المنصوري يؤكد أهمية قطاع الخدمات في دعم النمو الاقتصادي بالدولة

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أهمية قطاع الخدمات في دعم النمو الاقتصادي بالدولة، من خلال إسهامه في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص عمل. وقال معاليه في كلمته التي تصدرت “دليل الإمارات للخدمات لعام 2011” الصادر عن اتحاد غرفة التجارة والصناعة بالدولة، إن هذا القطاع حقق خلال السنوات الأخيرة مساهمة فعالة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وبزيادة سنوية تراكمية بلغت حوالي 2%، عززت من أهمية دولة الإمارات كحلقة وصل بين قارات العالم. وأكد أن دولة الإمارات أصبحت نقطة ارتكازٍ أساسية في حركة التجارة في مجالات إدارة الموانئ والاتصالات والتطوير العقاري والتشييد والبناء وإدارة مشاريع البنية التحتية وخطوط الطيران والمطارات والنقل والدعم اللوجيستي. أوضح ان الإمارات تعد من الدول التي دأبت على احتلال المراتب المتقدمة على مستوى العالم في المناخ الاستثماري. وضرب مثلا بتقرير التنافسية العالمي، الذي صنف الامارات في المرتبة 25 ضمن أفضل المناخ الاستثماري في العالم. وقال: هذه المرتبة المتقدمة والمستوى التنافسي المتميز يمثّلان الملمح الرئيسي للصورة الخارجية للاقتصاد الإماراتي، التي تكون محلّ إطلاع المستثمرين الأجانب للمفاضلة بينه كوجهة استثمارية وبين باقي الوجهات الاستثمارية الأخرى حول العالم. واكد معاليه أن “مؤشر أفضل مواقع الخدمات العالمية” وضع دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً والثانيـة إقليمياً في ترتيب الوجهـات الأكثر تفضـيلاً من قِبل المستثمريـن حـول العالم، والمهتمّين بالاستثمار في قطاعات الخدمات، وهي على الدرجة نفسها من الجاذبية اتجاه المقارّ الرئيسة للشركات والمؤسسات متعدّدة الجنسيات حول العالم، الأمر الذي جعل من دولة الإمـارات بأن تكـون بـوابـة لأسـواق دول الخليج العربية في هذه المجالات المذكورة. من جانبه، أكد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد الغرف بالدولة رئيس غرفة أبوظبي ان قطاع الخدمات اكتسب أهمية كبيرة في التجارة الدولية، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع لقطاع الاتصالات والإمكانات التي وفرها في تبادل المعلومات الاقتصادية الدولية. وأضاف: تغير شكل التجارة في الخدمات بين مختلف دول العالم وواكب ذلك تطوراً في القوانين والتشريعات والأنظمة التي تحكم حركة التجارة بين الدول، فقد دخلت الخدمات بقوة إلى دائرة التبادل التجاري الأمر الذي اسهم بشكل كبير بتعزيز وتنويع عمليات تحرير التجارة. وأشار الى أن تنامي أهمية قطاع الخدمات على صعيد التبادل والتجارة الدوليين كان نتيجةً مباشرة ومنطقية لسيرورة العولمة الاقتصادية بشكلٍ خاص، ولآثار منجزات الثورة التكنولوجية وما تركه ذلك من نتائجٍ على صعيد تنامي وتزايد دور الخدمات في الحياة الاقتصادية الدولية. وزاد “اسهمت العولمة بشكل كبير في تخفيف القيود والحواجز أمام حركة السلع والخدمات خصوصاً، فانسياب الخدمات ما بين مختلف المناطق من العالم أصبح من السمات الملازمة لحركة العولمة وتطورها، وكذلك ساهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تقريب المسافات والمساحات وما يترتب على ذلك من تسهيل وتسريع عمليات التبادل السلعي والخدمي. واوضح أن إصدار دليل الإمارات للخدمات التجارية لعام 2011، بصيغته المحدثة والشاملة لأسماء وعناوين غالبية الشركات والمؤسسات التجارية العائدة لقطاع الأعمال في الإمارات، يأتي مساهمة من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في إتاحة فرص التواصل بين قطاع الأعمال الإماراتي ونظرائه من خارج الدولة لتسهيل وترويج نشاطهم بما يحقق مصالحهم المتبادلة. ويعد دليل الإمارات للخدمات، والذي صدر عن اتحاد الغرف وبالتعاون مع شركة ون تش من الأدلة المتميزة كونه جاء شاملاً لجميع الأنشطة والمهن الخدمية العاملة بالدولة، الأمر الذي جعله يحظى باهتمام أغلب الشركات والمؤسسات على مستوى الدولة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ليواكب المبدأ الذي حرصت عليه الدولة في تحقيق وتوفير المعلومة المتميزة لأصحاب وصاحبات الأعمال. وتضمن الدليل الذي جاء باللغتين العربية والانجليزية معلومات حديثة عن دولة الإمارات والشروط العامة لمزاولة النشاط التجاري بدولة الإمارات والشروط الخاصة بالاسم التجاري إضافة الى أنواع الخدمات والجهات الحكومية التي تقوم بإصدار هذه الخامات حسب المجالات والإمارة.