عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) شدد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة إدارة الانتخابات على أهمية الوعي عند اختيار أعضاء المجلس الوطني المقبلين، مؤكداً أن تركيز الناخب يجب ألا ينحصر على البرامج الانتخابية للمرشحين، بقدر المؤهلات والخبرات والنضج السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفكري للمترشح. وأوضح لوتاه في حوار خص به «الاتحاد»، أن أعضاء المجلس يمثلون صوت المواطن الذي ينقل أحلامه وطموحاته وملاحظاته إلى المجلس ومنه إلى السلطات التنفيذية، وقال: الدول لا تقوم إلا على مؤسسات دستورية تضع القواعد والأسس وتحافظ على مكتسبات الوطن وإنجازاته وترسم مستقبله، وعليه فإن مستقبل هذا المجلس والأعضاء الذين سيمثلون صوت الشعب والأمة بيد الناخب أولاً وأخيراً. وفي الإطار ذاته، شدد لوتاه على عدم إطلاق الأحكام العامة على أعضاء المجلس السابقين، مشيراً إلى أن العمل البرلماني في مختلف دول العالم يحفل بالأعضاء المؤثرين والفاعلين على مختلف صُعُد وأنشطة المجلس، كما يتضمن أي برلمان أعضاء أقل عطاءً وإسهاماً، مؤكداً أن إصدار أحكام عامة على المجلس لا يعد أمراً منطقياً. أرشيف حافل وأضاف لوتاه أن للمجلس الوطني أرشيفا حافلا بالانجازات والعطاءات على مختلف الأصعدة، وقال: لقد جسد المجلس الوطني روح الاتحاد والتعاون منذ تأسيسه من خلال تشكيله المكون من مواطني الإمارات السبع، وعمل يدا بيد مع المؤسسين لوضع لبنات الاتحاد وتأسيس أركان الدولة لتصبح دولة قانون ومؤسسات، وما ننعم به الآن من نظم وقوانين ما هو إلا نتيجة التأسيس السليم لدولة الاتحاد وما تم تطويره خلال مسيرة 44 عاما. وأضاف: إننا نعيش في دولة قانون ونظم مكنت الدولة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة والتي سبقتنا بعشرات السنين، فدولة من دون قانون ما هي إلا دولة فوضى يتفشى فيها الظلم ويأكل فيها القوي الضعيف. وأوضح قائلاً: لقد ساهم أعضاء المجلس الوطني منذ بداية تأسيسه إلى اليوم في بناء الدولة وعملوا على نقل هموم المواطن للحكام وللسلطة التنفيذية بل إنهم ومن خلال مناقشة مشاريع القوانين وسياسات الحكومة وتوجيه الأسئلة للوزراء وضعوا نصب أعينهم مصلحة المواطن قبل اي شيء وما مضابط جلسات المجلس إلا خير شاهد ودليل على عمق النقاش والمداولات التي تحدث تحت قبة المجلس وما صاحبها من تمحيص وتطوير، عبر تخصيص الاعضاء لساعات طوال للتحضير للجلسات من خلال اجتماعات اللجان الداخلية، التي تعمل على دراسة الامور قبل عرضها على المجلس، وفي اغلب الاوقات يتطلب ان تعقد اللجنة عددا من الاجتماعات لإنجاز مهمتها ورفع تقريرها الى المجلس، وكل ذلك يتطلب عملا جبارا يتم في كواليس الامانة العامة وهو عمل نوعي قلما نجد له مثيلا. وقال يمتلك المجلس الوطني أرشيفا ثمينا جدا يوثق لتاريخ الاتحاد ومرحلة التأسيس والمراحل التي تلتها، ويعد الارشيف مرجعاً مهماً سواء للباحثين أو للجهات الحكومية او الجهات التي تعنى بالتخطيط والتطوير. في عام 2005 أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عن برنامج التمكين، وكان ذلك في خطابه بمناسبة العيد الوطني 34 والذي اشار فيه الى رغبته بأن يكون المجلس داعما للسلطة التنفيذية، تلا ذلك الاعلان عن قرار المجلس الاعلى للاتحاد بشأن تشكيل المجلس الوطني والذي أحدث تغييرا تاريخيا في طريقة التشكيل، حيث أعلن عن إجراء أول انتخابات برلمانية في تاريخ المجلس الوطني من خلال انتخاب نصف اعضائه. كما شهد تأسيس اللجنة الوطنية للانتخابات وإجراء أول انتخابات برلمانية في تاريخ الاتحاد، وقد تم تبني نظام الهيئات الانتخابية يختارها حكام الإمارات بواقع مائة مضاعف عدد مقاعد الامارة في المجلس، وقد كان عام 2006 عاما تاريخيا في الحياة البرلمانية الاماراتية، حيث شهد تأسيس وزارة تعنى بشؤون المجلس الوطني، وفي بداية العام 2007 عقد اول مجلس وطني نصف منتخب اول فصل تشريعي له مؤذننا بدخول التجربة البرلمانية الإماراتية حقبة