غزة (الاتحاد، وام) - ذكر تقرير أصدرته وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية أمس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت 2148 عملية اقتحام ومداهمة منازل في بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة واعتقلت 403 فلسطينيين، خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح التقرير أنه تم ترويع الأهالي والاعتداء عليهم وتكسير محتويات المنازل المداهمة واستخدام الكلاب المسعورة خلال عمليات الاعتقال. وأضاف أن 95% من المعتقلين جرى ضربهم والاعتداء عليهم أمام أهاليهم وخلال نقلهم إلى السجون الإسرائيلية.
كما أن أكتوبر تميز باعتقال القاصرين، حيث تم اعتقال 130 طفلاً أغلبهم من محافظتي الخليل والقدس، وإن تم الحكم على معظمهم بالسجن ما بين شهر واحد و6 أشهر ودفع غرامات مالية باهظة. وأوضح التقرير أن 60 طفلاً من القدس وطفلا واحدا من الخليل فرضت عليهم إقامات منزلية بعد اعتقالهم، وأن هناك إجراءات عسكرية تقضي باعتقال أفراد العائلة ومحاكمتهم إذا خرق الطفل الإقامة الجبرية.
وقال التقرير إن أغلب المعتقلين يجري التحقيق معهم واستجوابهم في مستوطنات يهودية قبل نقلهم إلى مراكز اعتقال معروفة.
وأضاف أن قوات “نحشون” الإسرائيلية المتخصصة في قمع الأسرى نفذت 50 عملية مداهمة وتفتيش لغرف وأقسام المعتقلين في سجون الاحتلال وشمل ذلك ضربهم وإذلالهم واستخدام الكلاب والغازات والعصي في الاعتداء عليهم إضافة إلى تحطيم وتدمير أغراضهم وممتلكاتهم الشخصية.
في السياق ذاته، تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي توفير غطاء قانوني لممارسة الجرائم والانتهاكات ضد الأسرى بعيداً عن الإعلام.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية طرح مشروع قانون جديد على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم الأحد يقضي بحرمان الأسرى من مقابلة المحامين لمدة عام كامل بعد اعتقال كل أسير، بدلاً من القانون الحالي الذي يسمح للمحامي بلقاء الأسير بعد 21 يوماً من الاعتقال.
وقال المسؤول الإعلامي في “اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى” في غزة رياض الأشقر خلال بيان أصدره أمس “إن الاحتلال يتفنن ويبتدع الأساليب للتضييق على الأسرى وتقليص حقوقهم”. وأوضح أن هذا القانون في حال إقراره سيجعل من الصعب التعرف على جرائم تعذيب الأسير والانتهاكات التي تعرض لها خاصة خلال فترة التحقيق حيث تختفي علامات الإرهاق والتعب والإعياء عليه بعد عام من الاعتقال، مما يبرر للاحتلال استخدام كل وسائل التعذيب المحرمة ضد الأسرى من دون حسيب أو رقيب.
ووفقا لمصادر إسرائيلية، فان القانون الجديد سيمكن أجهزة الأمن الإسرائيلية من منع المحامي من مقابلة الأسير لمدة عام كامل اذا شكت في أن المحامي يتعاون مع منظمات “إرهابية”.
وعقب المحامي الفلسطيني جواد بولص على ذلك الطرح بالقول “إن مشروع القانون يسير في اتجاهين هما انتقاص حق الأسير في مقابلة المحامي وتشكيك في المحامين واتهامهم بدعم ما تسمى بالمنظمات الإرهابية، وينظر اليه ببالغ الخطورة والامتعاض والاستهجان، فكيف يمكن لإسرائيل أن تنكل بجمهور الاسرى ومن يدافع عنهم ويؤازرهم ؟!.
وأوضح أن القانون والعرف في كل مجتمعات العالم ينص على الحق الأساسي للأسير في أن يرى ويقابل محاميه ومنع ذلك هو الاستثناء في إسرائيل والجديد في مشروع القانون هو أن المدة ستكون أطول. وأضاف “عمليا وفنيا، يدخل المحامي الفلسطيني أو أي محام آخر الزيارة الى سجن امني اسرائيلي عبر طرق طويلة ومؤذية من التفتيش والانتظار والكثير من الحواجز بينه وبين الأسير المزار إما من وراء شبك أو زجاج كثيف وإما من خلال هواتف”
عدد اليوم
