أكد معالي حميد القطامي وزير الصحة أن بطاقة الهوية في المرحلة المقبلة سوف تحمل البيانات الصحية لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة من خلال الربط الإلكتروني لملفات حاملي البطاقات الصحية ببطاقة الهوية·
ووجه القطامي بتشكيل فريق عمل من الوزارة وهيئة الإمارات للهوية يقوم بتنسيق العمل والإشراف على عملية إدخال البيانات ومتابعة آلية التنفيذ، تحت إشراف وزارة الصحة، كما تم الاتفاق على اعتماد رقم بطاقة الهوية ليكون هو الرقم الصحي·
وقال القطامي في بيان صحفي صادر عن الوزارة أمس: ''إن الوزارة تسرع في خطوات تنفيذ مشروع نظام المعلومات الصحية الذي يهدف إلى ربط جميع مراكز ومستشفيات الوزارة إلكترونياً، وبالتالي ربط كافة مزودي الخدمات الصحية في الدولة بهذا النظام لتوفير معلومات صحية دقيقة عن كل فرد في المجتمع''·
واستعرض القطامي أمس في مكتبه بديوان الوزارة في دبي مع درويش الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية الخطوات التنفيذية التي تتخذها الوزارة من أجل تضمين البيانات الصحية للمواطنين والمقيمين في الدولة بطاقة الهوية توفيراً للوقت والجهد في التعامل مع الأوراق والمستندات وملفات المراجعين للخدمات الصحية·
وتأتي هذه الخطوات في إطار السياسة العامة للدولة التي تعتمد الهوية الوطنية كوثيقة رسمية ينبغي الحصول عليها كبطاقة تعريف تشمل جميع البيانات الخاصة بحاملها لتوفير العديد من الإجراءات أثناء التعامل مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الدولة·
واشترطت الوزارة في وقت سابق بشكل أساسي وجود الهوية الوطنية الخاصة بالشخص الذي يرغب في استخراج البطاقة الصحية حتى تكون البيانات معبرة تعبيراً تاماً عن الشخص ولا يكون هناك أي ارتباك أو ازدواج في المعاملة·
وأوضح القطامي أن توفير المعلومات الخاصة بالتاريخ الصحي للأفراد كل على حدة من خلال الملف الطبي الخاص يسري على المواطنين والمقيمين وجميع الفئات التي يسري عليها قرار استخراج الهوية الوطنية، بحيث تكون بطاقة الهوية معبرة تعبيراً تاماً عن بيانات الشخص الصحية، لافتاً إلى أهمية هذا الإجراء لكونه يوفر مزيداً من الوقت والجهد في إنهاء معاملات المستفيدين من الخدمات الطبية والصحية·
وأكد أنه، واستكمالاً لهذه الجهود، فإن الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئة الإمارات للهوية على توفير كافة المعلومات الخاصة بالمراجعين ممن يحملون بطاقات صحية ولهم ملفات صحية، بحيث تكون مجهزة ومدخلة إلكترونياً حتى يتم التعامل معها وفق تقنية نظام المعلومات الصحية بالتنسيق مع النظام الإليكتروني لبطاقة الهوية·
وأشار إلى أن مشروع نظام المعلومات الصحية الذي بدأت الوزارة في تنفيذه عملياً ومن المقرر الانتهاء منه بشكل متكامل خلال ثلاث سنوات، سوف يضمن دقة وسرية البيانات الخاصة بالمراجعين للخدمات الطبية في كل مؤسسات الدولة الصحية إلى جانب تحقيق سهولة الحصول عليها في كل مكان بالعالم·
وذكر أن هذه المعلومات ستكون سرية، بحيث لا يستطيع أحد التعرف إليها إلا الجهات ذات الصلة وبمعرفة صاحب الشأن، مشيراً إلى أنها ستتضمن فصيلة الدم والتاريخ المرضي للشخص والعلاج الذي تلقاه طوال فترة حياته·
عدد اليوم
