• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

قانون حوكمة الشركات ينشد إحداث تغيير في مجالس الإدارات

برنامج الإصلاح الاقتصادي «يزلزل» عمالقة الصناعة اليابانية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 09 أغسطس 2015

إعداد: حسونة الطيب

أصدرت الحكومة اليابانية في الأول من يونيو 2015 قانون حوكمة الشركات، الذي يهدف لإحداث تغيير في مجالس إدارات الشركات من خلال تعيين أشخاص من الخارج، الشيء الذي تفتقر له العديد من الشركات في الوقت الحاضر. وهذه المرة الأولى التي تتدخل فيها حكومة يابانية في الشؤون الداخلية للشركات.

وتعتبر هذه السياسة، واحدة من العناصر التي تشكل برنامج أبينومكس لرئيس الوزراء شينزو آبي، الخطة الرئيسة التي ترمي لإنعاش الاقتصاد الياباني.

ويعتبر إصلاح الشركات بجانب سياسة التيسير النقدي لبنك اليابان، من أكثر العناصر المحسوسة في هذا البرنامج. وتصدت الحكومة بشدة لمجموعة ضغط يابانية تقف ضد تنفيذ البرنامج. وسبق قانون الشركات، قانون آخر لمستثمري الشركات الذي بدأ العمل به في السنة الماضية، والذي يطالب الشركات بتحسين عائداتها.

وانضمت بورصة طوكيو لحملة الإصلاح من خلال إنشاء مؤشر للسلوك، المبادرة التي وجدت ترحيباً كبيراً من قبل أفراد الشعب. ويرى المستثمرون اليابانيون والأجانب الآن، بوادر ثورة في طريقة تعامل الشركات مع حاملي الأسهم والعائدات. وينبغي أن يشجع ذلك هذه الشركات، على بذل الجهود الممكنة لتغيير استراتيجياتها. وتعتبر الشركات التي سلكت طريق التغيير الآن مثل «فانوك»، استثناءً وليس قانوناً، بصرف النظر عن تزايد عددها.

ولا شك في أن اليابان في حاجة ماسة للتغيير. وأفرزت الحقبة الاقتصادية التي أعقبت الحرب شركات، مثل «سوني» و«شارب» التي أحكمت سيطرتها على الأسواق العالمية، رغم فقدان معظمها لهذه السيطرة في الوقت الحالي. وفي مجال الأجهزة المنزلية، قبعت هذه الشركات في المؤخرة تاركة المجال لشركات، مثل «آبل» الأميركية و«سامسونج» الكورية الجنوبية، و«هاير» الصينية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا