وزارة المالية تنظم ندوة حول السوق الخليجية المشتركة

تستضيف وزارة المالية اليوم ندوة تعريفية بعنوان “السوق الخليجية المشتركة من التعاون إلى التكامل”. وتهدف هذه الندوة إلى عرض الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة في السوق الخليجية. وتنطلق فعاليات الندوة المقرر انعقادها في أبراج الإمارات بإمارة دبي، بكلمة لمعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين للسوق المشتركة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضم الوزارات والهيئات والدوائر المحلية، بالإضافة إلى مشاركين وممثلين عن أكبر قطاعات الأعمال في الدولة. وستتضمن الندوة جلستين، تلقي الجلسة الأولى منها نظرة شاملة على الأنظمة والقوانين المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، ويترأسها محمد عبيد المزروعي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، حيث سيتم خلالها طرح عدد من أوراق العمل لكل من الأمانة العامة لمجلس التعاون، وزارة المالية، هيئة الأوراق المالية والسلع، وزارة الاقتصاد، هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وتستعرض الجلسة الثانية التي يترأسها سعادة خالد البستاني، المدير التنفيذي لشؤون العلاقات المالية الدولية في الوزارة، الفرص والتحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، وذلك من خلال المقارنة بين السوق الخليجية المشتركة والسوق الأوروبية المشتركة، ومناقشة الفرص والتحديات لمجالات العمل الاقتصادي في السوق الخليجية المشتركة، والآفاق الاقتصادية للسوق ودور التعليم العالي في السوق المشترك. ويشارك في النقاش ممثلون عن صندوق النقد العربي، جامعة الإمارات، الأمانة العامة لمجلس التعاون وجامعة الخليج العربي. وقال يونس حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية “تأتي هذه الندوة التعريفية في إطار سعي دولة الإمارات المتواصل، لتعزيز فرص التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بكافة السبل والوسائل المتاحة. كما تهدف إلى مناقشة الأنظمة والقوانين المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة وإمكانية تطويرها لمواكبة مثيلاتها على مستوى المنطقة والعالم من جهة، واستطلاع الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها من جهة أخرى.” وأضاف “تعكس هذه الندوة أيضا جهود وزارة المالية المستمرة والدائمة بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من السوق الخليجية المشتركة، وتنمية وتطوير أدائها المستقبلي ليواكب المستجدات والتطورات الحالية على صعيد الاقتصاد العالمي.”