ما زالت طوكيو وبكين تحتفلان باستضافتهما لدورتي الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 والشتوية لعام 2022 على التوالي. بيد أنه حان الوقت لتهنئة الفائزين الحقيقيين، أي جميع المدن التي قررت الابتعاد عن التنافس للحصول على هذا الشرف.
وفي الأسبوع الماضي، صدمت بوسطن اللجنة الدولية الأولمبية من خلال سحب عرضها لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024، بعد أن رفض السكان التكلفة المرتفعة. وفي أوسلو وميونخ وستوكهولم تعالت صيحات مماثلة، ما جعل هذه المدن تسقط عروضها لاستضافة دورة 2022، وتترك اللجنة الأولمبية تختار بين مدينتين (بكين وألماتي بكازاخستان) التي تفتقر إلى الثلوج وثقافة الألعاب الشتوية.
ومن الواضح أن الفوز باستضافة الألعاب الأوليمبية قد أبهج الرئيس الصيني «شي جين بينج»، الذي شهد عاماً صعباً في ظل تباطؤ النمو وانخفاض حجم المخزون. وحقيقة أن بكين ستصبح أول مدينة تنظم دورتي الألعاب الأوليمبية الشتوية والصيفية تقدم للرئيس «شي» فرصة جديدة لحشد القومية وسط شعبه الذي يبلغ تعداده 1.3 مليار نسمة وبناء قوة الصين الناعمة التي ادخرتها خلال دورة ألعاب 2008.
وبالمثل، فإن رئيس وزراء اليابان «شينزو آبي» يأمل في إحياء سحر الألعاب الأولمبية لعام 1964 والذي دفع اليابان إلى صفوف مجموعة الدول الصناعية السبع. وبعد 20 عاماً من الانكماش وتراجع الأهمية الجيوسياسية، يرى «آبي» دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو عام 2020 وكأنها فرصة مثالية لإعادة تقديم اليابان للمجتمع الدولي.
لكن قادة أكبر دولتين في آسيا ربما يتفوقان على نفسيهما. فهناك احتمال كبير لأن تضر دورة الألعاب مسارات أكبر اقتصادين في آسيا أكثر مما تنفعهما. ولنأخذ الصين مثلا، والتي أنفقت بين 40 و70 مليار دولار على دورة الألعاب عام 2008 وحصلت على القليل مقابل ذلك. وكتب الخبيران الاقتصاديان بـ«مجموعة جولدمان ساكس»، «يو سونج» و«مايكل بوكانان»، في تقرير صدر في يوليو 2012 أن «استضافة الألعاب الأولمبية ينظر إليها عموماً باعتباره تزيد الطلب على الاستثمار في الدولة المضيفة. لكن دورة بكين للألعاب لا يبدو أن لها هذا التأثير على اقتصاد الصين».
وبإمكان الصين تحمل دورة الألعاب الشتوية لعام 2022، ففاتورتها الرسمية لعام 2008 بلغت أقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تعهدت بكين بإعادة استغلال بعض الملاعب والمراكز الرياضية التي شيدتها في 2008. بيد أن إنفاق الصين لدورة 2022 قد يأتي على حساب جهود الإصلاح الاقتصادي.
ولن يكون المسؤولون الصينيون قادرين على مراقبة الانفجار القادم في إنفاق الأشغال العامة. فالحكومات المحلية التي كانت تتعرض لضغوط للحد من الديون قد تجد وسائل لإظهار الازدهار مرة أخرى. وأياً كان تأثيره على دورة الألعاب، فإن هذا الانفاق سيؤدي إلى زيادة الديون وتفاقم التلوث. وبالفعل، فإن سندات دين الحكومة المحلية، والبالغة 4 تريليونات دولار، تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي السنوي لألمانيا. وسجلت الديون المستحقة للشركات والأسر 207% من الناتج المحلي الإجمالي في شهر يونيو، مقابل 125% عام 2008. لذا فإن وجود طفرة جديدة في حركة البناء ستدعم الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير، لكنها ستحجب عبء الديون الصينية المتفاقمة. وبالفعل، فإن فريق «شي» يحاول جاهداً تحويل محركات النمو في الصين بعيداً عن الديون المفرطة وباتجاه الطلب المحلي.
أما بالنسبة لليابان، فهي تقع في فخ عدم المبالاة بينما تقترب دورة طوكيو للألعاب الأولمبية. والمسؤولون اليابانيون –بدءاً من «آبي» وحتى كبار المسئولين إلى حاكم طوكيو «يويتشي ماسوزوي»– يعلقون آمالهم السياسية والاقتصادية على دورة 2020 للألعاب الأولمبية. وقد أعلنت الحكومة رغبتها في إظهار فائض الموازنة الأولية خلال هذا العام، دون تقديم تفاصيل بشأن الكيفية التي تخطط بها لتحقيق ذلك. ومن جانبه، ذكر «ماسوزوي» أنه مستعد للقتال من أجل استرداد مكانة طوكيو كأكبر مركز مالي في آسيا، خلال السنوات الخمس المقبلة. وبينما يبدو من الواضح للغاية أن سياسة «آبي» ليست منشطاً اقتصادياً، فإن الآمال معلقة الآن على دورة الألعاب الأوليمبية.
ويليام بيسيك*
*محرر الشؤون الاقتصادية والأسواق والسياسة في «بلومبيرج فيو»، مقيم في طوكيو
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
