تجدد الاشتباكات في دارفور وتعليق مفاوضات الدوحة

قتل عدد من قوات شرطة الاحتياطي المركزي السوداني وجرح آخرون في مواجهات جديدة بولاية جنوب دارفور مع متمردين من حركة العدل والمساواة، في مؤشر لاستئناف القتال بعد الأمطار الغزيرة التي أوقفت المعارك إلى حد بعيد في الإقليم المضطرب، فيما قررت الوساطة المشتركة لمفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة تعليق المفاوضات بين الجانبين، حتى ديسمبر المقبل لمزيد من التشاور والتباحث. وقالت وزارة الداخلية السودانية في بيان: “قامت مجموعة من فلول المتمرد خليل إبراهيم (زعيم حركة العدل والمساواة) بنصب كمين لطوف تجاري بمنطقة خور طعَان (طريق الضعين - نيالا) بولاية جنوب دارفور. واشتبكت قوات الاحتياطي المركزي التي كانت تؤمن هذا الطوف مع القوة المتمردة وقامت بدحرها”. وأضاف البيان أن القوات “ما زالت تطارد فلولهم المندحرة بالمنطقة بعد أن كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والمتحركات”. وقال البيان إن المواجهات وقعت “بسبب محاولات الاستهداف اليائسة التي تقوم بها حركات التمرد بولايات دارفور بقصد قطع الطرق ونهب ممتلكات المواطنين وترويعهم”. وأقر البيان بسقوط قتلى من الشرطة، وتحدث عن عمليات مطاردة، قال إنها لا تزال مستمرة، ووصف خسائر المتمردين بأنها “فادحة”. وأكد والي ولاية جنوب دارفور عبد الحميد كاشا وقوع اشتباكات بين الحركات المتمردة والقوات النظامية، واصفاً الحركات بأنها مجموعة “لصوص”. وشارك الوالي وحكومته والقيادات الأمنية وجمع من السكان في دفن القتلى بمقابر معسكر عطاش للنازحين شرقي نيالا. وأكد كاشا أن قوات الاحتياطي فقدت عدداً من عناصرها في المعركة، وقال في تصريحات صحفية إن القوات النظامية كبدت المتمردين خسائر فادحة. في مقابل ذلك، أعلنت حركة العدل والمساواة أنها كبدت القوات الحكومية “خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”. وقال رئيس العمليات في الحركة سليمان صندل إن قوات الشرطة يدعمها الجيش هاجمت مواقع المتمردين، وأشار إلى أن المتمردين قتلوا ما بين 50 و70 جندياً، نافياً سقوط قتلى في صفوف المتمردين، وقائلاً: “ليس لدينا إلا بضعة جرحى”. واستعادت القوات السودانية تدريجياً السيطرة على معظم دارفور بعد تحسين العلاقات مع تشاد، في تقارب أدى إلى عزل جيوب قوات المتمردين وانقطاع الدعم عنها إلى حد بعيد. ويتفاوض ائتلاف آخر من المتمردين (حركة التحرير والعدالة) منذ فترة في الدوحة مع وفد من الحكومة السودانية في ما ترفض حركة العدل والمساواة والفصيل المتمرد الرئيس الآخر في دارفور، وهو جيش تحرير السودان، إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة السودانية على الرغم من أن (العدل والمساواة) ذهبت إلى الدوحة للتشاور الشهر الماضي. وعلى هذا الصعيد، قال السفير السوداني لدى الدوحة إبراهيم فقيري في تصريح تلفزيوني إن الوساطة المشتركة لمفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة قررت تعليق المفاوضات بين الجانبين، حتى ديسمبر المقبل لمزيد من التشاور والتباحث. وقال لقناة “الشروق” الفضائية السودانية إن الوساطة عقدت اجتماعاً بحثت فيه مناقشة المستجدات وتعديل الجدول الزمني إلى ديسمبر لإكمال عملية السلام، مؤكداً أن الوساطة سوف تعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين على أن يستمر التشاور مع ممثلي منظمات المجتمع المدني حتى موعد تسليم الموعد الزمني. وقال عبدالله مرسال، المتحدث باسم حركة التحرير لراديو الأمم المتحدة في السودان “مرايا” إن الوساطة أبلغتهم أنها ستسلمهم الجدول الزمني للجولة المقبلة. وأشار مرسال إلى أنه تم الاتفاق بنسبة مائة بالمائة على ملف الثروة، وأن الخلاف الجوهري مستمر بين الجانبين حول مشاركة دارفور في السُلطة بمستوياتها المختلفة. من جانب آخر، قال رئيس تحرير جريدة “الصحافة” المستقلة النور أحمد النور ان السلطات السودانية كثفت الحملة ضد ناشطي دارفور في العاصمة السودانية واعتقلت صحفياً من الجريدة المستقلة. وقال إن أشخاصاً من المخابرات الوطنية وأجهزة الأمن جاءوا إلى مكاتب الصحيفة واعتقلوا الصحفي الدارفوري البارز جعفر السبكي. وقال “لا نعلم حتى الآن لماذا اعتقل أو أين يجري احتجازه”. شريكا الحكم في السودان يرفضان مقترح مصر بشأن «الكونفيدرالية» الخرطوم (الاتحاد) - رفض شريكا الحكم في السودان حزب “المؤتمر الوطني” بزعامة الرئيس عمر البشير و”الحركة الشعبية لتحرير السودان” - المتمردة السابقة الحاكمة في الجنوب - خيار “الكونفيدرالية” بين شطري السودان الذي اقترحته مصر. وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قال - أمام لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى المصري الأول أمس- إن مصر طرحت على شريكي الحكم في السودان خيار “الكونفيدرالية”، ويعني بقاء الشمال والجنوب في إطار دولتين يجمعهما إطار واحد ولكل منهما جيشها وسفارتها في الأخرى ويجمعهما مجلس واحد. لكن وزير السلام بحكومة الجنوب والأمين العام للحركة باقان اموم قال إن أي محاولة لتأجيل الإستفتاء ستكون خيانة لاتفاقية السلام ومصادرة لحق الجنوب في تقرير مصيره. ورأى باقان أن طرح “الكونفيدرالية” أمر سابق لأوانه، ولكن يمكن مناقشة المقترح عقب الاستفتاء، ونفى تلقيهم أي مقترح من القاهرة بشأن “الكونفيدرالية” أوتأجيل الاستفتاء. من جانبه، اعتبر المؤتمر الوطني أن العبرة ليست بالمقترحات، ولكن باتفاقيات الشريكين، وقال القيادي في الحزب ربيع عبدالعاطي إن أي مقترح خارج اتفاق الشريكين يبقى أمراً خارج النص. وأضاف ربيع أن أي تعديل أو تأجيل في الاستفتاء متوقف على المفوضية “وهذا موقف ثابت للمؤتمر الوطني”. وأضاف “أي تعديل أو وضعية جديدة يحتم اتفاق الشريكين”.