عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي)
تحقق دولة الإمارات نمواً ملحوظاً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال العام المقبل بنسبة 3.7%، مقارنة بنسبة 2.9% في عام 2018، ونسبة 0.8% في عام 2017، حسب توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2018»، والذي رجح نمو الناتج المحلي لأبوظبي بنسبة 2.7% في عام 2018، ثم بنسبة 3.4% في العام المقبل، مشيراً إلى أنه من المتوقع أيضاً استمرار نمو إجمالي الناتج المحلي لدبي بنسبة 3.3% في العام الحالي، وصولاً إلى نسبة 4% في عام 2019.
وذكر التقرير أنه على الرغم من ارتفاع نسبة التضخم في أسعار المستهلكين في الإمارات من 2% في عام 2017 إلى نسبة 3.5% في عام 2018، إلا أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 1.9% في عام 2019، مبيناً أن رصيد المالية العامة الكلي للحكومة في الإمارات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي سيرتفع من 0.6% في عام 2018 إلى 1.3% في عام 2019.
وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز دبي المالي العالمي، أمس، أنه رغم الطفرة الأخيرة، لا تزال آفاق أسعار النفط مشوبة بعدم اليقين على المدى المتوسط.
وأوضح أن كل زيادة في أسعار برميل النفط بمقدار 10 دولارات تعني زيادة الفائض المالي في الدول المنتجة للنفط، بما يعادل 3% نمو إجمالي الناتج المحلي، منوهاً إلى أنه على الرغم من التطورات الأخيرة في أسعار النفط، وارتفاع الأسعار المستقبلية إلى حد ما مقارنة بما جاء في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر في مايو 2018، لا تزال الأسواق تتوقع أن تصل أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عام 2018 وتراجعها تدريجياً لاحقاً لتصل إلى حوالي 60 دولاراً للبرميل بحلول 2023.
وقال أزعور: «إن تأثير زيادة الإيرادات النفطية تجاوز تأثير زيادة الإنفاق العام في العديد من البلدان المصدرة للنفط، ومن بينها الإمارات والسعودية، لذلك يُتوقع أن يتراجع العجز المالي الكلي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى المصدرة للنفط من 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017 إلى 1.6% في عام 2018، و0.1% في عام 2019، وأن يبلغ في المتوسط 1.1% خلال الفترة 2020-2023»، لافتاً إلى أن الحيز المالي المتاح في الإمارات والسعودية يوفر فرصة لتوسع مؤقت طفيف في موقف المالية العامة اتساقاً مع التحسن المتوقع في النشاط غير النفطي، حيث يتوقع أن يتحسن النمو في القطاعات غير النفطية في دول الخليج هذا العام من 0.4% إلى 1.9%، ليصبح قاطرة النمو في المنطقة.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، فقد أدى ارتفاع أسعار النفط أيضاً إلى تحسن أوضاع السيولة في البنوك، لكن التقرير لفت إلى أنه في الوقت ذاته ظل نمو ائتمان القطاع الخاص ضعيفاً على وجه العموم، وهو ما يعكس في الأساس انخفاض مستويات الطلب بسبب التعافي الاقتصادي الوليد، وضعف سوق العقارات في عدد من بلدان مجلس التعاون الخليجي، داعياً إلى أهمية تشجيع إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع توفير الدعم اللازم من خلال وضع مزيد من القوانين، بما في ذلك قوانين الإفلاس وممارسات الحوكمة المؤسسية وزيادة فعالية الرقابة، وذلك لتعزيز حقوق المقرضين والمقترضين وممارسات الإقراض.
وتوقع التقرير تحسن أرصدة المالية العامة تحسناً ملحوظاً في الإمارات والسعودية في ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال: «إنه عقب الانكماش الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017 بنسبة 0.4%، فمن المتوقع أن يتعافى النمو مسجلاً 2.4% في عام 2018، و3% في عام 2019، ويساعد على ذلك تعافي النشاط غير النفطي، مدعوماً بتباطؤ وتيرة الضبط المالي وارتفاع إنتاج النفط».
وأرجع التقرير ذلك النمو في الأساس إلى تنفيذ مشاريع استثمارية عامة، بما في ذلك المشاريع الواردة في خطة التنمية الخمسية في الكويت، والاستعدادات الجارية في الإمارات، تمهيداً لإقامة معرض إكسبو الدولي. وأوضح أن مواصلة تحسين بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي يتعين عليها تيسير الوصول إلى التمويل، مقترحاً تطوير أسواق رأس المال المحلية كمصدر بديل ومكمل للتمويل.
ومن جهته، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «لا تزال الآفاق الاقتصادية للمنطقة تشير إلى الاتجاه نحو تسجيل نموٍ على المدى القريب، وتظهر نتائج النسخة الأخيرة من تقرير صندوق النقد الدولي أن أكبر الفرص تولد في الأوقات الصعبة»، مؤكداً أن مركز دبي المالي العالمي يواصل بدوره التزامه بتوفير وجهة للمواهب المتميزة في قطاع الخدمات المالية، وإتاحة أفضل بنية تحتية في المنطقة للعملاء، وهما أمران تم تسليط الضوء عليهما كأولوية في التقرير.
