مراكش (وام)
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد أن دولة الإمارات تعمل منذ أمد طويل على تمكين المرأة والنهوض بإمكانياتها دون تمييز بين الجنسين تحقيقا للتنمية الشاملة بالمجتمع وأن دستورها يضمن التكافل والمساواة بين الرجل والمرأة بوصفه حقا أساسيا.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها أمس الأول في حلقة نقاشية أدارتها معالي كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الذي استضافته مدينة مراكش بالمغرب على مدى يومين تحت عنوان «الفرص للجميع.. تشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الاحتوائية في العالم العربي» برعاية صندوق النقد الدولي والمغرب والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي.
وأضافت أن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، أرسى منذ تأسيس الدولة هذه الحقوق الأساسية للمرأة كجزء من تمكين كامل المجتمع، وحملت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» رؤيته هذه كمسؤولية وتقدمت في تنفيذها خطوات إلى الأمام لدعم تمكين المرأة.
وتحدث في المؤتمر رؤساء حكومات ووزراء وخبراء وأكاديميون من بينهم معالي سعدالدين العثماني رئيس الوزراء المغربي ومعالي يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية والدكتور عبداللطيف الحمد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية في المغرب ومحافظ سلطة النقد الفلسطيني عزام الشوا وحنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولون آخرون.
كما حضر المؤتمر مئات المهتمين من الاقتصاديين والرسميين والأكاديميين والصحفيين من دول المنطقة حيث ناقش خلاله العشرات من المشاركين المتخصصين من القطاعين العام والخاص كيفية خلق مزيد من الوظائف بالاستفادة من مصادر النمو الجديدة وكيفية زيادة الفرص المتاحة للنساء والشباب وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار مع تبني الشفافية والتكنولوجيا لإطلاق الإمكانات الكامنة في المنطقة.
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي - خلال حديثها في المؤتمر - أن دولة الإمارات تواصل الطريق نحو إرساء المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي وليس داخل حدودها فقط، مشيرة إلى «أننا نستثمر خبرتنا وتجربتنا للقيام بدورنا في تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن».
ونوهت بأن القوانين في الدولة تكرس المساواة بين الجنسين في الأجر على أساس المساواة بينهما في العمل.
وقالت إن لدينا في الحكومة تسع وزيرات يشكلن 29% من مجموع أعضائها وهي النسبة الأعلى على مستوى المنطقة كما أن المجلس الوطني الاتحادي تترأسه سيدة هي معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي في سابقة فريدة من نوعها في العالم العربي. وأوضحت معاليها أن «دليل التوازن بين الجنسين» الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ويُعد الأول من نوعه على مستوى العالم يهدف إلى تعزيز التوازن وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2030.
ونوهت بأنه في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 احتلت الإمارات مكانة متقدمة في مجال المساواة بين الجنسين في المنطقة، حيث توضح تجربة الدولة إمكانيات المرأة العربية عندما تتاح للنساء الفرصة للعطاء والإنجاز والتميز، وتتخذ حكومتنا كل خطوة لضمان إعطاء مواطناتنا هذه الفرصة.
عدد اليوم
