بغداد (الاتحاد، وكالات)
أغلق العراق أمس، أحد ملفات حقبة نظام الرئيس الراحل صدام حسين، بإصدار مجلس الأمن قراراً بخروجه من طائلة العقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن ما كان يعرف بـ«برنامج النفط مقابل الغذاء»، المفروض عليه منذ تسعينات القرن الماضي بسبب غزوة دولة الكويت. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في بيان، إن العراق استعاد وضعه الطبيعي ومكانته الدولية، موضحاً أن بلاده استكملت جميع الالتزامات الخاصة بالبرنامج، بعد «سلسلة النجاحات الدبلوماسية».
وأضاف أن «قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2390 والذي اعتمد بالإجماع ليل الجمعة- السبت، جاء نتيجة مشاورات مكثفة لممثليه وزارة الخارجية العراقية في نيويورك مع الولايات المتحدة وبقية أعضاء مجلس الأمن».
وأوضح محجوب أن المجلس خلص إلى أن الطرفين (العراق والأمم المتحدة) نفذا تنفيذاً تاماً التدابير المفروضة وفق أحكام الفصل السابع بموجب القرارين 1958 لسنة 2010، و2335 لسنة 2016. وعد القرار الجديد خطوة مهمة في استعادة العراق لوضعه الطبيعي ومكانته الدولية، مؤكداً انتهاء التزامات العراق وفق الفصل السابع بخصوص برنامج النفط مقابل الغذاء بعد أن تم تنفيذها بشكل كامل. وفرضت الأمم المتحدة على العراق في 1996، برنامج النفط مقابل الغذاء وبلغت قيمته الإجمالية 64 مليار دولار من أجل تمكين العراق المحاصر بعقوبات اقتصادية دولية في حينها، من بيع كميات محددة من نفطه وشراء الحاجات الحياتية الأساسية لمواطنيه.
عدد اليوم
