القاهرة (الاتحاد) - تقدمت النيابة العامة المصرية امس بطعن امام محكمة النقض ضد الحكم الصادر في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار قيادات الامن بقضية قتل متظاهرين في فبراير 2011. وطلبت النيابة في الطعن إلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في الثاني من يونيو الماضي وباعادة المحاكمة امام دائرة اخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لمسؤوليتهما عن قتل المتظاهرين ابان الانتفاضة التي اطاحت الرئيس المصري السابق وببراءة نجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين. وبرأت المحكمة كذلك مبارك من الاتهامات الموجهة اليه بالتربح من صفقة تصدير الغاز المصري الى اسرائيل.
وقالت النيابة في المذكرة التي تقدما بها الى محكمة النقض “ان الحكم الصادر ضد المتهمين غير مقنع لانه انطوى على قصور في عرض الاسباب التي استندت اليها المحكمة”.
عدد اليوم
