عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بمكتبه، مع وفد حكومي من مقاطعة ألبرتا الكندية برئاسة جوسن كريبس نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ألبرتا وأبوظبي، خاصة في مجالي الطاقة والأمن الغذائي.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تعزيز قنوات التواصل بين مكتب أبوظبي للاستثمار التابع للدائرة، والجهات الكندية المرشحة للاستثمار في الإمارة وبحث إمكانية الاستفادة من الفرص والمشروعات الاستثمارية المتاحة لدى مقاطعة ألبرتا والتي تمتلك أبوظبي فيها مزايا تنافسية مثل مشروعات الصناعات البتروكيماوية والطاقة المتجددة المعلن عنها مؤخراً.
وأكد معالي سيف محمد الهاجري خلال اللقاء، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، من خلال الاستفادة من الخبرات الكندية في مجالات التنمية المستدامة، عبر تعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين.
وأشار إلى عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها حكومة إمارة أبوظبي في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من أهمها الطيران والتعليم والطاقة والبتروكيماويات، والتي يمكن أن تشكل ركيزة مهمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الجانب الكندي، وخاصة في قطاع التكنولوجيا والمعرفة. وقال معاليه إنه في ظل استراتيجية حكومة أبوظبي لمرحلة ما بعد النفط أصبحت القطاعات غير النفطية، لاسيما ذات القيمة المضافة، أولوية قصوى في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومنها الصناعات التحويلية والبتروكيماوية والألمنيوم ومكونات المحركات، بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي خصصت لها الحكومة حزمة متنوعة من المزايا والحوافز بهدف تمكينها.
من جانبه، تحدث نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة خلال الاجتماع عن عدد من الفرص الاستثمارية التي توفرها حكومة بلاده في قطاع الزراعة والأغذية والطاقة التقليدية والمتجددة، مؤكداً أهمية تركيز حكومتي البلدين خلال المرحلة المقبلة على زيادة تبادل زيارات الوفود التجارية الثنائية لاستكشاف هذه الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه المجالات.
يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين أبوظبي وكندا بلغ خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري 842.77 مليون درهم، بزيادة بلغت 32.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
يشار إلى أن عدد الرخص المملوكة للكنديين المسجلة في أبوظبي بلغ 661 رخصة موزعة على 563 رخصة و18 حرفية و46 مهنية و2 سياحية و32 رخصة صناعية فيما بلغ عدد الوكالات التجارية الكندية المسجلة في الإمارات حتى نهاية عام 2017 حوالي 97 علامة تجارية.