جديدة، قرابة العشر سنوات مضت على البداية شهدت تطورا متدرجا في التجربة البرلمانية والانتخابية على حد سواء، تطور عدد اعضاء الهيئات الانتخابية ليبلغ قرابة 35-40% من عدد المواطنين فوق سن 21 عاما، كما شهدت المرحلة الماضية تعديلات دستورية تخص المجلس الوطني، حيث تم تمديد الفصل التشريعي الى اربع سنوات بدلا من سنتين، وتم تقليص الاجازة البرلمانية كل ذلك لتفعيل دور المجلس وإعطائه الوقت الكافي لإنجاز أعماله العديد من الانجازات تحققت وربما من اهمها تطور الثقافة البرلمانية لدى المواطن وزيادة الوعي بدور المجلس الوطني ان المجلس الوطني هو السلطة الرابعة من السلطات الخمس العليا للاتحاد ودوره مهم جدا ويمس كل مواطن بشكل مباشر وغير مباشر كونه يتكون من اعضاء يمثلون مواطني الاتحاد تحت قبة المجلس ويجسدون روح الاتحاد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. "انتخابات دوت كوم" خيام إلكترونية في «التواصل الاجتماعي» والصحف تتمسك بالصدارة يوسف العربي (دبي) شرع عدد من المدونين والمغردين ببث عدد من المضامين الجديدة التي تتماشى مع نيتهم للترشح لانتخابات المجلس الوطني 2015 فيما بدا وكأنه بداية لنصب خيام انتخابية عبر تلك المواقع الافتراضية. ويبدو أن إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات بأن البدء في الحملات الانتخابية قبل دخول موعدها المحدد يعد مخالفة قد تتسبب في استبعاد المرشح من القوائم الانتخابية وحرمانه من الترشح هو ما دفع تلك الحسابات إلى تبني أساليب غير مباشرة في الترويج لأنفسهم، في حين قرر البعض أن يحاول أن يخصص الفترة الحالية لتحسين مظهره العام أمام المتابعين تمهيداً للإعلان الرسمي عن افتتاح تلك الخيم الإلكترونية مع فتح باب الترشح وبدء موعد الحملات الانتخابية. وفي الإطار ذاته شدد خبراء على أن الصحف الناطقة باللغة ستواصل سيطرتها على السوق الإعلاني للانتخابات المقبلة على الرغم من المنافسة الشديدة التي ستشكلها قنوات التواصل الاجتماعي وذلك استناداً إلى التأثير الكبير للصحف على الرأي العام المحلي. وأكد سامي رفول، مؤسس ومدير عام المركز العربي للبحوث والدراسات الإعلانية «بارك» لـ «الاتحاد»: أن الحملات الإعلانية للمرشحين ستخصص جزءا من الإنفاق الإعلاني للتوجه للناخبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنتديات وباقي المواقع الإلكترونية التي نجحت في الفترة الأخيرة في استقطاب شريحة كبيرة لا سيما من شباب المواطنين، إلا أن الصدارة ستبقى للصحف والمجلات الناطقة باللغة العربية لاعتبارات عديدة وبناء على دراسات بحثية. ولفت رفول إلى أهمية أن تتميز الحملة الإعلانية للمرشح بالمجلس الوطني بالتنوع والتكامل للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الناخبين المواطنين والتأثير فيهم وإقناعهم بالبرنامج الانتخابي للمرشح والذي يعدهم بتحقيقه في حال نجاحه في الانتخابات. وأكد أن الدراسات التي أجراها المركز البحثي أظهرت أن الصحف العربية بصيغتها المطبوعة لا تزال الأكثر تأثيرا وفعالية لعرض الرسائل الإعلانية الجادة مثل البرامج الانتخابية للمرشحين في انتخابات المجلس الوطني أو الغرف التجارية وغيرها. وأوضح رفول أنه بإمكان المرشح أن يستعين بالإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية الإخبارية، والمنتديات التي تستقطب شريحة كبيرة من المواطنين لاسيما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 35 عاماً والذين يفضلون الصيغة الرقمية للتصفح والاطلاع على الأخبار . واتفق كابي شامات مدير وكالة فيرنشر للإعلان مع معا ذهب إليه رفول، مؤكداً أن الاستعانة بالوسائل الإعلانية ابتداء بإعلانات الصحف والتليفزيون والسينما والإذاعة وانتهاء بإعلانات الطرق لا بد أن تتوافق وتسهم مجتمعة في تحقيق رابط ذهني متوافق لدى الناخب عن المرشح، مشيراً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تشكل خطراً على تلك الصورة الذهنية إذا تعامل معها الناخب بشكل عشوائي وغير منظم.
