«نيابة دبي» تتهم متقاعداً بمنح رخص قيادة سيارات مقابل رشوة

باشرت محكمة الجنايات بدبي صباح أمس، النظر في قضية مواطن متقاعد في العقد السادس من العمر تتهمه النيابة العامة بدبي بطلب وقبول رشى مالية مقابل إصدار رخص قيادة مركبات خفيفة وثقيلة. واتهمت النيابة العامة بهذه القضية إلى جانب المتقاعد 11 شخصاً من جنسيات آسيوية مختلفة. وقالت النيابة العامة إن المتقاعد استغل كونه يعمل كفاحص سواقة لدى معهد تعليم قيادة السيارات ومسؤول عن فحص السواقة للمتقدمين للحصول على رخص قيادة المركبات وطلب لنفسه من أحد المتهمين مبالغ مالية تفوق مبلغ 50 ألف درهم على سبيل الرشوة، موضحة أنه كان يتقاضى على رخصة قيادة المركبة الخفيفة 2,500 درهم فيما كان يتقاضى عن رخصة قيادة المركبة الثقيلة 4 آلاف درهم. وذكرت أن المتقاعد قبل هذه المبالغ على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإجراء اختبار فحص القيادة لـ 30 شخصاً واجتيازهم الاختبار بنجاح وحصلوا بموجبه على رخص قيادة من ضمنهم 5 من المتهمين بهذه القضية. وأسندت النيابة العامة للمتقاعد، فضلاً عن الاتهامات السابقة، اتهامات إضافية تمثلت بتزوير محررات رسمية عبارة عن 5 استمارات فحص اختبار رخصة قيادة خاصة بـ 5 متهمين بأن استغل الصلاحيات الممنوحة له في إجراء اختبار فحص القيادة لـ 30 شخصاً ومن ضمنهم المتهمون الخمسة ودوّن عليها عبارة ناجح في خانة نتيجة الاختبار على خلاف الحقيقة وذيلها باسمه وتوقيعه بما يدل أن المتقدم قد اجتاز الاختبار بنجاح على خلاف الحقيقة وحصلوا بموجب ذلك على رخص قيادة خلافاً للنظام المعمول به. واتهمت النيابة المتهمين الـ 11 بهذه القضية بعرض رشوة على المتقاعد. وفي قضية أخرى، اتهمت النيابة العامة راقصة من الجنسية الهندية تبلغ من العمر 23 عاماً بالاعتياد على ممارسة الرذيلة، فيما اتهمت معها مسؤول المرقص الذي تعمل فيه وحارسه باستغلال عملها بهذا المجال مقابل حصولهما على مبالغ مالية. من جهة أخرى، قررت محكمة الجنايات خلال جلستها التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي السعيد برغوث إصدار حكمها الأسبوع المقبل بحق مهندس من الجنسية العربية متهم بهتك عرض نسوة في مركز للتسوق بالإكراه. وكانت النيابة العامة أحالت المهندس المتهم البالغ من العمر 28 عاماً إلى المحكمة في وقت سابق وقالت إنه عمد إلى تصوير عورات نساء عدة مجهولات وهن يتسوقن، فيما قال وكيل أول بشرطة دبي إن المتهم أبلغه خلال التحقيق معه أنه كان يضع هاتفه والكاميرا في وضع التشغيل بداخل سلة حمل البضائع ومن ثم يضع السلة أسفل أقدام النسوة اللائي يرتدين ملابس قصيرة ويقوم بتصويرهن، مشيراً إلى أن المهندس رفض التوقيع على إفادته هذه. وقررت المحكمة كذلك إصدار حكمها في الموعد ذاته بحق مهندس تفتيش مبان مواطن يبلغ من العمر 28 سنة تتهمه النيابة العامة كونه موظفاً عاماً بطلب مبلغ نقدي وقدره 5 آلاف درهم كرشوة مقابل عدم مخالفة محل قطع غيار سيارات وادعائه بأن المحل لديه ترخيص للإضافة الموجودة بالمحل. وأظهرت إفادة مندوب مبيعات بأن المهندس المتهم ادعى أن الطابق الثاني بالمحل غير مرخص وبأنه بإمكانه استخراج ترخيص له مقابل 5 آلاف درهم.