واشنطن (أ ف ب) - قرر “الاحتياطي الفيدرالي” الأميركي (البنك المركزي) أمس الأول، الإبقاء على إجراءاته لدعم الاقتصاد الأميركي من أجل مواجهة “المخاطر” المحدقة بالقوة الاقتصادية الأولى في العالم.
وأبقت اللجنة المالية للبنك المركزي الأميركي على التدابير التي كانت أعلنتها في أواخر يونيو الماضي، وأعلنت خصوصاً أن معدل فائدتها الرئيسية سيبقى على مستواه الحالي، أي بين صفر وربع نقطة مئوية حتى “نهاية 2014” على الأقل، كما أكدت تمديد برنامجها لتبادل السندات المعروف ببرنامج “تويست” حتى نهاية العام، بعدما كان مقرراً أصلاً أن ينتهي أواخر يونيو.
لكن “الاحتياطي الفيدرالي” أكد أنه سيتابع “عن كثب المعلومات” حول تطور الظروف، مضيفاً أنه “سيتخذ تدابير إضافية” أن تدهور الوضع.
وعلق كريس لو، الخبير الاقتصادي في مؤسسة “إف تي إن فاينانشيال”، إن البنك المركزي “خيب الآمال بعدم إعلانه أي شيء جديد لتحفيز الاقتصاد”. وبرر “الاحتياطي الفيدرالي” في بيانه هذه التدابير بوضع الاقتصاد الأميركي القاتم مع ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القطاع العقاري. وأشار إلى “أن النشاط الاقتصادي تباطأ بعض الشيء منذ بداية السنة”، متوقعاً نمواً أميركياً “معتدلًا” خلال “الفصول المقبلة” قبل تسجيل طفرة بصورة تدريجية.
وأكدت أرقام النمو الأميركي خلال الفصل الثاني، التي نشرت الأسبوع الماضي، تباطؤاً في تقدم إجمالي الناتج الداخلي منذ نهاية 2011. وأضاف “الاحتياطي الفيدرالي” “أن “التوترات في الأسواق المالية العالمية لا تزال تشكل مخاطر كبيرة” على الاقتصاد الأميركي، في تلميح إلى أزمة الديون في “منطقة اليورو”. لكنه لم ير ضرورة في الوقت الحاضر لاعتماد مرحلة ثالثة من آلية “التسيير النقدية” التي تقضي بضخ سيولة بشكل كثيف في السوق لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وهذا الإجراء غير التقليدي سبق أن لجأ إليه “الاحتياطي الفيدرالي” خلال العامين 2008 و2010 حيث خولته هذه الآلية أن يشتري سندات بقيمة 2300 مليار دولار مباشرة من الخزانة ومن هيئات إعادة تمويل شبه عامة للرهن العقاري. وجرياً على ما قام به مذاك، أكد “الاحتياطي الفيدرالي” أمس الأول أنه سيبقي هذا السقف على ما هو عليه وذلك عبر شراء سندات جديدة كلما استحق اجل دفعة من السندات التي يملكها.
ورأى جيم اوسوليفان، الخبير الاقتصادي في “إتش إف أي” أن “هذا البيان يثير شكوكاً جديدة بشأن احتمال اعتماد تدابير ليونة جديدة هذا العام”. واعتبر هارم بندولز، من “يونيكريديت ريسيرتش” خلافا ًلذلك “أن التأجيل لا يعني التخلي”، وقال “يبدو أن (اعتماد آلية) التسيير لمرة ثالثة سيأتي في وقت اسرع”.
ويترقب “الاحتياطي الفيدرالي” أعلان التقرير الحكومي اليوم (الجمعة) حول سوق العمل الذي سيوضح ما إذا كانت نسبة البطالة ما زالت على مستواها الحالي الذي يعتبر مرتفعاً بالنسبة للبلاد (+8,2%). كما سيبقى يقظاً بشأن خطر الشلل المالي الذي يهدد الولايات المتحدة واعتبرته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد مثيراً للقلق. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام مع الكونجرس، ستنتهي مدة العمل بعدد من تدابير الإنعاش وتخفيضات الضرائب في الوقت نفسه الذي ستدخل فيه تخفيضات آلية للنفقات العامة حيز التنفيذ مما يثير تخوفاً من شلل الآلة المالية الأميركية.
واعتبر جون رادينج، من مكتب “ار دي كيو” أن اعتماد آلية تسيير مالية ثالثة “لن تكون تدبيراً مناسباً (...) والعامل الرئيسي الذي يكبح الاقتصاد يأتي من المخاوف بشأن افاق الميزانية في الولايات المتحدة”.
عدد اليوم
