قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز” أمس إن أزمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح آسيا بشكل أقوى من الأزمة السابقة ولا سيما الدول المنفتحة بشكل قوي على الأسواق الخارجية، أو مازالت تصلح ميزانيتها بعد أزمة 2008-2009. وأضافت المؤسسة، التي أثارت غضب واشنطن في مطلع الأسبوع بسبب خفض تصنيفها الائتماني من (إيه إيه إيه) إلى (إيه إيه بلس)، أنها لا تتوقع تكرار أزمة الائتمان التي أصابت الأسواق بالشلل والاقتصاد العالمي بالركود قبل ثلاث سنوات. ولكنها حذرت من مزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادي في آسيا المرة المقبلة إذا ثبت خطأ افتراضاتها.
وقالت “ستاندرد آند بورز” في بيان “إذا حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح أن يؤدي إلى تأثير أعمق وأطول من التباطؤ السابق”، مضيفة “من المرجح أن تكون مضاعفات الملاءة الائتمانية السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادي أكثر سلبية مما شهدته من قبل وأن عدداً أكبر من عمليات التصنيف السلبية ستلي ذلك”.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أنها تفترض أن من غير المحتمل أن تؤدي أزمة الديون الأوروبية ومشكلات ديون واشنطن إلى “خلل مفاجيء” في الأنظمة المالية واقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسية.
وأضافت أنه على هذا الأساس، فإن تخفيضها التاريخي لتصنيف الولايات المتحدة لن يكون له تأثير قوي مباشر على مقدمي الديون السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وأشارت إلى الطلب المحلي القوي بمنطقة آسيا والمحيط الهادي وقطاع الشركات والقطاع المنزلي القويين نسبياً والسيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية، على الرغم من إشارتها إلى نيوزيلندا واليابان وفيتنام بوصفها استثناء من ذلك.
وانتهج بيان “ستاندرد آند بورز” لهجة اكثر تشاؤماً عند التفكير في احتمال أن تكون افتراضاته وردية أكثر من اللازم، مشيراً إلى أن آسيا مازالت تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الغرب. وقال “في ضوء الارتباط بالأسواق العالمية، فإن أي خلل حاد غير متوقع في الأسواق المالية للدول المتقدمة قد يغير الصورة”، مشيراً إلى أن الاقتصاديات الأميركية والأوروبية قد تنكمش أو تصاب بالركود من جديد.
وقالت “ستاندرد اند بورز” إنه “في هذا السيناريو فإن تجربة الأزمة المالية العالمية عامي 2008-2009 تثبت أن الاقتصاديات المعتمدة على التصدير مع انفتاح كبير على الولايات المتحدة أو أوروبا ستشعر بأكثر التأثيرات الاقتصادية وضوحاً”، مضيفة “من غير المحتمل أن تكون الأمور مختلفة جداً هذه المرة.
وذكرت المؤسسة أسماء تلك الدول المعرضة بشكل خاص للخلل في أسواق رأس المال الخارجية مثل باكستان وسريلانكا وفيجي وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا. وقالت أيضاً إن عدة دول من بينها نيوزيلندا مازالت أيضاً تصلح أوضاعها المالية الحكومية وقد تصبح اكثر تقيداً في الرد على أي أزمة عالمية جديدة.
وأضافت “من المرجح أن يتطلب التأثير العكسي على آسيا والمحيط الهادي في هذا السيناريو أن تستخدم الحكومات ميزانياتها العامة لدعم قطاعاتها الاقتصادية والمالية مجدداً”.
عدد اليوم
