الإمارات تعيد فحص أجزاء من طائرة «يو بي اس» الأميركية

استبعدت الإمارات مجدداً فرضية حدوث عمل إرهابي وراء تحطم طائرة الشحن الأميركية “يو بي أس” قرب مطار دبي في سبتمبر الماضي وفقاً للتحقيقات والدلائل حتى الآن. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات أن التحقيقات التي أُجريت والتفاصيل المأخوذة من موقع حطام الطائرة، بما في ذلك إفادات شهود العيان لحظة سقوط الطائرة لم تثبت وقوع انفجار على متنها. وأكدت الهيئة أن التحقيقات التي تمت بشأن الحادث بعد استعادة المعلومات بالكامل الموجودة في الصندوقين الأسودين تظهر أنه لا يوجد أدلة صوتية أو بيانية أو أية مؤشرات تدعم فرضية وقوع انفجار في الطائرة. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن هذا لا يعني أنه لن يتم أخذ الادعاء حول وقوع انفجار على محمل الجد وستقوم بإعادة فحص أجزاء من الطائرة وتحليلها للتأكد من صحته أو عدم صحته. وأوضح سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات لـ”الاتحاد” أنه لا يوجد رابط بين الحادث الذي وقع في الثالث من سبتمبر الماضي، وأي مؤشرات بشأن تدبير حادث إرهابي، خاصة أن كافة الدلائل والمعلومات المتاحة والتحقيقات التي جرت حتى الآن تؤكد ذلك. وأوضح أن من بين الأسس العلمية التي تستند إليها الهيئة في تأكيد ذلك، لكون الطائرة “مكيفة الضغط” ولو حدث انفجار داخل الطائرة، في ظل ضغط الهواء، سيؤدي إلى انفجار بالطائرة كلياً، وحدوث أشياء مرئية وملموسة. ولفت السويدي إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات أكدت قبل أسبوع من الآن، استبعاد فرضية وقوع عمل إرهابي في طائرة الشحن الأميركية من طراز بوينج 747-400، كما أن التحقيقات المتواصلة بشأن الحادث تستبعد إمكانية تحطم الطائرة المنكوبة إثر وجود مواد متفجرة على متنها. وأوضح السويدي أن قائمة الأسباب وراء أي حادث طيران طويلة ومتعددة، ومثل هذه الأمور تحتاج إلى وقت، ولا يمكن أن يصدر التقرير النهائي حول الحادث، قبل عام من تاريخ حدوثه، ويواصل فريق المحققين التابع للهيئة تحقيقاته للوصول إلى السبب الذي أدى إلى حادث الطائرة. ومن المقرر أن يعود الفريق إلى الولايات المتحدة خلال أيام من أجل متابعة التحقيقات في هذه القضية بالتعاون مع شركة “بوينج” والهيئة الأميركية لسلامة النقل في الولايات المتحدة للتوصل إلى الأسباب النهائية التي أدت إلى تحطم الطائرة ووفاة قائدها ومساعده. وأكد سيف السويدي على تعاون مختلف شركات الطيران المحلية والعالمية مع الهيئة في ما يتعلق باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية وأمن وسلامة البلاد والمنشآت، بشأن الطرود المشبوهة، بعد حادث اكتشاف طرد يحتوي على مواد متفجرة على إحدى الرحلات القادمة من اليمن أواخر الشهر الماضي، مشدداً على أهمية معالجة هذا الأمر بدقة شديدة. وأكدت شركات طيران متخصصة في الشحن على أنها تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بما في ذلك الهيئة العامة للطيران المدني، لتنفيذ كافة التعلميات في هذا الشأن. وأفادت مصادر شركات شحن أنها قامت بتعليق رحلات الشحن من وإلى اليمن، من مختلف الوجهات داخل دولة الإمارات، بناء على مقتضيات أمنية، ومصالح عليا، مؤكدين أن عودة الرحلات مرهونة بالموقف الأمني، وتوافر عوامل السلامة، علاوة على قبول الوجهات العالمية والإقليمية، شحنات قادمة من اليمن. وقال حمدي عثمان نائب الرئيس في شركة “فيدكس” للشحن لمنطقة الشرق الأوسط والهند لـ”الاتحاد” “لقد توقفت أعمال الشحن من اليمن واليها، بما في ذلك الأعمال اللوجستية إلى دبي، ومحطات أخرى ترتبط باليمن. وأشار إلى أن “فيدكس”، تتعاون مع هيئات الطيران المدني الإقليمية فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الأمنية الأزمة مختلف عمليات المراقبة للبضائع التي تصل المطارات، بما فيها مطارات الإمارات. وأوضح أن عودة خدمات الشحن إلى سابق عهدها مع اليمن مسألة مهمة، ولكنها تخضع لأمور عديدة، وتوافق في الرؤى بين مختلف الأطراف، وعلى مستوى “طيران الإمارات”، فقد تبين أنه لا توجد رحلات شحن للناقلة بين دبي واليمن، ونفس الشيء بالنسبة للصومال، إلا أن الشركة أكدت التزامها بكافة التوجيهات، والإجراءات والقرارات التي تتخذها الجهات المختصة في هذا الشأن. وقال مسؤول في شرطة “يو بي اس” للشحن إن الشركة تلقت تعليمات بتعليق رحلات الشحن من اليمن، سواء ما هو مباشر أو غير مباشر، مؤكدة أن أعمال الشحن من اليمن إلى مطارات الإمارات متوقفة في الوقت الحالي، لأسباب أمنية. وأكد مسؤولون في شركات “لوفتهانزا”، و”البريطانية”، و”كي ال ام”، و”أرامكس” على التزامها بتوجيهات لتعليق “مؤقت” لخدمات الشحن من اليمن إلى وجهات محلية وإقليمية وعالمية.