يبحث مستشارون لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن قضية رمزية أو قضيتين يمكن إبرازهما خلال إعادة التفاوض بشأن معاهدة الاتحاد الأوروبي قبل أن يطلب من البريطانيين دعم استمرار العضوية في الاتحاد خلال استفتاء مقرر عام 2017.
ويتعلق الجدل السياسي الشديد والقديم في بريطانيا بخصوص الاندماج مع أوروبا بجوانب رمزية بقدر ما يتعلق بالجوانب الجوهرية.
ويقول مسؤولون بريطانيون إن من الأولويات الرئيسية التخلي عن أو التخفيف من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تخفض ساعات العمل إلى 48 ساعة في الأسبوع وتضمن للموظفين راحة لمدة 11 ساعة خلال أي 24 ساعة عمل وتمنح الموظفين المؤقتين نفس حقوق العمالة الدائمة. كما يريد عدد من دول الاتحاد الأوروبي خاصة من دول وسط وشرق أوروبا التي انضمت للاتحاد خلال السنوات العشر الماضية تعديل تشريع أوقات العمل. ويقول كاميرون إنه يريد أيضا إتمام السوق المشتركة والحد من الإجراءات البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي وزيادة دور البرلمانات الوطنية. لكن من غير المرجح أن يسعى لتنفيذ طموحات قديمة تتمثل في تقليص السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي كما أنه يواجه مقاومة من شركاء أغضبهم ما تقوم به بريطانيا من “انتقاء” لسياسات الاتحاد الأوروبي. وفي بادرة تستهدف أعضاء البرلمان من المحافظين المتشككين في الاندماج مع أوروبا أعلنت الحكومة في العام الماضي أنها ستنسحب من أكثر من 130 بندا في معاهدة لشبونة تتعلق بالتعاون الأمني. وفي الشهر الماضي طلبت في هدوء العودة للتعاون في 35 بندا من هذه البنود بما في ذلك أمر الاعتقال الأوروبي الذي يتيح نقل المشتبه بهم بين الدول الأعضاء دون إجراءات ترحيل مطولة.
وقال مصدر بالحكومة الفرنسية إن نيك كليج نائب رئيس الوزراء البريطاني - وهو من حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاندماج مع أوروبا والشريك الأصغر في ائتلاف كاميرون - اتصل برئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرو سعيا لنيل تأييده في السماح لبريطانيا بانتقاء البنود التي تريد العودة لها. وأضاف المصدر “قال كليج إن هذه قضية بالغة الحساسية في الداخل وإن كاميرون كان يريد العودة إلى سبعة أو ثمانية بنود فقط لكنه سعى جاهدا كي تلتزم بريطانيا بعدد أكبر”.
واتضحت مدى حساسية الجدل الدائر فيما يخص الاتحاد الأوروبي من الطريقة التي أصدرت بها الحكومة بهدوء أول ثلاثة تقارير ضمن سلسلة تقارير لتقصي الحقائق عن كيفية تأثير العضوية في الاتحاد الأوروبي على بريطانيا. فقد انتظرت حتى فترة عطلة البرلمان وأصدرت هذه الدراسات المهمة دون مؤتمر صحفي أو ملخص سياسي مرفق وذلك في اليوم الذي أنجبت فيه الأميرة كيت حفيدا جديدا للأسرة المالكة.
السوق المشتركة
وأشاد المؤيدون للاندماج مع أوروبا بالنتيجة الأساسية التي توصلت إليها التقارير وهي أن الاقتصاد البريطاني يستفيد بصورة كبيرة من العضوية في السوق الأوروبية المشتركة في حين أبرزت الصحف المتشككة في الاندماج التكلفة الباهظة للوائح الأوروبية على التجارة والأعمال في بريطانيا.
وذكر تقرير حكومي أن أكبر مراجعة أجرتها بريطانيا لعضويتها في الاتحاد الأوروبي خلال 40 عاما أظهرت أن تلك العضوية أفادت نموها الاقتصادي والمستهلكين البريطانيين لكنها أبرزت أيضا الحاجة للإبقاء على سيطرتها على سياستها الضريبية.
