إبراهيم سليم (أبوظبي)
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً حسم خلافاً بين مطلقين على عقار مشترك ببيعه بالمزاد العلني وإعطاء كل منهما حصته، إذ أظهرت بطلان الحكم الصادر بطلاناً يتصل بالنظام العام، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.
وتعود تفاصيل الدعوى القضائية إلى إقامة امرأة، دعوى مدنية ضد مطلقها، مطالبة بفرز وتجنيب نصيبها بالفيلا المقامة على قطعتي أرض، إذ قالت إنها «تملك نصفها مع المدعى عليه، عندما كانا زوجين وقبل الطلاق، ورغبت في إنهاء حالة الشيوع في البناء والأرض».
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم طعنت المدعية في هذا القضاء، فقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم مع الإحالة، لنظره بهيئة قضائية مغايره.
وبناءً على طلب المدعى عليه، أدت المدعية اليمين الحاسمة الموجهة إليها، وحلفت بأنها «ساهمت في أعمال البناء، وتأثيث المنزل والأثاث بمبلغ 400 ألف درهم، فقضت محكمة الإحالة بالقضاء ببيع العقار موضوع الدعوى، وهو قطعتي الأرض والبناء والأثاث بالمزاد العلني وتجنيب حصة كل من الشريكين بإعطاء كل منهما حصته، حسبما ورد بأسباب هذا الحكم بعد خصم المستحقات العائدة لمشروع الشيخ زايد للإسكان وإعادتها للمشروع المذكور».
ثم طعن المدعى عليه في هذا الحكم، وأيدته محكمة الاتحادية العليا مع إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لبطلان الحكم، حيث إن أحد أعضاء الهيئة المصدرة لحكم الاستئناف، سبق أن أبدى رأيه في الدعوى، وهو بطلان يتصل بالنظام العام.
كما رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن موظف عام في إحدى إدارات المرور بالدولة، ضد حكم قضى بحبسه سنة مع وقف تنفيذ العقوبة، والغرامة 160 ألف درهم، لقيامه بتعديل مواعيد فحص السائقين وتقريبها مقابل مبالغ مالية، وكان المتهم قد قام بتعديل مواعيد تحضير الفحص السابقة لمراجعين، عن طريق الشاشة الحرة التي منح صلاحية الدخول إليها متجاوزاً حدود التصريح المخول به، إذ قام بتقريب هذه المواعيد خلافاً للإجراءات المتبعة حتى يتسنى له الاستيلاء على مبلغ الفرق بين تعديل الموعد وتقريبه من دون أن يظهر الإيصال الإلكتروني بالرسم الصحيح.
عدد اليوم
