باريس (د ب أ) - ذكر صندوق النقد الدولي أن البيانات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت مؤخرا تشير إلى أن الاقتصاد الفرنسي في طريقه نحو التعافي في الوقت الذي أكد فيه الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز النمو. وقال الصندوق أنه بعد عجز الاقتصاد الفرنسي عن تحقيق أي نمو عام 2012 فإن المستهدف له “تحقيق تعاف تدريجي خلال النصف الثاني من 2013”.
في الوقت نفسه فإن هذا التعافي لن ينجح في تعويض الركود الذي تعرض له الاقتصاد في بداية العام الحالي، وهو ما يعني احتمال انكماش الاقتصاد بمعدل 0?2% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2013 قبل أن ينمو بمعدل 0?8% خلال العام المقبل. كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في أبريل الماضي توقعها نمو الاقتصاد بمعدل 0?1% خلال العام الحالي وبمعدل 1?2% العام المقبل لكن وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيشي ألمح مؤخرا إلى أن الحكومة قد تخفض توقعات نمو العام المقبل إلى 0?8% من إجمالي الناتج المحلي. ورأى البيان أن ثمة “خطوات كبيرة للأمام” قد تحققت في مجال إصلاح الميزانية الفرنسية سواء بالنسبة لخفض عجز الميزانية أو معدل الدين العام خلال السنة الماضية حيث يتوقع الصندوق انخفاض العجز إلى 3?9% خلال العام الحالي ثم إلى 2?8% عام 2015.
وقال الصندوق أن أغلب أعضاء مجلس مديريه يعتقدون أن تخفيضات الإنفاق يجب أن تكون معتدلة “لدعم التعافي المتقلب”. وذكر الصندوق أن أي تعديلات جديدة يجب أن تستهدف التركيز على خفض الإنفاق وليس فرض مزيد من الضرائب “المرتفعة بالفعل” مشيرا إلى نفقات الحكومات المحلية والضمان الاجتماعي كمجالات يمكن خفضها. في الوقت نفسه فإن قدرات نمو الاقتصاد الفرنسي تتعثر نتيجة جمود سوق العمل والإنتاج في فرنسا.
عدد اليوم
