أبوظبي تمدد "سقف الزيادة السنوية الإيجارية" للعام 2011

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بالاستمرار في تحديد سقف الزيادة السنوية في الأجرة المحددة، في عقود الإيجار والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006 وتعديلاته بما لا يتجاوز 5 بالمائة على كافة عقود الإيجار مع تمديد المهلة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 20 من القانون المذكور والتي لا تجيز للمؤجر، خلالها أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة لمضي المدة لتصبح 9 نوفمبر 2011. وجاء القرار بناء على دراسة أعدتها لجنة متخصصة تم تشكيلها بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 76 لسنة 2009، والتي شملت أعضاء من الجهات الحكومية المعنية بالإضافة إلى شركات استشارية متخصصة في سوق العقار، وقامت بدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنظيم القانوني لعقود الإيجار. وخلصت الدراسة إلى أنه وبالرغم من ازدياد عدد الوحدات السكنية الذي شهدته الإمارة في سوق العقار مؤخرا، إلا أن هذه الزيادة ليست كافية بشكل يسمح لآليات السوق بإيجاد التوازن اللازم بين قوى العرض والطلب. وأشارت الدراسة إلى أن الجزء الأكبر من الوحدات السكنية التي أنشئت مؤخرا، كانت موجهة إلى ذوي الدخل العالي في حين لا يزال هناك نقص واضح في عدد الوحدات السكنية الخاصة بذوي الدخل المحدود والمتوسط. ويأتي القرار كخيار للتخفيف من الآثار الناتجة عن الخلل في التوازن في سوق العقار في الإمارة، منذ بضع سنوات حيث لم تستطع قوى العرض تلبية احتياجات الطلب المتزايد على العقار نتيجة الزيادة المستمرة في عدد سكان الإمارة، وذلك انعكاسا للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الإمارة. تجدر الإشارة إلى أن حكومة ابوظبي دعمت العديد من المبادرات لتشجيع المطورين العقاريين، على إنشاء وتوفير عدد أكبر من الوحدات السكنية في السوق خصوصا تلك الموجهة لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وذلك للمساهمة في توفير مستوى معيشي لائق ولاستقطاب الطاقات البشرية من أصحاب المهارات والعمالة الفنية اللازمة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل يعكس الوجه الحضاري للإمارة. وتأتي هذه المبادرات كجزء من استراتيجية الإمارة لتطوير هذا القطاع ضمن خطط التنمية الشاملة، التي تسعى الإمارة إلى تحقيقها، كما وردت في أجندة السياسة العامة 2007 - 2008 لإمارة أبوظبي فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية للإمارة.