المستشفيات الحكومية تدعو إلى ضرورة التواصل بينها وبين القطاع الخاص لإنقاذ الحالات الحرجة

طالب عدد من المواطنات والمقيمات في إمارة الشارقة إدارة المستشفيات الحكومية في مختلف الإمارات بضرورة إعادة النظر في قبول حالات الولادة المبكرة من قبل المستشفيات الحكومية، حيث ترفض تلك المستشفيات قبول المريضة، لعدم وجود ملف مسبق للمريضة في المستشفى. فقد فوجئت مريم علي بآلام الولادة على الرغم من أنها في الأشهر الوسطى من الحمل، لتتجه مباشرة إلى أقرب مستشفى حكومي، إلا أنها منعت من دخوله، بذريعة أنها كانت تراجع في أحد المستشفيات الخاصة. وتوجهت مريم إلى عدد من المستشفيات الحكومية، إلا أنها جوبهت بالرفض، ولم يتم استقبالها إلا بعد جدال طويل، لتفقد جنينها الذي لم يتجاوز عمره الـ22 أسبوعاً. من جهة أخرى، أشارت منى محمد من الشارقة إلى أنها كانت تتلقى العلاج وتقوم بكل المراجعات خلال فترة الحمل في إحدى المستشفيات الخاصة بالإمارة، وعندما فاجأها المخاض مبكراً، اضطرت للولادة في المستشفى الخاص، كونها لا تملك أي سجل طبي في المستشفيات الحكومية، وقد بلغت تكاليف العلاج لابنتها في وحدة العناية بالخدج نحو 60 ألف درهم. وناشدت منى الجهات المسؤولة بضرورة إيجاد حل لهذه الحالات الطارئة وأن تعيد النظر في قبول حالات الولادة المبكرة في حال رغبة المواطنات بالولادة في المستشفيات الحكومية، حيث إن رعاية الأطفال الخدَج تتطلب عناية خاصة وتكلف مبالغ كبيرة في المستشفيات الخاصة. وقالت شيماء عبد الله، مواطنة، إنها تتوجه للمراجعة الدورية خلال فترة الحمل في المستشفيات الخاصة، بسبب كمية الضغط الكبيرة التي تواجهها المستشفيات الحكومية من قبل المراجعات. كما أن جدول المواعيد لديهم طويل وبعيد ولا يتناسب مع ظروف عملها، لذلك هي تضطر إلى التوجه للعلاج في المستشفى الخاص ولكن ذلك لا يبرر رفض المستشفيات الحكومية قبول المريضة خاصة في حالة تعرضها لحالة الولادة المبكرة. بدوره، قال الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي في مستشفى القاسمي بالشارقة إن بعض الحوامل يقمن بمراجعة قسم النساء والولادة التابع للمستشفى بشكل دوري، وبالتالي فإن الطبيبة المعالجة على علم ودراية تامة بحالة المريضة والمضاعفات التي يمكن أن تتعرض لها في حالة الولادة. وأضاف: “لكن عند استقبال حالة ولادة لمريضة جديدة في المستشفى، فإن ذلك يضع الطبيب المعالج والأم والطفل في حالة حرجة، خصوصاً إذا كان الطفل خديجاً، فلا يكون هناك إلمام كامل بالتاريخ المرضي للمريضة ولا حالة الطفل من البداية، بالتالي فإن الأم تعرض نفسها وطفلها للخطر إذا ما عمدت إلى اللجوء إلى المستشفى الحكومي في اللحظات الأخيرة دون سابق إنذار”. وأضاف النورياني أن عدد الأسرَة في قسم الأطفال الخدج محدودة فهي لا تتعدى الـ 12 سريراً، والضغط الكبير الذي نواجهه من قبل توجه مثل هذه الحالات إلينا في اللحظات الأخيرة يضعنا والأم في حالة حرجة. وأشار إلى أن المستشفى عمد إلى الشروع في بناء وحدة خاصة للحمل والولادة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من حالات الولادة الطبيعية أو المبكرة، خصوصاً أن تكاليف الولادة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أقل بكثير من عدد من المستشفيات الخاصة والمشروع قيد الإنشاء ليتم الانتهاء منه خلال سنتين من الوقت الحالي. وأكد المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي أن الحل الأمثل لمثل هذه الحالات هو أن يكون هنالك تواصل بين الطبيب المعالج في المستشفى الخاص والآخر في المستشفى الحكومي، بحيث يقوم الطبيب بتزويد المريضة بتقارير طبية تشرح حالتها، لكي تتوجه بها إلى المستشفى الحكومي في وقت أبكر من موعد الولادة، وبالتالي فإن ذلك يساعد كثيراً بتدارك المخاطر في مثل هذه المواقف ويسهل من عملية إيجاد سرير للحالة، خاصة إذا تم العمل لها بشكل مسبق. وأضاف أنه لا بد من أن تعمل الأم الحامل على تثقيف نفسها للوعي بمضاعفات الحمل والولادة والأطفال الخدج حتى يتسنى لها التخطيط المسبق والمنظم قبل موعد الولادة فلا تعرض نفسها ووليدها للخطر. كما أن وجود ملف خاص لها في المستشفى الحكومي كوجه احترازي يوفر لها ولوليدها فرص أفضل للنجاة ويسهل فرص حصولها على عناية أفضل في المستشفى. من جهته، قال حمد عبيد بن تريم الشامسي مدير مستشفى الشيخ خليفة بإمارة عجمان إن إدارة الأمومة الطفولة بالإمارة تقوم بتقديم كل وسائل الرعاية بالأم الحامل وبصورة مجانية حيث يتم متابعتها حتى الشهر السابع ومن ثم تحويلها إلى المستشفى، لذلك فنحن نسير ضمن نظام واحد وواضح يتم من خلاله الإلمام بكل المعلومات اللازمة لرعاية المريضة، ولكن إذا توجهت أي أم حامل إلى قسم الطوارئ والحوادث، خاصة في حالة الولادات المبكرة، فإن المستشفى يقوم باستقبال المريضة وتوفير كل وسائل العلاج المتاحة في المستشفى والتي تتطلبها الحالة.