• الأحد 11 رمضان 1439هـ - 27 مايو 2018م

«حقوق الإنسان» تطالب مجدداً بالتحقيق في «جرائم حرب» ومجلس الأمن منقسم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 20 يناير 2013

دمشق تنتقد طلب إحالة الملف السوري إلى «الجنائية الدولية»

دمشق (أ ف ب) - انتقدت دمشق أمس في رسالة بعثت بها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، الطلب الذي تقدمت به 58 دولة من أجل إحالة النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمة بعض الدول الموقعة على العريضة المرفوعة إلى مجلس الأمن بدعم «المجموعات الإرهابية» في سوريا. وانضمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى الطلب الدولي ودعت مجددا مجلس الأمن المنقسم، إلى الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في سوريا.

وجاء في نص الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية السورية ونشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن «الحكومة السورية تأسف لإصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة، ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج».

ولفتت الوزارة إلى أنه «لم يعد خافيا على أحد التمويل والتدريب والإيواء الذي تتلقاه المجموعات الإرهابية المسلحة من دول بعينها، بعضها وقع على الرسالة المشتركة والذي تتم تغطيته بحملات سياسية وإعلامية تسعى لحماية جرائم تلك المجموعات المسلحة، والإساءة للدولة السورية واتهامها بتلك الجرائم».

وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي دعت أمس الأول مجددا مجلس الأمن المنقسم، إلى الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في سوريا. وصرحت للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن، بأنها لا ترى مؤشرا على استعداد المجلس الذي يضم 15 عضوا والمنقسم بشدة بشأن الأزمة السورية المستمرة منذ 22 شهرا، على اتخاذ قرار بهذا الشأن، وقالت «أنا أؤمن بشدة أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب ويجب التحقيق فيها».

وأضافت «لقد دعوت مجلس الأمن إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع». وفي إشارة إلى تقديرات الأمم المتحدة بأن أكثر من 60 ألف شخص قتلوا في سوريا، قالت بيلاي إن الضحايا في سوريا «يرون أن الأمم المتحدة لا تقوم بمسؤوليتها في حماية الضحايا». ... المزيد