عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
أحالت النيابة العامة في دبي شخصين آسيويين إلى محكمة جنايات دبي، قاما بالتزوير في محررات رسمية تتمثل في شهادة مغادرة وطلبات إلغاء إقامة لـ 22 عاملاً، منسوب صدورها للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وانتحال شخصية المجني عليه مالك الشركة وهو إماراتي، ومن ثم قاما بإصدار شهادات لاسترجاع قيمة الضمان المصرفي بقيمة تقدر بـ 70 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية، وفقاً لأوراق النيابة، إلى تقدم عامل بشكوى عمالية للمطالبة برواتب متأخرة، فأوضحوا له أن إقامته ملغاة فصدم العامل وتوجه من فوره إلى صاحب الشركة، وأخبره بالأمر فتوجه بدوره إلى وزارة الموارد البشرية طالبا كشفا بعمال الشركة، فاكتشف اختفاء أسماء 22 عاملاً من شركته، فأبلغهم أنهم جميعاً داخل الدولة، وعلى رأس عملهم وعقب التدقيق تبين وجودهم بالفعل داخل الدولة بوساطة نظام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وتم إفادته بأنه تم استخدام كشف مزور منسوب للإدارة العامة للإقامة وأعقبه إلغاء مكتب العمل لإقامات العمال مقروناً بعدم ممانعة صرف الضمان المصرفي المودع من الشركة في بنك أم القيوين الوطني كضمان عند استقدام أي عامل، وعليه تم تسليم شيكين الأول بقيمة 46 ألف درهم، و400 والثاني بقيمة 20 ألفاً و300 للمتهم الرئيس.
واعترف المتهمان بالتهم المنسوبة إليهما بالاشتراك مع اثنين هاربين، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية وغير رسمية والاحتيال والاستيلاء على أموال مع استمرار حبسهما، وتم توجيه نفس الاتهامات بحق الهاربين.