وستشكل التقارير الستة الأولى من 32 تقريرا ستنشرها بريطانيا حتى عام 2014 بشأن علاقاتها بالاتحاد الأوروبي الأساس الذي سيعتمد عليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لإعادة التفاوض حول دور بلاده في الاتحاد قبل استفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد أو الخروج منه وعد كاميرون بإجرائه قبل نهاية 2017.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج “للمرة الأولى تشكل تلك التقارير صورة دقيقة ومفصلة لتأثير الاتحاد الأوروبي على حياتنا اليومية”.وقالت الحكومة في بيان “أظهرت بعض الحالات أهمية الإبقاء على السيادة الوطنية في مجالات مثل الضرائب المباشرة. وأظهرت أمثلة أخرى مجالات أخرى قدمت فيها إجراءات الاتحاد الأوروبي فوائد للمستهلكين البريطانيين ودعمت النمو الاقتصادي وعلى سبيل المثال الدور الذي لعبته السوق الموحدة في خفض أسعار النقل الجوي وزيادة عدد الخطوط الجوية في الاتحاد الأوروبي”.
وقال بعض منتقدي العضوية في الاتحاد الأوروبي إن هذه الدراسات أغفلت نقطة أساسية هي فقد السيادة الوطنية التي يعتبرونها أهم من المسائل الاقتصادية. وأقر المصدر المقرب من رئيس الوزراء بأنه حتى إذا تمكنت بريطانيا من إحداث التغييرات في الجوانب الرمزية والجوهرية فإن ذلك لا يضمن نتيجة استفتاء على البقاء في الاتحاد.. إن لم يكن لشيء فلأن مؤيدي العضوية سيظهرون في صورة النخبة المنفصلة عن الجماهير.
معاهدات الاتحاد
ويقول مصدر مطلع على مواقف زعيم حزب المحافظين إن لندن تريد محو أو تعديل هدف “اتحاد أوثق” الذي تضمنه البيان التأسيسي لمعاهدات الاتحاد الأوروبي منذ إبرام معاهدة روما عام 1957. حيث تعني هذه العبارة بالنسبة لكثير من البريطانيين رحلة لا تتوقف في اتجاه واحد تنحسر فيها السيادة الوطنية أمام الاتحاد الأوروبي كما أن مصير البلاد تحدده قوة أوروبية عظمى.
وهدف “اتحاد أوثق” يستفز البريطانيين الذين يشعرون أن بلادهم دخلت سوقا أوروبية مشتركة عام 1973، لكنها انخرطت في طريقة حكم أوروبية تتدخل في الشؤون الداخلية أكثر فأكثر.
وقال كاميرون في يناير “نفهم ونحترم حق الآخرين في الإبقاء على التزامهم بهذا الهدف. لكن بالنسبة لبريطانيا.. وربما آخرون.. هذا ليس الهدف”. ويأمل مساعدوه في محو هذه العبارة أو توضيح أنها لا تنطبق إلا على الدول التي ترغب في اندماج أكبر خاصة تلك الواقعة في منطقة اليورو.
وفي عام 2007 سجل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي انتصارا لغويا عندما تمكن من حذف “منافسة حرة مطلقة” من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي في معاهدة لشبونة. ولم يغير هذا شيئا في قانون المنافسة الأوروبية.
ومن الرموز الأخرى التي تبحثها لندن مفهوم “المواطنة الأوروبية” المنصوص عليها في معاهدة ماستريخت لعام 1992. فبالنسبة للبريطانيين المدافعين عن سيادة البلاد ومحامي وزارة الخارجية فإن الأوروبيين مواطنون يحملون جنسية بلدهم لا الاتحاد الأوروبي.
في واقع الأمر لا توفر عبارة “المواطنة الأوروبية” حقوقا تذكر بخلاف حق الأوروبيين المقيمين منذ فترة طويلة في بلد أوروبي غير بلدهم في التصويت في الانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان الأوروبي في ذلك البلد.
لكن هذا يعني أن يحمل البريطانيون جوازات سفر مكتوبا عليها الاتحاد الأوروبي فوق عبارة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وقال المصدر المطلع إن العودة إلى جواز السفر البريطاني التقليدي بدون كتابة الاتحاد الأوروبي ربما يكون فوزا رمزيا آخر لكاميرون.
وأشار وزير الخارجية وليام هيج إلى بعض المجالات الرئيسية التي تريد بريطانيا تغييرها في جوهر قانون الاتحاد الأوروبي في كلمة ألقاها في برلين في مايو خاصة فيما يتعلق بالتشريع الاجتماعي.
فالبريطانيون قد لا يفهمون “لماذا تتدخل بروكسل في مسألة مثل عدد ساعات عمل الأطباء المبتدئين أو لماذا يظل شخص من دولة عضو أخرى يطالب بمزايا متاحة في بريطانيا حتى بعد عودته إلى بلده”. واللوائح البريطانية التي تفرض قيودا على حصول المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي على مزايا الرعاية الاجتماعية أدخلت لندن في مشكلات قانونية مع المفوضية الأوروبية.
عدد اليوم
