التحديات التي تواجه البيئة، لأن القائمين على هذا المشروع على علم بأن دولاً كثيرة ترصد الآن تجربة الإمارات في هذا المجال، ودولاً أخرى سبقتها في الاستفادة من الطاقة النووية للحصول على مصادر آمنة وكافية للطاقة. مسؤولية هذه المؤسسة الوليدة تجاه الدولة واضحة وجلية، ولذلك ستسعى لاستخدام أكثر الطرق أمنا وسلامة، من حيث بناء وتشغيل البرامج، إلى جانب مهمتها في ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة. وبناء سجل عالمي للأداء على أساس السلامة يحتذى به في الصناعة النووية. يعد العام 2017 هو العام الفيصل الذي ينتظر أن تنطلق المؤسسة خلاله، لإبراز مقدرتها على استخدام التقنيات النووية، من أجل إنتاج الكهرباء، من شأن برنامج الطاقة النووية أن يتخطى إنتاج الكهرباء إلى خلق فرص لشباب الدولة، حيث يضم فريق العمل العديد من القيادات والكوادر الإماراتية من النساء والرجال، كما كانت بواكير وثمرة العمل تنفيذ برامج تضمن استمرارية مشاركة مواطني الدولة بأدوار حيوية، في مستقبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من الآن ولعقود قادمة، ويعد ذلك بشائر خير لمئات من الشباب الذين ينتظرون فرصا وظيفية. مؤسسة الإمارات للطاقة النووية هي أيضا وعد طموح بالعمل على بناء قدرات الموارد البشرية لبرنامج الطاقة النووية، بالتنسيق مع قطاع التعليم في دولة الإمارات، وتطوير السياسة الإعلامية والبرامج التثقيفية والتعليمية للتأكد من أن سكان دولة الإمارات على دراية ووعي ببرنامج الطاقة النووية، وأنهم يتلقون المعلومات حول تقدم سير العمل في هذا البرنامج. بناء قوى عاملة مؤهلة على المدى القريب والبعيد، يمثل إحدى الأولويات الرئيسية في توجه دولة الإمارات لتطوير برنامج للطاقة النووية, لذلك ينتظر أن يتم العمل من خلال شراكة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بعقد شراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والعديد من الهيئات داخل المنظومة التعليمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الجامعات الدولية، من أجل ضمان وجود خبرات كافية من المواطنين والمقيمين في المستقبل, لديهم العلم والثقافة الكافية من أجل تنفيذ العمل. المحررة