إنذارات لمخالفي البنايات والشقق السكنية في أبوظبي

أسفرت حملات تفتيشية استهدفت وحدات سكنية مخالفة في أبوظبي عن ضبط عدد من المخالفين وتوجيه إنذارات لإزالة أسباب المخالفات المتمثلة في التقسيمات الداخلية والجدران المؤقتة غير المرخصة داخل الأبنية والفلل، ومتابعة الإضافات الإسكانية مثل الملاحق العشوائية بالفلل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع. ونفذت الحملات بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة العمل وإدارة الدفاع المدني والإدارة العامة للجنسية والإقامة. وأكدت البلدية أن الإجراءات التنفيذية لهذه الحملة جاءت بعد سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية من حيث رصد وحصر المباني المخالفة وتلقي شكاوى سكان البنايات المجاورة. وقال عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية بالإنابة: إن بلدية مدينة أبوظبي تنطلق بهذه الحملات لرفع مستوى المشاركة المجتمعية والمؤسسية بهذه الظاهرة، سواء على مستوى المستأجرين أنفسهم أو على صعيد المستثمرين والمؤجرين من خلال التعريف بالآثار الاجتماعية الخطيرة التي تخلفها هذه الأبنية العشوائية، غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية وركائز الأمن والسلامة ورفع مستوى التثقيف المجتمعي الخاص بالمستأجرين، والتأكيد عليهم بعدم تشجيع المستثمرين الساعين للكسب السريع على حساب المستأجرين واستغلال ظروفهم وحاجتهم للسكن. وأكد القبيسي أهمية دور وسائل الإعلام للتعريف بخطورة هذه الظاهرة، داعياً للتعاون بين المجتمع والجهات الرسمية ووسائل الإعلام لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وجعل هذه الحملات مجالاً للحراك الميداني سواء على مستوى رصد ومتابعة المناطق المخالفة أو السعي معاً نحو إزالة آثارها أو من خلال تكثيف الحملات التوعوية والإرشادية والإشارة إلى خطورة هذه الظاهرة وأثرها السلبي على مظهر المدينة. وعن محاور الحملة، قال القبيسي إنها ركزت على أعمال التفتيش وضبط التقسيمات الداخلية والجدران المؤقتة غير المرخصة داخل الأبنية والفلل ومتابعة الإضافات الإسكانية، مثل الملاحق العشوائية بالفلل وهناك هدف ثان على الطرف الآخر من الحملة يتمثل في مكافحة ظاهرة سكن العزاب غير المنظم والمخالف للمعايير والقوانين الناظمة لهذه المسألة. أما عن الإجراءات والمخالفات، فقال إنها تتبع آلية عمل محددة ومستندة إلى الصلاحيات الممنوحة لفرق التفتيش وكذلك للقوانين واللوائح التي تنظم هذه الإجراءات، موضحاً أنه يتم تحرير إنذار أولي كتابي للمخالفين، وبعد ذلك يمنح المخالف مهلة إنذار لمدة أسبوع فإذا استمرت المخالفة ولم يصلح الأخطاء الحاصلة فستحول المخالفة إلى نيابة البلدية التي تقوم بدورها بإحالتها إلى محكمة البلدية للبت فيها وفقاً للقوانين النافذة. وكانت بلدية مدينة أبوظبي عقدت الأسبوع الماضي بمركز البطين اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من شركائها الاستراتيجيين والجهات المشاركة في الحملة تم خلاله تحديد آلية العمل وتكامل الجهود أثناء الحملة، حيث تم تقسيم أبوظبي إلى منطقتي غرب الجزيرة وشرق الجزيرة، وسيقوم مركزا بلدية البطين والزعفرانية حسب مناطق اختصاصهما بمهمة تنفيذ الحملة مدعومين بالجهات المذكورة سابقاً، مؤكداً أن الحملة ستركز نشاطها وطلعاتها التفتيشية على المناطق الأكثر كثافة سكانياً، بهدف تحقيق أهداف الحملة ووصولها إلى أكبر مساحة ممكنة من المناطق المخالفة كما تم الاتفاق على استمرار الحملة لأسبوعين متتاليين.