استدعاء 4 أشخاص للشهادة في قضية إعدام الـ 17 هندياً لجلسة 16 الشهر المقبل

أجلّت محكمة استئناف الشارقة جلسة قضية إعدام الـ 17 شخصاً من الجنسية الهندية والمتهمين بقتل شخص من الجنسية الباكستانية وإصابة ثلاثة آخرين في مشاجرة نشبت بينهم بسبب تجارة الخمور في منطقة الصجعة بالشارقة مطلع العام الماضي، ليوم 16 الشهر المقبل وذلك لاستدعاء أربعة شهود من الفريق الذي ألقى القبض عليهم لسماع أقوالهم. وطالب محامو المتهمين، في الجلسة التي عقدت صباح أمس بمحكمة الشارقة، بضرورة الإطلاع على الأدوات التي تم تحريزها في موقع الجريمة لمعرفة الأداة على وجه التحديد التي أودت بحياة القتيل، إضافة إلى تزويدهم بالقرص المدمج الخاص بالجريمة وتصوير مكان الواقعة. وأفاد رئيس الجلسة أن المحكمة ستطلب الشهود خلال الجلسة المقبلة وكذلك السماح للمحامين للإطلاع على القرص المدمج الخاص بتصوير الواقعة، أما فيما يتعلق بالإطلاع على المحرزات من ملابس وأدوات استخدمت في الجريمة، ستبحث طلبهم الفترة المقبلة لإبداء الموافقة من عدمها. وانتظرت المحكمة قرابة ساعة ونصف الساعة لحين وصول الشاهد الرائد عبدالرزاق أسد من شرطة الشارقة رئيس المجموعة التي قامت بمتابعة القضية، إلا أنه لم يصل، واستمعت هيئة المحكمة لطلبات المحامين، وبعدها أقرت التأجيل وسط حضور العديد من أهالي المتهمين وممثلين من القنصلية الهندية بالدولة. وعقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله يوسف الشامسي وعضوية كل من القضاة أحمد لبيب والمعتز سليمان، وحضور وكيل أول النيابة محمد مصطفى البارودي، وأمانة السر عبدالسلام يوسف الطويل والمحامين الخمسة عن المستأنفين والمستأنف ضدهم، وهم: محمد سلمان ومنى جمعة وعبدالله محمد سلمان وعبد العزيز الزرعوني وهناء شهاب، وهي الجلسة السادسة في مرحلة الاستئناف. وقال المحامي محمد سلمان المتحدث عن المحامين المكلفين بالدفاع عن المتهمين: “إن مسألة عدم حضور الشهود لجلسة المحكمة أمر يحدث في بعض الأحيان لأسباب خاصة بالشاهد إلا أنه إذا تكرر لاحقاً يحق للقاضي تغريمه مادياً بغرامة تحدد من قبل المحكمة”. وتابع، “إن القضية تسير بصورة سليمة وأن الجلسة الحالية تعتبر السادسة ومن الممكن أن تنظرها المحكمة لثلاث جلسات أخرى بعدها تصدر حكمها”. وقال “كما أن مطالب المحامين تعتبر مشروعة وطبيعية نريد أن نعرف الأداة التي تسببت في القتل وكذلك الأدوات التي تم تحريزها وإلى من تعود من المتهمين وكذلك ملابسهم وغيرها من الأشياء الأخرى التي قد تبرئ موكليهم من تهمة القتل”. وذكر أنه لا يمكن أن يتسبب المتهمون الـ 17 في قتل شخص وإنما هناك فرد واحد متهم بالقتل وهو ما يحاول المحامون إثباته خلال الجلسات المقبلة. وكانت محكمة الشارقة استمعت الجلسة الماضية إلى أقوال الدكتور محمد حجازي استشاري الطب الشرعي بشرطة الشارقة، الذي أفاد أن هناك ثلاثة جروح قطعية في رأس القتيل نتيجة تعرضه للضرب بعدد من الأجسام الصلبة والثقيلة ذات حواف حادة مثل السيوف والسنج والسواطير، وهو ما أحدث كسورا في الجمجمة وتهتكا في المخ ونزيفا أودى بحياة المجني عليه. كما استمعت إلى أقوال (شاهد إقبال 31 عاماً من الجنسية الباكستانية)، وهو شاهد العيان الوحيد في القضية، بعد أن غادر الاثنان الآخران (ثلاثتهم كانوا برفقة المجني عليه أثناء الواقعة) أرض الدولة بسبب إبعاد احدهما وعدم قدرة الآخر على العودة للدولة بسبب إصابته أثناء الواقعة. يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها بإعدام المتهمين الـ 17 قصاصاً للمجني عليه المدعو (مسري . خ . ن ) في جلسة عقدت 28 مارس الماضي، بدائرة جنايات الشارقة الشرعية، واستندت في حكمها بعد أن ثبت أن المتهمين شاركوا جميعاً في الاعتداء على القتيل. وتسجل محاضر الشرطة أحداث الواقعة لشهر يناير من العام الماضي حيث وصل شخص متوفى وثلاثة أشخاص، من الجنسية الباكستانية، مصابين لمستشفى الكويت بالإمارة وأن الثلاثة المصابين تعرضوا لاعتداءات مختلفة وكسور وجروح متعددة وكانت حالتهم بليغة وأن أكثر من 50 شخصاً اعتدوا عليهم حيث ثبت ضلوع الأشخاص الـ 17 في الجريمة وعدم مشاركة باقي الأفراد في الواقعة.