الشارقة (الاتحاد) - نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، ورشة عمل لموظفيه في مجال التطوير المهني بهدف رفع مستوى الأداء والتميز الإداري لديهم، ومواكبة التطور والتقدم في البرامج التي يقوم بتنفيذها لمدربيه بما يسهم في دعم العملية التدريبية ككل، ويحقق التكامل بين أطرافها كافة، وذلك بالتعاون مع المركز القضائي الفيدرالي الأميركي، وجمعية المحامين والقضاة الأميركية “مبادرة سيادة القانون”.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار السعي لضمان تقديم الخدمات الإدارية بجودة عالية وكفاءة وشفافية وفي الوقت المحدد، وانطلاقاً من قيم التميز في الأداء والجودة في تقديم الخدمات التدريبية والدراسات القضائية والقانونية.
وقال إن التعاون مع المركز القضائي الفيدرالي وجمعية المحامين والقضاة الأميركيين، يأتي في إطار مذكرتي التفاهم اللتين وقعهما المعهد معهما، واللتين تضمنتا تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبية وورش العمل المشتركة.
وحاضر في الورشة كل من جيمز بيوكانن مختص أول تعليم في المركز القضائي الفيدرالي الأميركي في واشنطن، والمحامية ميرا غور آري مديرة مكتب العلاقات القضائية الدولية في المركز.
وتضمنت ورشة العمل مناقشة الدعم الإداري لبرامج التدريب كدور الموظفين الإداريين قبل وأثناء وبعد البرامج التدريبية، واختيار الدورات، وتقييم الاحتياجات، واختيار النماذج، إضافة لاختيار الهيئة التدريبية.
كما تناولت موضوع العملية التدريبية والتحضير للبرنامج وتوزيع المواد، واختيار خبراء الموضوع والعمل معهم، وتحضير المواد، إضافة إلى أدوات التدريب ومنها عروض الشرائح التقديمية، وإعداد قاعة المحاضرة، إلى جانب موضوع تقييم البرنامج من خلال متطلبات العملية التدريبية، وتقنيات التقييم، ونشاطات التطوير المهني لموظفي المعهد، وتصميم برامج تطوير الهيئة التدريبية.
عدد اليوم
