أقر مجلس النواب اليمني السبت قانونا يمنح “الحصانة الكاملة” للرئيس علي عبد الله صالح، ووافق على تزكية نائبه عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في 21 فبراير، وذلك في خطوة تعد بمثابة ضوء أخضر لهذا الاستحقاق الاساسي في اتفاق انتقال السلطة.
وعمت مشاعر من السخط والإحباط بين أوساط المعتصمين داخل مخيمات الاحتجاج في صنعاء ومدن أخرى، بعد مصادقة النواب على القانون، الذي بات “من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه”.
ووافق 165 نائبا يمنيا، من أصل 166 حضروا جلسة البرلمان المكون من 301 معقد، على مشروع القانون، الذي قدمه رئيس الحكومة الانتقالية، محمد سالم باسندوة، بحضور أغلب وزراء حكومته.
ووافق المجلس أيضا على منح معاوني الرئيس حصانة جزئية فيما اكد قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ان الرئيس صالح سيغادر اليمن قريبا في جولة تشمل سلطنة عمان واثيوبيا وصولا الى الولايات المتحدة حيث سيتلقى العلاج. وتم اقرار قانون الحصانة بعد تعديل ادخلته الخميس حكومة الوفاق الوطني على نص المشروع الذي يلقى معارضة شديدة من قبل الشباب المحتجين ومن قبل منظمات غير حكومية. ومنح صالح الذي يحكم اليمن منذ 33 عاما “الحصانة التامة من الملاحقات القانونية والقضائية”، بحسب نص القانون. الا ان “المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية” سيحظون بحصانة من “الملاحقة الجنائية في ما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها اثناء ادائهم لمهامهم الرسمية”، بحسب نص القانون. ولا تنطبق الحصانة لمساعدي صالح “على اعمال الارهاب” بحسب النص. وكانت النسخة الاولى من مشروع قانون الحصانة نصت على منح صالح ومساعديه حصانة كاملة. ويأتي حصول صالح على الحصانة بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة الذي وقع عليه الرئيس اليمني في نوفمبر الماضي في الرياض. ويشكل اقرار قانون الحصانة خطوة هامة في اطار تطبيق الآلية التنفيذية لهذه المبادرة بعد تشكيل حكومة الوحدة وتشكيل اللجنة العسكرية لرفع المظاهر المسلحة والدعوة لانتخابات مبكرة في 21 فبراير. وبموجب هذه المبادرة، بات نائب الرئيس يمسك بالسلطات التنفيذية الاساسية لرئيس الجمهورية إلى ان يتم انتخابه في انتخابات مبكرة رئيسا خلفا لصالح.
واكد نواب لوكالة فرانس برس ان “ضغوطا خارجية” لعبت دورا اساسيا في الدفع باتجاه اقرار قانون الحصانة في البرلمان، خصوصا بعد ان شكك مسؤولون ومراقبون في امكانية اجراء الانتخابات المبكرة في ظل استمرار التوترات الامنية في البلاد. وقال رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام في البرلمان اليمني سلطان البركاني تعليقا على اقرار الحصانة ان “العجلة دارت اليوم لكن هذا لا يعني ان العراقيل قد ازيلت، اذ لم تزل العراقيل موجودة والجيش منقسما وصنعاء منقسمة والطرقات عرضة للتقطع”.
الى ذلك، اكد البركاني ان صالح سيغادر اليمن في رحلة الى الخارج تقوده الى نيويورك حيث سيتلقى العلاج. وقال البركاني ان صالح “سيزور في الايام المقبلة سلطنة عمان ثم اثيوبيا قبل ان يتجه الى نيويورك لتقلي العلاج”، بسبب الاصابات التي يعاني منها جراء الانفجار الذي استهدفه في يونيو 2011 في مسجد القصر الرئاسي في صنعاء. وذكر البركاني ان صالح “سيعود الى اليمن بعد الانتهاء من العلاج في نيويورك من اجل الاستمرار في قيادة حزبه المؤتمر الشعبي العام”. ولم يحدد البركاني تاريخ السفر المتوقع لصالح.
وكان مصدر في مكتب الرئيس قال ان “اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وافقت على سفر الرئيس الى الخارج لتلقي العلاج بناء على طلبه”. واثار سفر صالح الكثير من الجدل خصوصا ان المعارضة تحبذ غياب صالح عن الساحة السياسية لضمان تنفيذ اسهل لانتقال السلطة.
واكد صالح انه يريد السفر “ليتوارى عن الانظار” ولتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني، الا ان واشنطن ردت بأنها لم تقرر بعد منحه تأشيرة. وفي وقت لاحق اكد مقربون من الرئيس اليمني انه عدل عن فكرة السفر.
وعمت مشاعر السخط والإحباط أوساط المعتصمين داخل المخيم، مع توارد أنباء إقرار قانون “الحصانة”. وقال أحد المعتصمين لـ”الاتحاد” :”نرفض القانون ولا نقره.. سنواصل الاعتصام حتى يتحقق مطلبنا بمحاكمة صالح”. فيما عبر آخر عن شعوره بالإحباط جراء إقرار البرلمان القانون، الذي وافقت عليه أحزاب “اللقاء المشترك”، الداعم الرئيسي للاحتجاجات الشبابية، وقال:”سأترك المخيم.. لم تعد هناك فائدة من الاعتصام”.
وقال عارف أبو حاتم، عضو المركز الإعلامي لما يسمى بـ”مجلس الثورة اليمنية”، لـ(الاتحاد) :”الشباب مغيبون تماما عن القرار السياسي”، مشيرا إلى أن “الوجوه التي حكمت في عهد الرئيس صالح، ثم فقدت مصالحها معه.. هي من تتزعم المشهد الثوري الآن”.
وقال بعض النشطاء ان اتفاق الحصانة اظهر ان نجاح الاحتجاجات يمكن القضاء عليه بسهولة. وقالت فايزة سليمان وهي من زعماء الاحتجاجات “لقد فقدنا الثقة في المعارضة السياسية. اذا كان بوسعهم منح صالح هذا النوع من العفو فربما سيقرون المزيد من القوانين ضدنا في المستقبل وربما في المرة التالية سيقرون قوانين تحظر المظاهرات. لم نعد نحن الشباب نثق فيهم بعد اليوم”. لكن الناشط عبد العزيز السقاف (22 عاما) قال “المسألة بالطبع مثيرة للجدل لكنها ضرورية من اجل نجاح فرصة الانتقال السلمي للسلطة. انا لا اؤيدها من حيث المبدأ لكن لاسباب عملية”.
عدد اليوم
