تعهد وزير الاقتصاد الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون مس، بإعادة بناء الثقة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو ووضع حد للخلاف الداخلي على السياسات الاقتصادية التي تتبناها بلاده.
جاءت تصريحات ماكرون (36 عاما) بعد يوم من تعيين الرئيس فرانسوا أولوند له خلفا لليساري المناهض للعولمة أرنو مونتبور.
وسعى الوزير الجديد إلى التأكيد على أنه سيقيم شراكة وثيقة مع وزير المالية ميشيل سابان.
وقال ماكرون خلال مراسم تسلمه مهام منصبه مع مونتبور «سنحارب لكننا لن نحارب من هم في معسكرنا.
لن نحارب جزءا من الشعب الفرنسي.
وسنحارب بكل ما أوتينا من قوة».
وتعهد الوزير الجديد بالسعي لإعادة بناء الثقة في فرنسا بين المستثمرين والفرنسيين أنفسهم.
وكان ماكرون كبير المستشارين الاقتصاديين لأولوند وعمل مصرفيا في بنك روتشيلد الاستثماري.
ورحب خبراء اقتصاديون باختياره الذي اعتبروه علامة على أن أولوند سيمضي قدما في سياسته الداعمة للشركات والتي أقرها في وقت سابق هذا العام لخفض ضرائب الشركات بواقع 40 مليار يورو لانتشال الاقتصاد من الركود وتقليص العجز.
وأقيل مونتبور يوم الاثنين لانتقاده الاستراتيجية الاقتصادية التي ساهم ماكرون في وضعها.
وكانت المسألة الرئيسية التي يعترض عليها مونتبور هي أن إجراءات خفض العجز قد تقضي على آمال التعافي وتضر بالطبقة الفقيرة.
ولطالما شكا كبار رجال الأعمال من أن مونتبور المؤيد للحماية التجارية والمناوئ لسياسات التقشف يبعث برسائل مثيرة للقلق بشأن سياسات الحكومة.
وقال ماكرون إنه سيعمل على تعزيز الصناعة في فرنسا دون «خلافات لا طائل من ورائها».
(باريس ـ رويترز)
عدد اليوم
