حافظت دولة الإمارات على ترتيبها المتصدر لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر التنمية المالية لعام 2010 الصادر امس عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي صنفها في المرتبة 21 على الصعيد العالمي.
وحصلت الإمارات في المؤشر الذي تصدرته الولايات المتحدة الأميركية على 4,03 نقطة من اصل 7 نقاط. ويتم احتساب الترتيب العام للمؤشر بناء على مجموع النقاط السبع، وعلى أساس المعايير الفرعية التي يتكون منها المؤشر. وتبوأت الإمارات هذا التصنيف المتقدم بعد أن حلت في المرتبة السادسة عالمياً في معيار الاستقرار المالي والمرتبة 23 عالمياً في معيار البيئة المؤسساتية والمرتبة 22 في معيار بيئة الأعمال والمرتبة 20 في معيار الخدمات المالية. كما تصدرت الدولة كذلك بلدان المنطقة في معيار الخدمات المالية غير المصرفية الذي حلت فيه في المرتبة 28 عالمياً، فيما جاءت في المرتبة ذاتها في معيار الأسواق المالية بعد الكويت التي جاءت في المرتبة التاسعة عالمياً، وكذلك حصلت على المركز الخامس عشر في معيار النفاذ المالي.
وحصدت الدولة العديد من المراتب المتقدمة في المؤشرات الرئيسية الأخرى، مثل مؤشر حوكمة الشركات عند المرتبة 21 عالمياً ومؤشر البنية التحتية عند المرتبة 25 ومؤشر أنظمة الضرائب في المرتبة السادسة عالمياً.
عدد اليوم
