• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

في ختام ندوة «مكافحة التمييز والكراهية» بأبوظبي

«اتحاد الكتّاب» يدعو إلى تجديد الخطاب الإعلامي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 05 أغسطس 2015

ابراهيم سليم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت ندوة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات حول قانون «مكافحة التمييز والكراهية» أن شعب الإمارات اعتاد على احترام الآخر والتعايش السلمي، منذ المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، وأن القوانين والتشريعات تعزيز لتلك الفطرة السوية، وحماية المجتمع من تداعيات جرت حولنا بالمنطقة، وخاصة مع بدء ظهور بعض النعرات وحالات التأجيج بين الطوائف، التي انتقلت من الجانب الآخر، وأن تحصين المجتمع ووقايته جل اهتمام القيادة الرشيدة.

وتناول المشاركون بالندوة التي حضرها حبيب الصايغ رئيس اتحاد الكتاب والأدباء، وقدمتها الدكتورة مريم الشماصي رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، عدداً من القضايا المهمة المرتبطة بالقانون، كما فتحت الباب لنقاشات متعلقة بالقضية، ودور التعليم والثقافة والإعلام في التعريف والتطبيق للقانون، ودور وزارة الداخلية وآليات التعامل مع القضايا التي سينسحب عليها القانون.

وأكد العقيد محمد علي الشحي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات جبلوا على التسامح وحب الآخرين والعيش بسلام منذ نشأة الدولة، مشيراً إلى الإمارات واستناداً إلى الشريعة الإسلامية، رسخت مبدأ المساواة وعدم التمييز في تشريعاتها، وهذا القانون ليس أول قانون يصدر في هذا الخصوص، إذ إن الدولة ركزت في الجانبين التشريعي والإجرائي على هذا الموضوع في خطوات كثيرة منها: قانون مكافحة الإرهاب، وقانون جرائم تقنية المعلومات، والكثير من الإجراءات والتدابير والخطاب الديني لتعزيز مسألة المساواة في التشريعات والقوانين».

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تركز على الهدف من هذا القانون، كونه يكبح جماح الأشخاص المتهورين والمتطرفين داخل الدولة وخارجها من الإساءة وإثارة النعرات والكراهية بين الشعوب والقبائل والديانات، لافتاً إلى أن هذا الهدف ينسجم مع هدف وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والسلامة العامة وحماية الأرواح، موجهاً الشكر للمشرّع الإماراتي على هذا القانون.

وفيما يتعلق باختصاص وزارة الداخلية في تطبيق هذا القانون، أوضح أن للوزارة في هذا المجال اختصاصين، أولهما الضبط الإداري الوقائي قبل وقوع الجريمة، وثانيهما الضبط القضائي وهو إجراءات ما بعد وقوع الجريمة بالتنسيق مع النيابة العامة والقضاء، كما استعرض استراتيجية الوزارة في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016، مشيراً إلى أن رؤية الوزارة «أن تصبح الدولة من أكثر الدول أمناً وسلاماً، في العالم». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض