أبوظبي (الاتحاد)
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن حصتها من عمولة التداول في أسواق الأسهم المحلية سترتفع إلى 18% عند تطبيق القرار الجديد لتوزيع حصص العمولة، مقابل 9% حالياً.
وأوضحت أن حصص الجهات التنفيذية من العمولة «السوق المالي والمقاصة» ستكون 18% لكل منهما.
وذكر الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة، في رد الهيئة على رسالة شركات الوساطة التي نشرتها «الاتحاد» في عددها الصادر أمس، تحت عنوان (13 شركة وساطة تطالب «الأوراق المالية»، إلغاء قرارها إعادة توزيع عمولة التداول)، أن هيئة الأوراق المالية والسلع هي جزء من حكومة اتحادية تقودها قيادة وجهت عبر رؤية شاملة إلى الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وذلك بهدف جعل دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول العام 2021، وهو ما لم تغفل عنه «الهيئة» في أي قرار اتخذته وستتخذه وبما لا يتعارض لا «نصاً ولا روحاً» مع رؤية الهيئة وأهدافها ومبادئها.
وأكدت «الهيئة» أنها لا تتخذ قراراتها ولا تقرها إلا بعد أن تقوم بدراسة وبحث كل الجوانب وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك بهدف تحقيق رؤيتها وهي الريادة في تطوير أسواق رأس المال، الأمر الذي تحقق وأكده حصول «الهيئة» على المركز الأول عالمياً في «مؤشر مجالس إدارة الشركات» والمركز الأول عربياً وإقليمياً في «مؤشر حماية المستثمرين»، مما ساهم بشكل كبير في تقدم الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، وأيضاً فوز أسواقنا في سباق ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة في قفزة كبيرة وتطور ملحوظ اختصر سنوات من العمل لم يتحقق إلا بأنظمة وقوانين وقرارات صدرت من الهيئة والمنظمة للأسواق في الدولة، وضمن سياق متكامل ومتناغم لمنظومة من المؤسسات الاتحادية التي تعنى بتحقيق اقتصاد المعرفة وفق «رؤية الإمارات 2021».
ورفضت ما تضمنته رسالة الوسطاء من أن القرار «يتعارض مع توجهات التنمية كافة، خصوصاً في قطاع صناعة أسواق رأس المال، بل ويعطي انطباعاً سلبياً جداً عن بيئة الأعمال الاقتصادية في الدولة».
كما أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع حرصها على أن تكون عمولة التداول على الصفقات التي تجري في الأسواق المالية ثابتة دون تغيير، وألا يتحمل المستثمر أية تكلفة إضافية أو يتأثر بأي وجه من الوجوه.
وبخصوص المعلومات التي وردت في رسالة الوسطاء حول العمولة التي تتقاضاها «الهيئة» من عمولة التداول، من أن الحصة كانت قبل القرار 45%، وستصبح 55% عند صدور القرار غير صحيح، والواقع أن حصة الهيئة من العمولة قبل صدور القرار كانت 9% مقابل 55% لشركات الوساطة، وأنه بعد تطبيق القرار، فإن حصة «الهيئة» من العمولة ستصبح 18% فقط من إجمالي العمولات، علماً أن الحصة المتبقية من العمولة تذهب إلى الجهات الفنية التنفيذية وهي السوق المالي والمقاصة بواقع 18% لكل منهما.
وفيما يتعلق برفع قيمة الضمان المصرفي لشركات الوساطة، أوضحت «الهيئة» أن هذا مردود عليه بأن هيئة الأوراق المالية والسلع مددت مهلة توفيق أوضاع شركات الوساطة، وفقاً لأحكام نظام الوساطة الجديد أكثر من مرة، كان آخرها خلال الشهر الجاري، حين قرر اجتماع مجلس إدارة «الهيئة» الأخير تمديد فترة توفيق أوضاع الشركات إلى ما بعد مرور ثلاثة أشهر من ترخيص أول عضو تقاص ومباشرته لعمله، بل والسماح لشركات الوساطة التي وفّقت أوضاعها بالرجوع إلى وضعها السابق فيما يتعلق بالضمان البنكي فقط وذلك لحين انتهاء فترة توفيق الأوضاع.
وأكدت «الهيئة» أنها عملت على فتح آفاق جديدة أمام شركات الوساطة لتنويع مصادر دخلها من خلال الترخيص لأنشطة أخرى تقدمها للمتعاملين في الأسواق مثل نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، والتداول بالهامش، والتداول عبر الإنترنت، والسماح لشركات الوساطة بالتداول لحسابها الخاص، والسماح لها كذلك بالترخيص لمزاولة أي من الخدمات المالية الأخرى التي طرحتها الهيئة في الأسواق، وهو ما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية، حيث بينت الدراسات المتخصصة أن إجمالي حصة عمولة الصفقات من إيرادات شركات الوساطة في الأسواق المتطورة تمثل نسبة قليلة من دخلها الإجمالي إذا ما قورنت بدخلها من الخدمات الأخرى المرخص لها بمزاولتها.
ونوهت إلى أن عدد شركات الوساطة الحالي يبلغ 49 شركة، وهو رقم يفوق مثيله في كل من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وقد شجعت «الهيئة» مرات عدة في أكثر من مناسبة على وجود شركات وساطة كفؤة وقوية تقدم خدمات أفضل لعملائها، الأمر الذي قد يقتضي حدوث اندماج بين المكاتب الصغيرة أو استحواذات على نحو يخفض من تكاليفها التشغيلية مع الوفاء بالمعايير العالية التي حددتها المنظمة العالمية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية «أيوسكو».
عدد اليوم
